علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن محمدا نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، سيفتتح، الأسبوع المقبل، الحوار القطاعي مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي؛ من خلال لقاء أولي يجمعه بكتّاب هذه التنظيمات.

وأفادت مصادر من الهيئات المعنية بأنها توصلت بدعوة من وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع سيترأسه الوزير، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بعد الزوال، بالمقر المركزي للوزارة.

ويرتقب أن يشكل هذا اللقاء بين المسؤول الحكومي والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، العضوة في اللجنة المشتركة مع الوزارة، الأول منذ تنصيب الحكومة الجديدة، محطة لاستئناف الحوار القطاعي للمدارس الخصوصية وطرح الملفات المطلبية لها على طاولة الوزير، لا سيما القضايا التي لا تزال عالقة.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعدما كانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت، خلال الولاية الحكومية السابقة، الحوار مع مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن عدد من مشاريع النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

وتشمل هذه النصوص مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لفتح مؤسسة تعليمية أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها، ومشروع مرسوم بتحديد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومشروع مرسوم بتحديد الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة للعمل بهذه المؤسسات، فضلاً عن مشروع مرسوم بالمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتقديم التعليم الأجنبي.

كما وضعت الوزارة على طاولة الحوار القطاعي مع مؤسسات التعليم الخصوصي مشروع مرسوم بتحديد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع والمناهج والبرامج الدراسية المقررة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 59 من القانون، والمتعلق بتأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مشروع مرسوم بتحديد شروط انتداب الموظفين المحلفين، ومشروع مرسوم بتحديد الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وسيكون الطرفان، الوزارة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، أيضا أمام اختبار آخر للتوصل إلى توافق بشأن تمرير نصوص أخرى ظلت عالقة لسنوات؛ وفي مقدمتها مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.