تتوالى الإنذارات الصحية الإسبانية ضد المنتجات القادمة من المغرب، حيث تم، خلال شهر أكتوبر المنصرم، تسجيل 3 إخطارات مرتبطة بمنتجات تتعلق بالصيد البحري لأسباب تتعلق بسلامة المنتجات وظروف حفظها، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية.
وأوضحت ذات المصادر، أن السلطات الإسبانية قامت، الأسبوع الماضي، بإتلاف شحنة من منتج “السوريمي” المستورد من المغرب بعد رصد اختلال في شروط الحفظ ودرجة الحرارة خلال عملية النقل، مشيرة إلى أن هذه الواقعة هي ثالث إخطار صحي خلال أكتوبر الجاري يتعلق بمنتجات مرتبطة بالصيد البحري قادمة من المغرب.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد أبلغت إسبانيا السلطات الأوروبية بالحادث في 21 أكتوبر عقب تسجيل عدم احترام درجات الحرارة المطلوبة للحفاظ على سلامة الشحنة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بإتلافها تفاديا لأي مخاطر صحية محتملة.
وتأتي هذه الواقعة بعد حادثتين مماثلتين سجلتهما السلطات الإسبانية خلال الشهر الماضي، حيث تم في 13 أكتوبر، إتلاف شحنة من سمك “السيف” بعد اكتشاف طفيلي “أنيساكيس”، الذي يتسبب في اضطرابات هضمية وتفاعلات تحسسية لدى المستهلكين.
كما رصدت السلطات الإسبانية، في 15 أكتوبر الماضي، بكتيريا “السالمونيلا” في خمس عينات من دقيق السمك المستورد من المغرب، وهو منتج يستخدم في تصنيع أعلاف الحيوانات ولا يخصص للاستهلاك البشري المباشر، ما يسلط الضوء على تكرار الإشعارات الصحية المرتبطة ببعض المنتجات السمكية القادمة من المغرب.
ولا يزال الرفض الأوروبي للمنتجات المغربية يطبع المشهد التجاري الأوروبي، في ظل إصرار نظام المخزن على الدوس على القوانين التجارية الأوروبية القائمة على معايير السلامة والجودة والالتزامات البيئية.
وتشكّل إنذارات الاتحاد الأوروبي المتزايدة، حيال المنتجات الزراعية القادمة من المغرب لاحتوائها على مواد محظورة دوليا، ضربة موجعة لـ”العلامة التجارية” لنظام المخزن والتي تعكس سياساته المرتكزة على التلاعب على حساب الصحة العامة والبيئة.