أفادت معطيات موثوقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر حكومي مطلع بأن مشروع القانون الجديد المتعلق بقطاع تربية الماشية، “يوجد حاليا على طاولة مجلس الحكومة لاستكمال المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، تمهيدا لإحالته على البرلمان من أجل مناقشته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأوضح مصدر هسبريس أن النص التشريعي يخضع لمسار مسطري دقيق يمر عبر مجلس الحكومة، حيث يُحال للمراجعة قبل أن يعود مجددا إلى المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه بشكل نهائي قبل دخوله مسار المصادقة المؤسسة التشريعية.

وفي ما يتعلق بالأفق الزمني المرتقب لخروج هذا المشروع إلى حيز الوجود، قال المصدر ذاته إن “التوقعات تشير إلى إمكانية صدور قانون تربية الماشية بشكل رسمي خلال الربع الأول من سنة 2027″، مؤكدا “وجود رغبة أكيدة وإرادة راسخة لتسريع وتيرة إخراجه لتمكين القطاع من إطار قانوني يضبط مختلف جوانبه”.

وبحسب المقتضيات التي سيحملها مشروع القانون الجديد الذي تُحضّره وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، فإنه سيشمل” كامل السلسلة الإنتاجية في قطاع تربية المواشي” في المغرب، “بدءا بعمليات ترقيم القطيع وتنظيم تربيته ونقله وتسويقه”.

ومن المقرر أن يشكل هذا النص “رافعة حقيقية وإطارا تنظيميا شاملا لقطاع تربية الماشية على الصعيد الوطني”.

ويعنى المشروع بـ”تنظيم الجوانب الجينية وتوالد القطيع”، فضلا عن “تأطير عمليات النقل والتسويق والتنظيم العام للقطاع”.

كما يتضمن “مقتضيات واضحة لتجاوز إشكالية ترقيم القطيع، على أن يحيل في تفاصيله الإجرائية على مراسيم تطبيقية تصدر لاحقا لضمان تنزيله وتنفيذه على أرض الواقع”.

وشدد مصدر هسبريس على أن إخراج هذا القانون “سيسهّل بشكل كبير عددا من الإجراءات والأوراش التنظيمية التي يجري الإعداد لها حاليا للنهوض بالقطاع، ضمن منظور أشمل”.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن “قطاع تربية الماشية لم يكن يتوفر في السابق على قانون خاص يؤطره، على عكس قطاع الدواجن الذي يتوفر على إطار قانوني خاص به، ما يجعل هذا المشروع مكسبا تشريعيا جديدا وغير مسبوق لتنظيم تربية الماشية”، وفق تعبيره.

وكان موضوع تربية الماشية قد أثار جدلا متواصلا وأسال مدادا كثيرا في الولاية الحكومية والتشريعية السابقة، قبل أن يتجدد مؤخرا في سياق النقاش البرلماني بمجلس النواب بشأن استيراد المواشي وإعفائها من الرسوم الجمركية، في إطار مناقشة تدابير ومقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027.