وأوضح لافروف، في مقال بعنوان "الاقتصاد العالمي وصلاته بالأمن الدولي" نشرته صحيفة "كوميرسانت" في 10 نوفمبر، أن الاتحاد الأوروبي كان الشريك الاقتصادي الرئيسي لروسيا، إذ استحوذ على ما يصل إلى 40% من تجارتها الخارجية، قبل أن تقرر بروكسل قطع هذه العلاقات، في انتهاك لالتزاماتها بموجب عقود طويلة الأجل، بحسب قوله.

وأضاف أن العقوبات التي وصفها بغير الشرعية أدت إلى تراجع مستويات المعيشة في دول عديدة وتصاعد الاحتجاجات داخل الاتحاد الأوروبي، متهما بروكسل بالتكتم على الخسائر التي تكبدتها الاقتصادات الأوروبية نتيجة سياساتها تجاه روسيا.

وأكد أن موسكو تمكنت من إعادة توجيه 80% من صادراتها إلى أسواق دول الأغلبية العالمية، منها 70% إلى آسيا، دون تكبد خسائر اقتصادية كبيرة.

وشدد على أن روسيا لا تزال موردا موثوقا للمحروقات والمواد الغذائية والأسمدة والتقنيات الرقمية، مشيرا إلى أنها زودت أوروبا بموارد طاقة قيمتها 320 مليار دولار منذ عام 2022.

وفي أحدث المواقف الروسية، أكد نائب وزير الخارجية ألكسندر بانكين، في مقابلة مع وكالة "تاس" يوم 9 نوفمبر، أن موسكو لا ترى مؤشرات جدية على احتمال رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، وتتوقع استمرارها لفترة طويلة.

ورأى بانكين أن اتفاق الديزل الروسي الأمريكي قد يشكل أساسا لاستعادة العلاقات التجارية تدريجيا، موضحا أن التسهيلات الأمريكية مؤقتة ولا تعني إلغاء العقوبات.

وفي المقابل، أعلنت كندا في 9 نوفمبر فرض عقوبات إضافية على 38 كيانا و24 شخصا، مستهدفة قطاعات مرتبطة بالصناعات الدفاعية الروسية والأنشطة السيبرانية والتمويل.

وفي سياق متصل، اتهم لافروف الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى تكتل عسكري والانخراط في ممارسات وصفها بأنها تعيد إلى الأذهان عصور القرصنة والعبودية، عبر احتجاز السفن الأجنبية والاستيلاء على حمولاتها.

وانتقد استخدام مصطلح "أسطول الظل" وفرض سقوف لأسعار النفط لتبرير هذه الإجراءات، معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي وتثير اضطرابات في الأسواق العالمية.

وحذر من أن السياسات الغربية تقوض نموذج العولمة الذي روج له الغرب لعقود، وتدفع نحو تجزئة الاقتصاد العالمي وإضفاء طابع إقليمي على حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات.

وأشار إلى أن حصة التدفقات التجارية العالمية التي تجري ضمن إطار منظمة التجارة العالمية لا تتجاوز 70%، وفقا لتقديرات دولية استشهد بها.

المصدر: روسيا اليوم (RT)

إقرأ المزيد