قدمت النيابة العامة مرافعة نارية امام هئية محكمة جنايات الاسكندرية، في قضية مقتل سيدة علي يد طليقها داخل مكتب محامي بمنطقة المنشية في الاسكندرية وشروعة في قتل مجني عليه اخر، فقطع جسدها بسكين ومنشار .

مرافعة النيابة

وقد أستهل المستشار  زكريا هنداوي وكيل النائب العام مرافعته :- السيد الرئيس حضرات السادة القضاة الإجلاء، جئنا اليوم إلي رحاب عدلكم نحمل أمانة المجتمع الذي شرفنا بتمثيلة، نقف بين أيديكم مؤمنين بأن العدل هو الميزان الذي تستقيم به الحياة والحق هو النور الذي تنكشف به الحقيقة، والقضاة هو الحصن الذي يأوي إليه كل صاحب حق ويطمئن في ظله كل طالب إنصاف، إن الدعوي المطروحة امام عدالتكم ليست مجرد خصومة عابرة، ولا خلاف ينتهي بانتهاء أسبابه إنما هي جناية تمس أقدس ما صانه الله للإنسان حقة في الحياة، جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد اقترنت بالشروع في إزهاق روح إنسان آخر، ثم تجاوزت حدود الاعتداء علي النفس إلي التمثيل بجثمان المجني عليها.

النيابة تطالب بالإعدام للمتهم

وأضاف المستشار زكريا هنداوي في مرافعته، نقف اليوم نقص نبأ جريمة لم تبدأ حين امتدت اليد الي السكين، بل سبقتها رحلة من القرب إلي الخذلان والانين، فلم تكن المجني عليها غريبة عن المتهم فهي ابنه خاله، وقد جمعهما رباط الزوجية لاثني عشرة عاما، اثمر طفلتين من ذوي الهمم، وأبتليت خلاله بداء عضال هو سرطان الدم، وفي محنتها كانت أحوج ما تكون إلي سند يواسيها، ويد تعنيها، وقلب يحيطها بالحب والحنان، غير أنها لم تحد منه ما كانت ترجوه من عون في علاجها أو نفقة عليها فوهنت مكانته في نفسها، وتراجعت ثقتها به، وغابت عنها معاني السند والقوامة فاستبد بها شعور الوحدة والعجز، وأحست أنها تواجه المرض وأعباء الحياة وحدها، بلا يد تمتد إليها ولا قلب يطئمئنها، فما كان منها إلا أن لجأت إلي المجني عليه الثاني طالبة أن يعينها في إجراءات تطليقها من المتهم.

وأشار وكيل النائب العام، إلي أن جاء اليوم المشؤوم، حيث أوهم المتهم المجني عليهما برغبته في طئ صفحة الخلاف وإعادة المجني عليها إلي عصمته، فحدد لذلك موعدا للصلح بمكتب المجني عليه الثاني ،  موعدا في ظاهرة دعوة إلي الوفاق وفي باطنة نيه الغدر والنفاق، أظهر رغبة زائفة في لم الشمل، وأخفي ما بنفسه من عزم علي القتل فجعل من الصلح ستارا للانتقام وبداية لفصول الأجرام، حضر المتهم وقد أعد أدوات جريمته سلفا سيكنا للقتل ومنشارا للتقطيع، واجولة لاخفاء الجثمان، ظانا أن الحقيقة ستضيع،وعنذئذ باغت المتهم المجني عليها بطعنه في منتصف العنق، ثم والاها بطعنه أخري غرسها في ذات الموضع، جاذبا السكين إلي الأسفل، لا لشئ إلا ليتأكد من نفاذ طعنته إلي مقتلها، حيث امتدت يده الي الجثمان تمزيقا وتقطيعا، حاول أن يفصل اجزاءه بالسكين والمنشار، حتي أن المتهم لم يفر، ولم يغادر مسرح جريمته، بل ظل جالسا ينتظر رجوع المجني عليه الثاني، وقد اضمر في قتله، فإذا بالستر ينكشف وإذا بالمشهد ينطق جثمان ممزق وأدوات حاضرة، ومنهم تحاصره آثار فعلته.

وطالب وكيل النائب العام، قائلا : أن النيابة العامة لا تطلب انتقاما، بل تطلب عدا له تسعي إلي حماية الدماء وصون الأرواح وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وحياتهم، نطالب بإنزال أقصي العقاب به والقضاء باعدامه شنقا جزاء وفاقا، وعبرة لكل من تسؤل له نفسه أن يعتدي علي الأرواح أو ينتهك حرمة الأجساد.

وقد انتهت المرافعة واصدرت المحكمة قرارها بإحالة اوراق القضيك الي فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية  لأستطلاع الرأي بإعدام المتهم.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن محمود الحنفي، والمستشار محمد سعد عبد المنعم والمستشار يوسف فهمي عبد الرحمن، وبحضور المستشار  زكريا هنداوي وكيل النائب العام ، وسكرتير المحكمة سيد البتانوني، إحالة أوراق المتهم " ك.م.ا" إلي فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي وحددت جلسة دور الانعقاد في 16 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.