أكدت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد 8 نوفمبر، أنه لا وجود لأي مسعى أوروبي لطلب توضيحات من الجزائر بشأن قرار الرئيس عبد المجيد تبون في أكتوبر 2026 إرسال وحدات من الجيش الوطني إلى النيجر، بناء على طلب رسمي من السلطات النيجرية.
وذكرت الوكالة أن شخصا قدم نفسه “كمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي” أدلى بتصريح “قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر، كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري.”
وأفادت الوكالة أن مصادر مأذونة قد أكدت لها “أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية كما لم يسجل أي طلب توضيح ولا طلب رسمي ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.”
كما أشارت الوكالة أنه “لو تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع على أساس واضح كونها تكون بمثابة تدخل مرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.”
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر