يحل يوم التصنيع في إفريقيا، الذي أقرته الجمعية العامة الأمم المتحدة في العشرين من شهر نونبر من كل سنة، باعتباره محطة سنوية لتجديد رهان الدول الإفريقية على بناء اقتصاديات صناعية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع الحد من آثار الصدمات الخارجية والتبعية الاقتصادية للخارج؛ وذلك تماشيا مع خطة العمل طويلة الأجل “أجندة 2063″، التي تروم تحويل القارة إلى قوة عالمية في المستقبل.
وفي قلب هذه الدينامية القارية، يبرز نموذج المملكة المغربية التي نجحت في كسر النمطية الاقتصادية التي كانت سائدة في إفريقيا، مستغلة إمكانياتها البشرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي لتتحول إلى بوابة صناعية ولوجستية للقارة الإفريقية بالأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر الرهان على التصنيع في مختلف المجالات وتحويله إلى رافعة أساسية للإقلاع الاقتصادي وتعزيز السيادة الوطنية.
ودعمت البنية التحتية واللوجستية التي شيدها المغرب على امتداد السنوات الماضية هذا التوجه؛ وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط ومختلف البنيات الصناعية التي ربطت عبرها المملكة اقتصادها بسلاسل الإمداد التجارية والصناعية العالمية، مراهنة في ذلك على تنويع قواعد الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.
ويتربع قطاع صناعة السيارات على عرش هذا النجاح المغربي، الذي بوأ المملكة صدارة مصنّعي المركبات في القارة الإفريقية. وتستحوذ هذه الصناعة على حوالي 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية إلى الخارج، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ فيما باتت عائدات التصدير في السنة الماضية تحقق حاجز 16 مليار دولار أمريكي.
وبالموازاة مع طفرة السيارات، حققت صناعة الطيران والفضاء في المغرب قفزة نوعية جعلت المملكة منصة لا غنى عنها لكبريات شركات الطيران العالمية، إذ يسجل هذا القطاع نموا سنويا يناهز ما نسبته 10 في المائة مع تشغيل أكثر من 25 ألف كفاءة، مدعوما برؤية الدولة المغربية في هذا الصدد ورهانها على تموقع المغرب ضمن كبار رواد هذه الصناعة الواعدة التي حققت في سنة 2025 مبيعات تزيد عن ملياري دولار أمريكي، بزيادة قدرت بـ40 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وفي مجال الصناعات الكيميائية والتعدينية، نجح المغرب في تحويل ثروته الفوسفاطية من مجرد مادة خام للتصدير إلى رافعة لإنشاء قاعدة صناعية عملاقة تقودها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعد المزود الرئيسي لعدد من الأسواق الدولية بالأسمدة؛ بل ونقلت خبرتها إلى الدول الصديقة للمغرب، خاصة في إفريقيا، من خلال بناء مصانع في هذه الدول ومواكبة الفلاحين، الشيء الذي حوّل هذه الصناعة المغربية إلى أساس صلب لتحقيق السيادة الغذائية المستدامة للقارة الإفريقية.
كما برزت الصناعات الإلكترونية والكهربائية والصناعات الغذائية ومواد البناء والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات والصناعات الدوائية كأعمدة تغذي النهضة الصناعية المغربية، التي تعززت بظهور جيل جديد من الكفاءات المغربية القادرة على مواكبة مختلف التطورات التكنولوجية السريعة وتوطين حلقات إنتاجية عالية الدقة.
في هذا الصدد، وإدراكا منه بأن التحدي الأكبر أمام التصنيع هو توفير اليد العاملة المؤهلة، أحدث المغرب جيلا جديدا من مؤسسات التكوين المخصص تحت مسمى “مدن المهن والكفاءات” تغطي قطاعات واسعة؛ بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف تلبية حاجيات المصانع والوحدات الصناعية من اليد العاملة المؤهلة.
ويبرهن المسار الصناعي الذي تسير فيه المملكة على أن التجربة المغربية في هذا الصدد لم تعد تبحث عن مجرد موطئ قدم في الخريطة الصناعية العالمية؛ بل باتت تصنع المعايير وتواكب التحولات من أجل بناء اقتصاد وطني قوي، خاصة أن بناء قاعدة صناعية صلبة يكتسي أهمية على مستوى الأمن الاقتصادي وأيضا الأمن الاجتماعي لأن التصنيع يحفز خلق فرص الشغل ويؤمن الموارد المالية اللازمة للدولة توفير الخدمات والمرافق لمواطنيها وبالتالي رفع مستوى معيشتهم.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر