(CNN)-- تسعى الحكومة المصرية إلى احتواء الارتفاع المتواصل في أسعار الهواتف المحمولة، عبر تحركات تستهدف خفض تكلفة الإنتاج وزيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة، في وقت سجّلت فيه الأسعار زيادات كبيرة منذ بداية العام، وفق تقديرات عاملين بالقطاع. وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا، الأحد، بمشاركة وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة ومسؤولي الجهات الرقابية والتنظيمية ومصلحة الجمارك، لبحث أسباب ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا، وتحديد الإجراءات العاجلة وطويلة الأجل اللازمة لضبط السوق وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متداخلة على سوق الهواتف، تشمل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة والمكونات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والشحن، إلى جانب تحديات تتعلق بالتصنيع المحلي والقواعد المنظمة لدخول الأجهزة إلى السوق المصرية. وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء عددًا من العوامل التي أثرت في أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، أن الاجتماع تناول العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف، مؤكدًا أهمية خفض تكلفة الإنتاج وتوسيع قاعدة المصنعين وزيادة الطاقة الإنتاجية ونسبة المكون المحلي. وشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أهمية توفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة للمواطنين، موجهًا الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، والتنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، وربط الحوافز الممنوحة للشركات بمدى مساهمتها في تعميق الصناعة المحلية. وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، إن أسعار الأجهزة ارتفعت بنحو 60% منذ بداية العام، نتيجة زيادة الطلب العالمي على الأجهزة والمكونات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الشركات العاملة في هذا المجال زادت إنتاجها وطلباتها بصورة كبيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة التي تعتمد على هذه التقنيات بفعل زيادة الطلب عليها، سواء في الأسواق العالمية أو السوق المصرية، كذلك ارتفاع أسعار وحدات الذاكرة يمثل عاملًا آخر وراء زيادة أسعار الهواتف. وأشار طلعت، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصناعة ومسؤولي الجمارك والجهات المعنية يستهدف بحث المشكلات التي تواجه مصانع الهواتف المحمولة والعمل على زيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن المناقشات تستهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المصانع ودراسة سبل التوسع في صناعة الهواتف داخل مصر. وأوضح أن أسعار بعض الأجهزة في الخارج تقل عن مثيلاتها في السوق المصرية، مؤكداً ضرورة مراجعة عناصر التكلفة المحلية بما يساعد المنتجات المصنعة في مصر على المنافسة السعرية والوصول إلى مستويات تقترب من الأسعار العالمية. وشدّد على أن زيادة التصنيع المحلي من شأنها المساهمة في خفض الأسعار وتعزيز حجم الإنتاج، من خلال زيادة عدد الأجهزة المصنعة داخل مصر، خاصة أن عددًا من المكونات والأجهزة لا يزال يأتي من الخارج، وأن التوسع في الصناعة المحلية يمكن أن يدعم السوق ويقلل الاعتماد على الواردات. وأشار طلعت إلى أن سوق الهواتف المحمولة لا يعاني نقصًا في المعروض، وإنما يواجه حالة ركود كبيرة تتراوح بين 25 و30%، نتيجة الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، موضحًا أن تراجع حركة البيع لا يقتصر على قطاع المحمول، وإنما يأتي في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات، وما يترتب على ذلك من ضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين. وفيما يتعلق بمنظومة حوكمة المحمول، نفى طلعت أن تكون السبب الرئيسي وراء حالة الركود الحالية، لكنه أشار إلى وجود أخطاء ومشكلات في تطبيق المنظومة تحتاج إلى المراجعة والتصحيح. وتعود بداية منظومة حوكمة الهواتف المحمولة إلى يناير/ كانون الثاني 2025، مع إطلاق تطبيق "تليفوني' لتنظيم تسجيل الأجهزة الواردة من الخارج وتحصيل الرسوم المستحقة على الهواتف الخاضعة للقواعد الجديدة، بهدف الحد من التهريب ودعم التصنيع المحلي. ونصت القواعد عند إطلاقها على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي جرى تفعيلها قبل بدء المنظومة، فيما أعلن في يناير 2026 إنهاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف واحد بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 120 يومًا وفق الضوابط المعلنة، كذلك تصل ضرائب ورسوم المحمول نحو 38.5% من قيمة الجهاز. وأضاف طلعت أن ارتفاع أسعار الهواتف دفع عددًا من المستهلكين إلى إصلاح أجهزتهم القديمة بدلًا من شراء هواتف جديدة، كما زاد الإقبال على الأجهزة المستعملة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الجديدة، مشيرًا إلى وجود زيادة في الطلب على خدمات الصيانة والهواتف المستعملة. من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالجيزة رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، محمد هداية الحداد، إن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول يرجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، إلى جانب الأعباء الضريبية التي تواجه التجار، ولا سيما المطالبات الضريبية التي تظهر بأثر رجعي على أجهزة سبق دخولها السوق وتداولها، وهو ما تسبب في خسائر ومشكلات لدى عدد من العاملين في القطاع. وأوضح الحداد أن ارتفاع تكلفة استيراد قطع الغيار، بما يشمل الشاشات والبطاريات وغيرها من مستلزمات الصيانة، انعكس على أسعار إصلاح الهواتف، في ظل اعتماد السوق على المكونات المستوردة وزيادة تكاليف نقلها وشحنها، وهو ما أضاف أعباء جديدة على المستهلكين. وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن ارتفاع أسعار الهواتف دفع بعض المستهلكين إلى الاتجاه نحو صيانة أجهزتهم بدلًا من شراء أجهزة جديدة، وكذلك إلى اقتناء الهواتف المستعملة، إلا أن هذا الاتجاه لا يزال محدودًا ولم يشهد زيادة كبيرة تتناسب مع ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، خاصة أن أسعار الهواتف المستعملة ارتفعت بدورها، متأثرة بزيادة أسعار الأجهزة وقطع الغيار. وأشار الحداد إلى أن الضغوط التي تواجه سوق المحمول لا تقتصر على المستهلكين، بل تمتد إلى التجار، موضحًا أن تطبيق مطالبات ضريبية بأثر رجعي على أجهزة سبق دخولها وتداولها منذ نحو عام ونصف وضع بعض التجار أمام التزامات مالية لم تكن محسوبة ضمن تكلفة البضاعة وقت شرائها أو بيعها. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تسببت في مشكلات بين التجار والمستهلكين، بعدما فوجئ بعض المشترين بظهور مطالبات ضريبية على هواتف سبق شراؤها منذ فترة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 3 آلاف جنيه (نحو 55 دولارًا)، فيما تراوحت مبالغ أخرى مرتبطة بهواتف آيفون بين 20 و25 ألف جنيه (نحو 367 إلى 459 دولارًا)، وفقًا لما ذكره. وأوضح أن بعض العملاء عادوا إلى المحال التي اشتروا منها الأجهزة للاعتراض على هذه المبالغ، ما وضع أصحاب المتاجر في مواجهة مباشرة مع المشترين، رغم أن عمليات البيع كانت قد تمت وانتهت قبل ظهور المطالبات الضريبية. وأكد الحداد أن هذه الأزمة أثرت بصورة كبيرة على تجار الأجهزة، خاصة العاملين في البيع المحلي الذين لا يمارسون نشاط الاستيراد، إذ يجد بعضهم أنفسهم مطالبين بسداد مبالغ ضريبية عن أجهزة سبق بيعها، بما يهدد استقرار نشاطهم التجاري وقدرة المحال على الوفاء بالتزاماتها، ومن بينها أجور العاملين والمصروفات التشغيلية. وأوضح أن بعض التجار فوجئوا بمطالبات ضريبية كبيرة على أجهزة سبق تداولها، رغم محدودية هامش الربح في بيع الهاتف الواحد، الذي قد يتراوح بين 500 و1000 جنيه (نحو 9 إلى 18 دولارًا)، قبل احتساب تكاليف الإيجارات والعمالة والكهرباء والتسويق وغيرها من المصروفات التشغيلية، لافتا إلى أن هذه الأعباء تضاعف صعوبة استمرار النشاط التجاري. وأضاف الحداد أن ارتفاع الأسعار لا يمكن إرجاعه إلى الضرائب وحدها، إذ ارتفعت تكاليف الشحن بصورة ملحوظة، كما تأثرت أسعار قطع الغيار بالتوترات والحرب الدائرة، نظرًا لاعتماد السوق على استيراد هذه المكونات من الخارج، وهو ما انعكس على تكلفة الصيانة وأسعار الهواتف المستعملة أيضًا. وأشار إلى أن حركة البيع تشهد تراجعًا في ظل ارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، لافتًا أن بعض المحال باتت تواجه صعوبة في تحقيق مبيعات تكفي لتغطية مصروفاتها والتزاماتها تجاه العاملين، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل. وأضاف أن المستهلكين بدأوا يتجهون بصورة أكبر إلى شراء الأجهزة المستعملة، وإن كانت هذه الزيادة لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة، داعياً إلى توفير بدائل محلية لقطع الغيار ومستلزمات الصيانة، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويحد من تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والتقلبات المرتبطة بالأسواق الدولية.