تتحول تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي إلى تهديد يتجاوز حدود الجريمة المنظمة، مع تنامي ارتباطها بالأمن القومي والاقتصاديات غير المشروعة وتمويل الجماعات المسلحة، في وقت تتبنى فيه الجزائر مقاربة قانونية وأمنية أكثر تشددا.

بينما تواجه ليبيا تحديات متفاقمة بفعل الانقسام السياسي وضعف المؤسسات الأمنية، وتحول أراضيها من ممر لتهريب المخدرات إلى مركز للتخزين وإعادة التوزيع.

أخبار مقترحة

  • المصدر: حساب @footalgerienoff على إكس ياسين عبدي لاعب منتخب الجزائر تحت 17 سنة https://x.com/footalgerienoff/status/2056053929465516191?s=20
    ماذا ينتظر المحاربين؟ منتخب الجزائر تحت 17 عاما من أجل "محو الخيبة"
  • عاصفة الانتقادات تهدد حمداني في الجزائر.. هل اقتربت الإقالة ومن يخلفه؟

واعادت حادثة مقتل صيدلي في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر على يد شخص يشتبه في إدمانه الأقراص الطبية المخدرة، قضية حماية العاملين في قطاع الصيدلة إلى الواجهة، وبحسب تقرير أعده مراسل الجزيرة عاطف قدادرة فإن الحادثة تجاوزت كونها جريمة معزولة، لتسلط الضوء على التداعيات الأمنية والاجتماعية لانتشار المؤثرات العقلية، وما تفرضه من تحديات على الصيادلة والمؤسسات الصحية.

وتبرز رقمنة الوصفات الطبية باعتبارها أحد المطالب الأساسية للصيادلة، وفي السياق طالب رئيس نقابة الصيادلة الخواص الصيدلي مروان بن حاجي بتوفير "رقم أخضر" مباشر للتواصل مع الجهات الأمنية، إلى جانب تفعيل منصة تتيح تتبع الوصفات الطبية حتى صرفها من الصيدلية، باستخدام رقم التعريف الوطني للمريض.

وللحصول على العلاج اللازم يشير التقرير إلى توجه بعض الشباب إلى مراكز مكافحة الإدمان طلبا للمساعدة والتخلص من الاعتماد على الأقراص المخدرة، سواء بمبادرة شخصية أو بمرافقة أفراد أسرهم، وتعتمد بعض المراكز مقاربة علاجية تقوم على إشراك الأسرة في العلاج، بحيث يحضر المتزوج رفقة زوجته والعزب مع والدته أو والده، مع التركيز على الإرادة الشخصية للمريض بعيدا عن الإكراه، مع توظيف الحوار والجوانب الدينية ضمن مسار التأهيل والعلاج.

وعلى الجانب الرسمي، تتجه السلطات الجزائرية إلى تشديد المواجهة القانونية مع شبكات ترويج المخدرات، إذ أشار التقرير إلى شروع المحاكم في تطبيق عقوبة الإعدام في حالات محددة تتعلق بكبار المروجين، لردع المتورطين في هذه الأنشطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أرقام لافتة تعكس حجم الظاهرة، حيث يوضح التقرير أن مصالح مكافحة المخدرات سجلت خلال عام 2025 حجز نحو 74 مليون قرص من المؤثرات العقلية.

3:013:01

قضية أمن قومي

ويلفت المستشار القانوني والخبير في ملف المؤثرات العقلية أمين بن كراودة إلى أن الجزائر تعتبر المخدرات قضية أمن قومي، في ضوء تأثيرها المباشر على المجتمع والشباب، وتزايد محاولات إدخال المواد المخدرة عبر المسارات الجنوبية والبحرية والجوية والبرية.

ويربط المستشار القانوني -خلال مداخلة على شاشة الجزيرة- هذا التوجه بتطور المنظومة التشريعية الجزائرية، التي انتقلت من معالجة الظاهرة باعتبارها جريمة جنائية إلى التعامل معها بوصفها تهديدا للأمن الوطني.

ويستعرض مسار التشريعات الجزائرية، بدءا من القانون رقم 18-04 الصادر عام 2004، مرورا بالتعديل الذي حمل الرقم 05-23 لعام 2023، وصولا إلى القانون رقم 03-25 الذي تضمن أحكاما أكثر تشددا في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويؤكد القانون الأخير، وفق قراءة الخبير القانوني، البعد المرتبط بالأمن القومي في مواجهة هذه التجارة، إلى جانب إدراج عقوبة الإعدام في حالات محددة قانونا، خصوصا تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

ويشير في هذا الصدد إلى صدور حكمين بالإعدام في قضايا من هذا النوع، في إطار التوجه نحو تشديد العقوبات على المتورطين في شبكات الاتجار بالمخدرات.

