انطلقت اليوم في مدينة أنطاليا في تركيا قمة المناخ للأمم المتحدة كوب 31، فيما يقترب العالم بشكل خطير من بلوغ مرحلة الأضرار غير القابلة للعكس.

اعلان
اعلان

ويشارك عشرات القادة من مختلف أنحاء أوروبا ومناطق أخرى في العالم في أسبوعين من المحادثات المناخية الحاسمة، وسيصل كل منهم وهو يحمل جدول أعماله وأولوياته الخاصة.

وسيناقشون القضايا التي تؤثر في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مثل كيفية إنتاج الدول للطاقة واستهلاكها، وكيفية إعادة خفض الانبعاثات إلى المسار الصحيح، ومقدار التمويل الذي سيقدمونه لأولئك الذين ساهموا بأقل قدر في الانبعاثات لكنهم يتعرضون لأشد الأضرار، على سبيل المثال لا الحصر.

وستستمر أعمال المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، لتتوج بحزمة من القرارات المتعلقة بالعمل المناخي تُعتمد بالتوافق، إلى جانب أجندة موازية لإجراءات طوعية.

وفي ما يلي ما ينبغي معرفته عن الجهة التي تدير مفاوضات هذا العام، وما المتوقع داخل قاعة التفاوض وخارجها.

من يدير كوب 31؟

في حين تتولى تركيا رئاسة كوب 31 وتستضيف القمة في أنطاليا، ستتولى أستراليا توجيه المفاوضات الماراثونية في ترتيب غير مسبوق تم التوصل إليه بعد تقدّم البلدين بعرض لاستضافة المؤتمر.

وتحدد الرئاسة أجندة العمل، وهي آلية للالتزامات الطوعية التي تُقدَّم خارج إطار المفاوضات الرسمية، من جانب الشركات والمدن والمصارف والمستثمرين والمجتمع المدني والجامعات وغيرها.

ويتولى الجهاز الأممي المسؤول عن محادثات كوب، وهو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الإشراف على أجندة التفاوض، وهي آلية مختلفة عن أجندة العمل.

وتحدد أجندة التفاوض ما الذي ستناقشه الحكومات، وما الذي ستقرره عند الاقتضاء، خلال كوب 31. وتفاوض الدول على بنود هذه الأجندة قبل إقرارها رسمياً واعتمادها بالتوافق.

وتُعد المفاوضات في اللحظات الأخيرة بشأن الصياغات أمراً شائعاً، إذ سبق أن استغلت الدول المنتجة للنفط والغاز نظام التوافق لإضعاف الالتزامات المتعلقة بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري الملوِّث.

وقد أدى ذلك إلى تصاعد الدعوات لاعتماد نظام تصويت بالأغلبية، خصوصاً في ضوء التقدم البطيء بشكل خطير نحو تحقيق الأهداف المناخية.

ما الذي يجري النقاش حوله في كوب 31؟

الكهربة وهدف "35 بحلول 35"

من المرجح أن تهيمن الكهربة على المفاوضات، إذ تطلب تركيا من الدول الالتزام بهدف "35 بحلول 35"، أي رفع الحصة العالمية للكهرباء في الطلب على الطاقة إلى 35 في المئة، ارتفاعاً من نحو 20 في المئة حالياً، بحلول عام 2035. وكنّا قد تناولنا هذا المخطط، ولماذا لا يقتنع به الخبراء، هنا.

وتعني الكهربة استبدال الأجهزة أو الأنظمة أو العمليات التي تعتمد على الوقود الأحفوري أو غيره من مصادر الطاقة غير الكهربائية، بأخرى تعمل بالكهرباء.

وخلص تقرير حديث لمنظمة "تعقب العمل المناخي" (Climate Action Tracker) إلى أن على الحكومات تسريع وتيرة الكهربة كثيراً إذا كانت تريد تحقيق هدف "35 بحلول 35"، بل إن عليها أن تتحرك بوتيرة أسرع بأربع مرات.

ويقول التقرير: "السياسات الحالية لا تحقق سوى 28 في المئة بحلول 2035، وذلك على مسار تربطه وكالة الطاقة الدولية بارتفاع قدره نحو 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100".

الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري (TAFF)

ويشير الخبراء، مع ذلك، إلى أن الاعتماد على الكهربة ليس نظيفاً إلا بقدر نظافة الطاقة التي تغذيه.

ويحذر صامويل غيريه، وهو محلل لسياسات المناخ والطاقة لدى "تعقب العمل المناخي" وشريكه منظمة "تحليلات المناخ": "إذا نُظر إلى الأمر منفرداً، يمكن للدول أن تحقق هدف [35 بحلول 35] بمجرد إضافة الكهرباء إلى النظام (على سبيل المثال مراكز البيانات)، أو بالإبقاء على الوقود الأحفوري في أنظمة الكهرباء أو حتى زيادته".

