أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لإقامة شراكات جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

 

فرص استثمارية مشتركة في الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية

وقال كجوك، خلال لقائه كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، إن مصر تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بقدرات تنافسية في الأنشطة الخدمية بفضل ما تمتلكه من كوادر شابة، بما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو قوية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف وزير المالية أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط القطاع الخاص ونموه، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات هيكلية مؤثرة، موضحًا أن السياسات المالية تستهدف دعم نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، في إطار من الاستقرار الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى العمل على تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية، من خلال المزيد من المرونة والتبسيط، بما يجعلها أداة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال تجاوب مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وأسهم التعاون في تحقيق إيرادات ضريبية أعلى دون فرض أعباء إضافية على الممولين.

وأكد الوزير تطلع مصر إلى توسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحت أكثر جذبًا للشركات اليونانية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأوضح كجوك أن الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات المالية، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لمصر واليونان.