وفي السياق ذاته، يلفت بن كراودة إلى إنشاء سجن تنزروفت في منطقة صحراوية قاسية، باعتباره أحد المظاهر التي تعكس توجه السلطات الجزائرية نحو تعزيز الإجراءات الردعية ضد كبار تجار المخدرات والبارونات الناشطين داخل البلاد وخارجها.

غير أنه يربط فاعلية هذه التدابير بمدى تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد لا يزال في مراحله الأولى، وأن الأحكام القضائية الصادرة تحتاج إلى استكمال الإجراءات القانونية، بالتزامن مع تفعيل التدابير الأمنية والعقابية المصاحبة لها.

3:253:25

ليبيا.. من ممر إلى مركز توزيع

وفي المقابل، يلفت المحلل السياسي موسى تيهوساي إلى وضع أكثر تعقيدا في ليبيا، في ظل غياب الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد ومحيطها الإقليمي، معتبرا أن الفراغ الأمني الممتد في منطقة الساحل والصحراء الكبرى أسهم في توفير بيئة ملائمة لتوسع تجارة المخدرات وعمليات الشحن، وإعادة الشحن، والتخزين، والتوزيع.

ولم تعد ليبيا مجرد منطقة عبور للمخدرات باتجاه أسواق أخرى، بل تحولت -كما يوضح تيهوساي- إلى مركز للتخزين وإعادة التوزيع، مستفيدة من اتساع الحدود وضعف الرقابة والانقسام السياسي والتشظي المؤسسي، وهي عوامل تحد من قدرات السلطات المركزية على مواجهة الشبكات الإجرامية.

ويربط المحلل السياسي تجارة المخدرات بأنشطة إجرامية أخرى، تشمل تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، موضحا أن هذه الأنشطة تعتمد على مسارات متداخلة وشبكات متعاونة تمتد من مناطق الإنتاج إلى مراكز العبور والتوزيع.

ويستعرض في هذا الإطار مسارات انتقال الكوكايين والكبتاغون من أمريكا الجنوبية باتجاه دول في غرب أفريقيا، قبل وصول شحنات منها إلى منطقة الصحراء الكبرى وليبيا، التي أصبحت محطة للتخزين وإعادة التوزيع، كما يلفت إلى تنامي تداول الترامادول في ليبيا، مع ارتباط بعض مسارات وصوله بجنوب آسيا وغرب أفريقيا.

0:390:39

تمويل الجماعات المسلحة

ويحذر تيهوساي من أن استمرار هذه التجارة لا يقتصر تأثيره على انتشار المخدرات داخل المجتمعات، بل يمتد إلى بناء "اقتصادات ظل" توفر مصادر تمويل للجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، وتزيد من تعقيد الأزمات الأمنية والسياسية.

ومن زاوية أخرى، يسلط المحلل السياسي الضوء على البعد السياسي والإقليمي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى إمكانية توظيف شبكات المخدرات في الصراعات العابرة للحدود، واستخدامها أدوات للنفوذ والتأثير واستهداف بعض الدول، ضمن شبكات تمتد من موريتانيا والمغرب إلى الجزائر وليبيا ومصر، مع ارتباطات بأسواق وشبكات في الاتحاد الأوروبي.

وانسجاما مع هذا الطرح، يربط بن كراودة التحديات التي تواجه الجزائر بالاضطرابات الأمنية في دول الجوار، خصوصا المناطق التي تنشط فيها مصانع إنتاج المخدرات الاصطناعية، والتي تعتمد على مواد كيميائية يمكن نقلها عبر الحدود واستغلالها في تصنيع مواد شديدة الخطورة.

ويؤكد الخبير القانوني أهمية النصوص التي تجرم الأنشطة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، بما يتيح ملاحقة المتورطين في هذه الشبكات وفق الحالات المحددة في القانون، سواء كانوا داخل الجزائر أو خارجها.

ويشدد على ضرورة تجفيف منابع التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، إلى جانب توظيف الوسائل العلمية والتقنية في التحقيقات، وتعزيز صلاحيات أجهزة الأمن وقضاة التحقيق بما يضمن كشف الشبكات والوصول إلى امتداداتها.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إن إغراق بلاده بالمخدرات يمثل "حربا حقيقية" تستهدف شعبها وشبابها، ملوحا بإمكانية الوصول إلى منابع صناعتها في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وجاءت تصريحات تبون، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، بحسب الرئاسة الجزائرية.

وأضاف الرئيس الجزائري أن بلاده "قد تضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس".

ولم يحدد تبون الدول أو الجهات التي يقصدها بمنابع صناعة المخدرات، كما لم يكشف طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الجزائر في هذا الإطار.