أعلنت ولاية كاليفورنيا أنها تجري تحقيقاً في ما إذا كانت شركة إنفيديا قد ضللت الجمهور والمستثمرين بشأن وصول رقائقها الإلكترونية إلى الصين، رغم وجود قيود فيدرالية على تصديرها.

 

وقال المدعي العام للولاية، روب بونتا، في بيان: "إن تصرفات شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق تثير الشكوك بشكل واضح، بما في ذلك احتمال قيام الشركة بتضليل المستثمرين".

 

وكان مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، قد استقال الأسبوع الماضي في أعقاب تقارير زعمت تورطه في علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع امرأة تدعى أليس هوانغ ويشتبه بكونها جاسوسة صينية.

 

وأليس هوانغ التي لا تربطها صلة قرابة بمؤسس إنفيديا، هي المديرة السابقة لشركة الحوسبة السحابية "ميغاسبيد" التي تتخذ من سنغافورة مقراً، وكانت قد خضعت لتحقيقات من قبل السلطات المحلية في عام 2025 بشأن انتهاكات محتملة لقواعد الرقابة على الصادرات.

 

 

ووافق جنسن هوانغ على المثول أمام الكونغرس في جلسة استجواب مغلقة في الأول من كانون الأول/ديسمبر، لمناقشة قضايا تتعلق بالأمن القومي.

 

وعلى الرغم من أن الولايات لا تملك سلطة مباشرة على قوانين التصدير الفيدرالية، إلا أنه يحق لها مقاضاة الشركات بموجب القوانين المحلية.

 

وأوضح بونتا أن كاليفورنيا أصدرت مذكرة استدعاء بحق إنفيديا للتحقيق في ما إذا كان رئيسها التنفيذي السابق أو الشركة قد "ضللوا المستثمرين والجمهور بشأن هذه المخاطر، وهو ما يعد مخالفا للقانون".

 

وأضاف بونتا: "تواجه إنفيديا وضعاً معقداً يتجاوز الحدود الوطنية، لكن المبدأ الأساسي في قوانين الأوراق المالية للشركات واضح تماماً: لا يجوز للشركات تضليل مستثمريها".

 

وانخفضت القيمة السوقية لشركة إنفيديا بأكثر من تريليون دولار خلال أسبوعين. كما تراجع سعر سهم الشركة بأكثر من 3% الخميس مواصلاً هبوطه، رغم أن إيرادات الشركة الإجمالية للربع الثالث تجاوزت توقعات المستثمرين.