ويضيف: "إن الكهربة لا تحد من تجاوز الأهداف إلا إذا كانت الكهرباء تُنتَج بطريقة نظيفة، ولهذا ينبغي النظر إلى هذا الهدف ضمن حزمة تضم أهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي أُقرت في كوب 28".

وأصبح الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، أو ما يُعرف اختصاراً بـTAFF، نقطة اشتعال في النقاشات المحيطة بالقمة، غير أنه لن يكون جزءاً من الأجندة الرسمية المتفاوض عليها في كوب 31.

وشهد كوب 28 في دبي قبل ثلاثة أعوام تعهّد الدول بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين تعثر التقدم، إذ لم يُذكَر الوقود الأحفوري حتى في النص النهائي لكوب 30. ومع ذلك نشر بلد الاستضافة البرازيل مؤخراً خارطة طريق عالمية طوعية للانتقال قبل أن يسلم القيادة إلى تركيا.

وتظل تركيا، حيث كان الفحم أكبر مصدر للطاقة العام الماضي، مصرة على أن الوقود الأحفوري ضروري لأمن الطاقة، بينما يدافع وزير الطاقة ألب أرسلان بايراقدار عن "فترة انتقال عادلة" لحماية العاملين في مناجم الفحم، كما يثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن تمويل هذا الانتقال.

ومع ذلك، دفعت أزمة الطاقة التي شهدها هذا العام نتيجة الحرب في إيران العديد من الدول المستوردة للنفط والغاز إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المحلية باسم أمن الطاقة.

ويتوقع تقرير "Renewables 2026 (المصدر باللغة الإنجليزية)" الصادر مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية نمواً أقوى في مصادر الطاقة المتجددة في نطاق أوسع من الدول خلال السنوات المقبلة، مع سعي الحكومات إلى تقليل تعرضها للوقود المستورد والأسعار المتقلبة.

ويقول الاتحاد الأوروبي، الذي حدّد هدفاً يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2040، إن الابتعاد عن الوقود الأحفوري مسألة تتعلق بأمن الطاقة. ويدفع الاتحاد في اتجاه تسريع تنفيذ التعهدات القائمة، بما في ذلك تثليث قدرات الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وفي أوروبا وضعت ألمانيا وفرنسا وهولندا بالفعل خرائط طريقها الخاصة لـالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. وقد انتقد الخبراء هدف ألمانيا لعام 2045 باعتباره غير طموح بما يكفي، مشيرين إلى أن تمويل المشاريع الخارجية للوقود الأحفوري غير مشمول في خطة التخلص التدريجي.

خفض الميثان والتعهد العالمي بشأن الميثان

سيطلق كوب 31 عملية التقدم في التقييم العالمي الثاني (GST2)، وهو تقييم يمتد لعامين لقياس التقدم نحو الأهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس لعام 2015، بما في ذلك الالتزام بالإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل كثيراً من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ويفضل أن يبقى ضمن 1.5 درجة مئوية.

وحذرت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز حد 1.5 درجة مئوية، مع تعثر الدول في الوفاء بتعهداتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الكوكب.

وقال وزير البيئة التركي ورئيس كوب 31 المعيَّن، مراد كوروم، قبيل القمة: "لن نحيد أنظارنا، ولن نخفّض مستوى طموحنا. يظل هدف 1.5 درجة بوصلة لنا، وواجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا للعودة إليه".

وبينما يشكل الاعتماد على طاقة أنظف إحدى طرق التصدي لهذه المشكلة، يُنظر إلى استهداف انبعاثات الميثان على أنه انتصار ممكن تحقيقه على المدى القريب.

فعلى الرغم من أن الميثان يبقى في الغلاف الجوي لفترة أقصر كثيراً من ثاني أكسيد الكربون قبل أن يتحلل، إذ تبلغ نحو 10 إلى 12 عاماً مقابل قرون، فإنه أقوى بنحو 80 مرة في حبس الحرارة في الغلاف الجوي خلال فترة 20 عاماً. وهذا يعني أن حتى التخفيضات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في ارتفاع درجات الحرارة على المدى القريب.

وفي كوب 26 عام 2021، انضمت أكثر من 150 دولة إلى "التعهد العالمي بشأن الميثان"، وهو التزام طوعي يهدف إلى خفض الانبعاثات البشرية المنشأ من الميثان بنسبة لا تقل عن 30 في المئة دون مستويات عام 2020 بحلول عام 2030، ما قد يمنع أكثر من 0.2 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول عام 2050.

ويمكن التعامل مع الميثان على جبهات عدة، من تقليل التسربات وإحراق الغاز في عمليات النفط والغاز، إلى تحسين إدارة الماشية وكفاءة الأعلاف في الزراعة، إلى إدارة انبعاثات الميثان من مكبات النفايات ومياه الصرف الصحي.

