الاعتداء على الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية اعتداءً على دبلوماسيين أوروبيين، بما في ذلك قنصل عام وعدد من الدبلوماسيين من فرنسا وبولندا وعمدة فرنسي، بالإضافة إلى حطم زجاج سيارة بلجيكية. وفقًا للمعطيات التي قدمتها "رادار" على سكاي نيوز عربية، تضمن نداء الاستغاثة مقطعًا مصورًا وموقعًا دقيقًا لهجوم نفذه 7 مستوطنين ملثمين، لكن القوات الإسرائيلية تحركت بعد انتهاء الاعتداء.

إدانة الاعتداء وطالب بالعقاب

دان الجيش الإسرائيلي ووزير الخارجية الاعتداء، في حين طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأدلة قاطعة، ملمحًا إلى حملة تشويه. ولوحت بروكسل بالعقوبات، وطالبت باريس باعتقال المعتدين.

النقاش حول مسؤولية التصعيد

خلال النقاش، اختلف أستاذ الفلسفة السياسية رامي خليفة العلي، ورئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث مندي صفدي، ومدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية أحمد رفيق عوض، بشأن مسؤولية التصعيد وجدوى الضغط الأوروبي.

إدانة ومطالب بالمحاسبة

قال العلي إن المواقف الأوروبية اتسمت بغضب واسع، مشيرًا إلى وصف الخارجية الفرنسية الاعتداءات بأنها أعمال ترهيب وإرهاب، وهو ما اعتبره تطورًا في التعامل مع عنف المستوطنين.

وأضاف أن المطالب تشمل الاعتقالات وتشديد العقوبات وتفعيل قرارات تتعلق بمنع استيراد منتجات المستوطنات وتوريدها، لم يدخل بعضها حيز التنفيذ.

صفدي يطالب بالنظر إلى الجانبين

في المقابل، اعتبر صفدي أن عرض جانب واحد من الأحداث يقود إلى انتقاد إسرائيل، وقال إن بعض المقاطع تبدأ عند رد إسرائيليين على استفزازات عربية، بحسب روايته، مؤكدًا إدانته جميع أشكال العنف.

عوض: مسؤولية تتجاوز الأفراد

رفض عوض اختزال الاعتداءات في سلوك أفراد، معتبرًا أن الاستيطان يتوسع بدعم حكومي وتمويل ومساندة أمنية وعسكرية وقضائية.

واستشهد بتوصيفات لشخصيات معارضة إسرائيلية، بينها غادي آيزنكوت ويائير جولان، اعتبرت هذه الممارسات "إرهابًا يهوديًا"، بحسب ما أورده.