من الاشتراكات عبر الإنترنت التي يصعب إلغاؤها إلى خصائص وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لإبقاء المستخدمين يواصلون التمرير، يقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد جعل الاقتصاد الرقمي أكثر إنصافاً للمستهلكين.

اعلان
اعلان

وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن مشروع قانون "الإنصاف الرقمي" (Digital Fairness Act - DFA)، الذي يحدد قواعد جديدة للتصدي للممارسات التلاعبية عبر الإنترنت، وتحسين شفافية الأسعار، وتعزيز حماية الأطفال.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي والمفوضة الأوروبية للتكنولوجيا هنا فيركونن: "نحن نتصدى لممارسات تجارية جديدة غير عادلة تشوه خيارات المستهلكين وتضغط عليهم، وتقوض قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة".

ومن بين التدابير التي عُرضت في بروكسل، الأربعاء، حظر أساليب التسويق التلاعبية المعروفة باسم "الأنماط المظلمة"، ومتطلبات لتوضيح الأسعار بشفافية، ومبدأ الإنصاف في التصميم للمنصات والخدمات الرقمية، وإتاحة خيار للمستهلكين لتعطيل خصائص التصميم الإدماني، وقواعد جديدة لتسويق المؤثرين.

وقدمت إلى جانب قانون الإنصاف الرقمي مراجعة للائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، وتهدف إلى منح المفوضية صلاحيات أقوى للتحقيق وفرض الغرامات مباشرة في القضايا واسعة النطاق التي تمس مستهلكين في عدة دول، مثل التحرك الذي أُطلق مؤخراً ضد شركات ألعاب الفيديو، بما فيها "أكتيفيجن بليزارد".

وقال مفوض حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن "قانون الإنصاف الرقمي، إلى جانب تحديث لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك، يمثل أهم إصلاح لقواعد حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 20 عاماً".

وتُعد هذه المقترحات الأحدث في سلسلة قوانين أوروبية يجري طرحها في بروكسل لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين عبر الإنترنت، كما تشكل جزءاً من مسعى أوسع لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا.

وسيعمل قانون الإنصاف الرقمي جنباً إلى جنب مع مشروع "قانون الأطفال" في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى نقل مسؤولية حماية الأطفال على الإنترنت إلى الشركات.

كما سيكمل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، اللذين يسعيان إلى جعل العالم الإلكتروني أكثر أماناً وإنصافاً وشفافية، إضافة إلى قانون الذكاء الاصطناعي الذي ينظم استخدام هذه التقنية.

التنفيذ

ومن شأن مراجعة لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك أن تمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة للتحقيق في القضايا واسعة النطاق ذات التأثير الكبير على المستهلكين في عدة دول أوروبية.

وستُسرِّع المراجعة أيضاً التنسيق بين السلطات الوطنية لحماية المستهلك في القضايا العابرة للحدود، من خلال تحديد آجال زمنية للخطوات الأساسية وتحسين طريقة تنسيق العقوبات، على سبيل المثال عند تحصيل الغرامات في ولايات قضائية مختلفة.

وقد تواجه الشركات التي تُعتبر مخالفة لقواعد حماية المستهلك في هذه القضايا واسعة النطاق غرامات تصل إلى 6% من حجم دورانها العالمي السنوي. ويتيح قانون الأسواق الرقمية بالفعل فرض غرامات تصل إلى 10%، في حين ينص قانون الخدمات الرقمية على غرامات تصل إلى 6%.

وقد حقق هذا النهج نتائج متباينة في الاتحاد الأوروبي. ففي حين أدت بعض القضايا، مثل الغرامة البالغة 500 مليون يورو على شركة آبل في أبريل من العام الماضي، إلى تغييرات في سياسات متجر التطبيقات، كانت نتائج قضايا أخرى، مثل القضايا المرتبطة بمكافحة الاحتكار ضد غوغل، أكثر محدودية في تغيير السلوك.

ومن الأمور الحاسمة بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا أن الشركات غير الأوروبية ستكون ملزمة بتعيين ممثل قانوني داخل الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطات الوطنية والمفوضية.

حماية أقوى للمستهلكين

ويطرح قانون الإنصاف الرقمي عدة تدابير مقترحة لحماية المستهلكين على الإنترنت، من بينها حظر "الأنماط المظلمة"، مثل الادعاءات الزائفة بأن منتجاً ما أوشك على النفاد بهدف الضغط على المستهلكين لإجراء عملية شراء.

وسيُمنح المستهلكون خيار تعطيل خصائص التصميم الإدماني مثل التمرير اللانهائي وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً.

ويجب عرض الأسعار بشكل واضح وشفاف، وينطبق ذلك على عدة مجالات، من بينها التسعير الديناميكي لتذاكر الفعاليات الرياضية أو الثقافية، حيث ينبغي عرض الأسعار في الوقت الفعلي لإطلاع المستهلكين على ما قد يضطرون لدفعه.

وتشمل القواعد أيضاً العملات الافتراضية، حيث لا تكون أسعار الصرف واضحة دائماً، ما يشكل مشكلة في منصات مثل ألعاب الفيديو التي يجري فيها الشراء بعملة داخل اللعبة بدلاً من المال الحقيقي.

وسيُقيِّد قانون الإنصاف الرقمي أيضاً الممارسات التي تشجع الأطفال على الإفراط في الإنفاق داخل ألعاب الفيديو، بما في ذلك صناديق الغنيمة التي تحاكي المقامرة والآليات التي تضغط عليهم للدفع من أجل التقدم.