ومؤخراً تحرك الاتحاد الأوروبي لـتأجيل تنظيم يفرض على واردات الوقود الأحفوري الالتزام بالمعايير نفسها المطبقة على الدول الأعضاء في ما يتعلق برصد تسربات الميثان وإصلاحها. وقال إن هذه الخطوة ستساعد على حماية أمن الطاقة وتخفيف الضغوط في أسواق النفط والغاز.

ومع ذلك سيشارك الاتحاد في استضافة اجتماع وزاري حول "التعهد العالمي بشأن الميثان" خلال كوب 31، حيث ستتفاوض الحكومات وتنسق حول هذه المبادرة. ونظمت تركيا أجندة عمل منفصلة عن "صفر نفايات" وخفض الميثان، تركز على انبعاثات قطاع النفايات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول تراجعت وكالة حماية البيئة الأميركية عن ضمانات أُقرت عام 2024 كانت تحد من تلوث الميثان من قطاع النفط والغاز.

وفي حين سيشارك أعضاء في الكونغرس وشركات أميركية في كوب 31، لن تكون هناك بعثة رسمية من البلد، الذي يعد ثاني أكبر باعث للغازات الدفيئة في العالم بعد الصين. ويعود ذلك إلى أن ترامب سحب البلاد من اتفاقية باريس وبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تمويل المناخ: من يدفع عندما تضرب الكوارث؟

ومن المتوقع أن يكون المال أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في أنطاليا، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتمويل التكيّف والخسائر والأضرار في الدول الأشد عرضة للكوارث المناخية، مثل الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة.

وفي كوب 29 في باكو عام 2024، اتفقت الدول المتقدمة على تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار (268 مليار يورو) سنوياً لصالح الدول النامية بحلول عام 2035، في إطار هدف أوسع يبلغ 1.3 تريليون دولار (1.63 تريليون يورو) من مصادر عامة وخاصة.

وفي كوب 30 العام الماضي، اتفقت الحكومات على السعي إلى زيادة تمويل التكيّف بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، لكن من دون حسم خط الأساس أو تحديد من سيدفع أو كيفية إيصال الأموال.

وكشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشر قبل أيام من القمة أن حتى مضاعفة التمويل الدولي العام للتكيّف ثلاث مرات لن يغطي سوى بين 23 و29 في المئة من احتياجات الدول النامية.

ومن المتوقع أن يكون مصدر سد هذه الفجوة وكيفية توجيه الأموال إلى من يحتاجونها محوراً رئيسياً للنقاشات في كوب 31.

خارج قاعات التفاوض: هل ستُسمح الاحتجاجات في كوب 31؟

بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التركية، قد يشكل كوب 31 فرصة نادرة لإسماع صوتها في بلد يقول نشطاء إن مساحة الاحتجاج العلني فيه تتقلص باطراد.

وسيُعقد "قمة الشعب للمناخ"، وهي مبادرة قاعدية تضم أكثر من 100 منظمة وشخص، بالتوازي مع المحادثات بدءاً من 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت المنظمة جيغدم أوزباش لوكالة الأنباء الفرنسية إن أكثر من 1000 شخص و300 منظمة من 100 دولة سجلوا للمشاركة.

وسيركز الأسبوع الأول على جعل مطالبهم مرئية، مع تنظيم منتديات وجلسات متابعة مسائية في الأسبوع الثاني لفحص المقترحات التي يرون أنها نوع من "الغسل الأخضر". ويُتوقع تنظيم تظاهرة كبرى يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، مع مشاركة نقابات ومنظمات حقوقية.

ويعرب النشطاء عن تفاؤلهم بأن مؤتمر كوب، بوصفه تجمعاً للمجتمع المدني، لن يواجه الحملات القمعية نفسها التي طالت قمة الناتو في أنقرة في يوليو/تموز، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 4400 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، بينهم صحفيون وقادة في المجتمع المدني وأكثر من عشرة متطوعين بيئيين.

غير أن تلك الحادثة أظهرت مدى سرعة تضييق المساحة المتاحة، وحذرت أوزلم كاتيسوز من شبكة العمل المناخي في تركيا من أن الاعتقالات يمكن أن تحدث في أي وقت.

وترغب المجموعات التركية أيضاً في أن يكون لها صوت داخل العملية. وتسعى شبكة المناخ في تركيا، وهي ائتلاف يضم 15 منظمة، إلى الحصول على وصول إلى المفاوضين، غير أنه لا توجد عملية تشاور رسمية. وحثت كاتيسوز الوفود الزائرة على مقارنة بيانات الرئاسة مع الواقع على الأرض، مثل محطات الفحم الجديدة التي لا تزال قيد التطوير.