أعاد فتح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج مسالك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2026 مطالب برلمانية وتربوية بفتح باب التباري على مناصب مالية في تخصصي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، بعد توقف الوزارة عن تنظيم مباريات التوظيف في هذين التخصصين منذ سنة 2013.

ووجّه عبد الواحد بولعيش، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد نبيل بنعبد الله، الوزير الوصي على القطاع، استفسره فيه عن “الإجراءات المتخذة لإعادة المناصب المالية الخاصة بمادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية إلى سلك التوظيف”، مطالبا بـ”إحداث شعبة للتكوين بأحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وأوضح بولعيش أنه “حسب قانون المالية قد يتجاوز عدد المناصب المالية 17 ألف منصب برسم سنة 2027″، مبرزا أن “إحداث أربعين منصبا ماليا مقسمة على مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية أمر يحتاج فقط إلى جرأة سياسية ومناعة ضد مناهضي الجمال والثقافة الذين أوقفوا هذه المادة”.

“موقع المادتين”

رفض عبد العزيز سنهجي، خبير تربوي، “اختزال مسألة تعزيز تدريس التربية الموسيقية والتربية التشكيلية بالمدرسة المغربية في مطلب فتح مناصب مالية لفائدة خريجي التخصصات الجامعية ذات الصلة، على أهمية هذا المطلب ومشروعيته من حيث المبدأ”.

وأضاف سنهجي، في تصريح لهسبريس، أنه يتعين تناول هذه المسألة “في إطار إشكالية تربوية واستراتيجية أوسع، تتعلق بطبيعة النموذج البيداغوجي الذي نريد ترسيخه، وبمدى قدرة المدرسة المغربية على توفير تربية متكاملة ومتوازنة تستجيب لحاجات المتعلمين وانتظارات المجتمع والتحولات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة”.

وأوضح الخبير التربوي عينه أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أكدّ على “أهمية التفتح الثقافي والفني والجمالي، وعلى ضرورة تجاوز التصور الاختزالي للتعلم الذي يحصر وظيفة المدرسة في تلقين المعارف المرتبطة بالمواد الدراسية الأساسية”، لافتا إلى أن هذا التوجه تعزز مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، فضلا عن “القانون الإطار رقم 51.17 الذي أكّد أهمية تجديد المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، وتطوير النموذج التربوي”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يندرج ضمن هذا المسار الإصلاحي؛ من خلال التوجه نحو تجويد وتنويع العرض التربوي، وترسيخ المشاريع الشخصية للمتعلمين في أبعاده المختلفة، وتطوير الممارسات البيداغوجية”.

وزاد سنهجي: “من ثمة، فإن إعادة الاعتبار للتربية الفنية ليست مطلبا معزولا عن هذه المرجعيات؛ بل تندرج ضمن مقتضيات تفعيلها وتحويل توجهاتها إلى ممارسات تربوية فعلية”.

وأشار إلى أن أهمية التربية الموسيقية والتربية التشكيلية تكمن في “ضوء الرهانات الجديدة للمنظومة التربوية، خاصة في سياق التحولات الرقمية وتنامي حضور الصورة والوسائط البصرية والتطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يفرضه ذلك من حاجة إلى تنمية التفكير النقدي والإبداع والقدرة على التمييز والتأويل والتعبير”.

بالمقابل، قال سنهجي إن “إحدى المفارقات التي تستحق الوقوف عندها تتمثل في وجود فجوة محتملة بين المكانة التي تمنحها المرجعيات الإصلاحية للتربية الفنية والجمالية وبين شروط حضورها الفعلي داخل بعض المؤسسات التعليمية”، ملاحظا “أحيانا اختزال التربية الموسيقية والتربية التشكيلية في أنشطة موازية فنية أو ثقافية، عوض ضمان تدريسهما باعتبارهما مادتين دراسيتين مؤطرتين بمناهج محددة، تتضمن أهدافا وكفايات ومضامين وتدرجا في التعلمات وأساليب للتقويم”.

في هذا السياق، سجل الخبير سالف الذكر أن “ما أثير بشأن غياب تخصصي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية عن مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس لدورة نونبر 2026 وما رافقه من تساؤلات برلمانية ومهنية يستدعي نقاشا مؤسساتيا مبنيا على معطيات موضوعية حول وضعية تدريس المادتين وأعداد الأساتذة المتخصصين وتوزيعهم المجالي وحجم الحاجات الفعلية للمؤسسات التعليمية”.

وأضاف أن “تعزيز العرض التربوي بالأساتذة المختصين، بما في ذلك تخصيص مناصب مالية جديدة وفق الحاجات الميدانية الفعلية، يشكل مدخلا ضروريا لتجويد تدريس التربية الموسيقية والتشكيلية”، مستدركا أن هذا الإجراء “يظل غير كافٍ ما لم يندرج ضمن رؤية متكاملة تشمل مراجعة موقع هاتين المادتين في النموذج البيداغوجي وضمان الغلاف الزمني الملائم وتوفير الفضاءات والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية وتطوير التكوين الأساسي والمستمر وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والفنية”.

“الشجاعة السياسية”

أوضح جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي مركزي سابق، أن دستور 2011 يكرّس “حق المتعلم في التربية الجمالية والفنية”، موضحا أن “هذا المسار وجد حتى قبل الدستور الحالي، وتحديدا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض أثناء أجرأة المناهج؛ حيث كان التأسيس رسميا وقانونيا لتدريس مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية، مع وضع توجيهات تربوية خاصة، وتكوين الأساتذة، وتخصيص غلاف زمني مقداره ساعتان أسبوعيا في السلك الثانوي الإعدادي (المستويان الأول والثاني إعدادي)”.

وذكّر شفيق، في تصريح لهسبريس، أن “تكوين الأساتذة كان قد انطلق بالفعل، كما شُرع في مركز تكوين مفتشي التعليم في تكوين مفتشين متخصصين في هاتين المادتين”، مستدركا أن “تزايد الطلب على الأساتذة داخل المنظومة في ظل شح المناصب المالية دفع الوزارة إلى اعتماد صيغة تنظيمية عبر المذكرة رقم 43 الصادرة نحو عام 2006 المنظمة للدراسة في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، حيث اعتبرت هذه المواد مواد غير معممة لعدم توفر الموارد البشرية الكافية”.

وأورد الخبير التربوي ذاته أن هذا الإجراء كان “بداية لاختلال في تكافؤ الفرص وغياب العدالة المجالية بين المتعلمين على صعيد دراسة المادتين، حيث “أصبحت لدينا مدارس تتوفر على أساتذة (خصوصا في المدن الكبرى) وأخرى تفتقر إليهم جزئيا أو كليا”، مشددا على أن “توقف تكوين أساتذة التربية الموسيقية والتشكيلية منذ سنة 2013 وتوجيه المناصب المالية إلى المواد المصنفة بالأساسية (كالرياضيات والفيزياء والعلوم والعربية) فاقم الأزمة”.

وأبرز المصرح عينه أن “مطلب توفير وتخصيص أساتذة لمادتي التربية الموسيقية والتشكيلية مشروع ومنطقي تفرضه القوانين والمرجعيات الاستراتيجية”، مناديا بـ”قرار سياسي شجاع لتصحيح المسار” و”تفعيل الإطار المنهاجي الشمولي من طرف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والمصادقة عليه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

وفي هذا الصدد، أكد شفيق على أهمية “تخصيص اعتمادات ومناصب مالية كافية لتغطية تدريس وتجهيز هذه المواد وتكوين الأطر في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، داعيا إلى “مأسسة هذه المواد في دفتر تحملات المؤسسات التعليمية لتحقيق التنشئة الثقافية والجمالية للمتعلم”.