وتشمل الأمثلة خصائص عجلة الحظ مثل حزم "فيفا ألتيميت تيم". ولن تُطبق القيود المقترحة بالطريقة نفسها على اللاعبين البالغين، الذين ستظل صناديق الغنيمة وآليات السلاسل متاحة لهم.

كما يجب أن يصبح إلغاء الاشتراكات والعقود عبر الإنترنت أسهل. وسيحصل المستهلكون على تذكيرات قبل تحول الفترات التجريبية المجانية إلى اشتراكات مدفوعة، في حين ستتطلب عمليات التجديد التلقائي قراراً واعياً بدلاً من أن تكون التزاماً يُنسى.

وسيتمكن المستهلكون عبر الإنترنت أيضاً من التواصل مع شخص حقيقي في خدمة العملاء بدلاً من البقاء مع روبوت دردشة فقط.

ويقترح قانون الإنصاف الرقمي أيضاً، وللمرة الأولى، قواعد للمؤثرين، تلزم صناع المحتوى بالكشف عن المحتوى التجاري وتمنعهم من استغلال ثقة الأطفال.

كما سيحظر القانون الإعلانات والأسعار الشخصية غير العادلة التي تستهدف القُصَّر أو تستغل نقاط ضعف الأشخاص.

وقال ماكغراث إن "قانون الإنصاف الرقمي سيضمن أن يعمل الاقتصاد الرقمي لصالح المستهلكين، لا ضدهم"، مضيفاً أن "الشركات التي تلتزم بالقواعد لا ينبغي أن تخسر لصالح من يلتف عليها".

وتقدِّر دراسة الأثر التي أجرتها المفوضية أن القواعد ستجنّب المستهلكين خسائر مالية قدرها 88.4 مليار يورو بين عامي 2025 و2035.

وباحتساب الوقت المهدَر بسبب الممارسات غير العادلة، تقدِّر الدراسة الفائدة السنوية بـ13.7 مليار يورو، مقابل تكاليف متكررة على الشركات تبلغ 678 مليون يورو سنوياً، بعد احتساب التداخل بين التدابير.

ردود الفعل

واستقبل قادة القطاع التكنولوجي القواعد الجديدة بحذر، لكن بعضهم أبدى مخاوف من الرسائل المتضاربة الصادرة من بروكسل.

ففي حين دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى قواعد أبسط عبر مختلف القطاعات الاقتصادية منذ انتخابات 2024، شهد هذا العام طفرة في المقترحات، خصوصاً المتعلقة بالمنصات والخدمات عبر الإنترنت، ما أثار مخاوف من احتمال التداخل بينها.

وقالت إيزابيل روتشيا، المديرة العامة لجمعية خبراء الخصوصية الدولية في أوروبا، لـ"يورونيوز نيكست": "إن المنطق وراء تحديث قواعد، وُضِع بعضها قبل 20 عاماً، لتتلاءم مع الاقتصاد الرقمي، يبدو منطقياً، لكن هناك بالفعل قواعد قائمة في مجالات حماية المستهلك والخصوصية وتنظيم المنصات والذكاء الاصطناعي وغيرها".

وأضافت: "هل يقدم قانون الإنصاف الرقمي أدوات جديدة لا يمتلكها المنظمون والمستهلكون والمنظمات بالفعل في صندوق أدواتهم؟ وهل ينسجم مع هدف المفوضية بتبسيط القواعد، أم أنه يضيف دون مبرر إلى تعقيد حوكمة الفضاء الإلكتروني؟"

ويرى آخرون أن المقترح بداية جيدة، لكن التفاصيل ستكون حاسمة.

وقالت مونيكا زدجيبورسكا، المحامية في قسم التقنية/الرقمية في شركة "كليفورد تشانس"، لـ"يورونيوز نيكست": "من المرجح أن تتركز المناقشات حول ثلاث نقاط خلافية. الأولى هي الاتساق: هل يسد قانون الإنصاف الرقمي فجوات حقيقية، أم يضيف طبقة أخرى فوق قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي واللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الأطفال؟"

وأضافت: "الثانية هي الإعدادات الافتراضية: هل ينبغي للمستهلكين إطفاء الخصائص المصممة لإبقائهم منخرطين، أم يجب أن تكون هذه الخصائص متوقفة من البداية؟"

وتابعت: "الثالثة هي التناسب: هل ينبغي تنظيم موقع للتسوق وخدمة للبث ولعبة وشبكة اجتماعية بالطريقة نفسها، أم يجب أن يعكس القانون المخاطر المختلفة جداً لكل منها؟"

وقالت إن "قانون الأطفال يسير في مسار موازٍ، وسيجري التفاوض على الملفين جنباً إلى جنب. ومن المرجح أن تؤثر القرارات المتخذة في أحدهما، وخصوصاً فيما يتعلق بالقُصَّر والتصميم الإدماني والتحقق من العمر، في القانون الآخر".

وفي ما يتعلق بحقوق المستهلكين، قالت إيتشاسو دومينغيث دي أولاثابال، المسؤولة السياسية في منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية (European Digital Rights - EDRi)، لـ"يورونيوز" إن المنظمة قلقة من أن قواعد المقترح الخاصة بالتصميم الإدماني لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على عثور الأفراد على زر الإيقاف، بدلاً من إلزام الشركات بمنع الممارسات الضارة.

وأضافت: "أمضت المفوضية سنوات في دراسة كيفية تلاعب الشركات بنا على الإنترنت. والآن يأتي الجزء غير المريح، وهو أن تطلب من هذه الشركات التوقف. أمام البرلمان والدول الأعضاء الكثير من العمل لإضفاء القوة التي يستحقها هذا القانون".

ويتعين الآن أن يدرس أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية المقترح قبل أن يصبح جزءاً من القانون الأوروبي.