شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في إعداد ملفات لإحالتها على الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، تخص رؤساء جماعات ترابية وأعضاء بمجالس جماعية حضرية وقروية، بناء على خلاصات تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمنت ملاحظات بشأن اختلالات مالية وإدارية وشبهات تبديد أموال عمومية والتلاعب في تدبير موارد وممتلكات جماعية، وذلك في إطار تحركات رقابية تروم ترتيب المسؤوليات بشأن خروقات رُصدت خلال ولايات انتدابية سابقة وأخرى جارية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المرحلة الأولى من إعداد ملفات الإحالة تركزت على جماعات تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما وثقت تقارير التفتيش خروقات في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتنفيذ المشاريع والتجهيزات الجماعية، فضلا عن اختلالات مرتبطة بتفويت العقارات واستخلاص المداخيل والرسوم المحلية، في انتظار توسيع نطاق معالجة التقارير الرقابية ليشمل جماعات بجهات أخرى.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية ركزت، خلال إعداد الملفات المذكورة، على تجميع الوثائق والمستندات المحاسبية والإدارية الداعمة لخلاصات التقارير النهائية التي أنجزها مفتشو الإدارة الترابية، خصوصا محاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض، وأوامر الخدمة، ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، ووثائق تصفية النفقات وأدائها، بهدف التمييز بين الخروقات التدبيرية التي تستوجب اتخاذ إجراءات إدارية وتلك التي قد تنطوي على أفعال ذات طبيعة جنائية.

وشملت الاختلالات المرصودة، حسب المصادر نفسها، شبهات تتعلق بتجزئة النفقات لتفادي اللجوء إلى مساطر المنافسة، والاعتماد المتكرر على سندات الطلب لاقتناء خدمات وتوريدات متشابهة، فضلا عن أداء مستحقات لفائدة مقاولات مقابل أشغال وخدمات تحوم شكوك حول مطابقتها للمواصفات التقنية والكميات المصرح بإنجازها. وشددت المصادر على أن هذه الاختلالات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بصرف اعتمادات من الميزانيات الجماعية، وما رُصد من أضرار مالية جسيمة استدعت تحديد المسؤوليات بشأنها.

وامتدت عمليات التفتيش إلى تدبير الممتلكات العقارية الجماعية، حيث سجلت التقارير الرقابية خروقات خطيرة بعد فحص ظروف اتخاذ قرارات التفويت والكراء، ورصد حالات تجاوز للمساطر القانونية المنظمة لتقييم العقارات وتحديد أثمانها، إلى جانب الإخلال بإجراءات استخلاص المداخيل الناتجة عن استغلال بعض المرافق والأملاك الجماعية، ووجود تفاوتات بين المبالغ المحصلة والبيانات المضمنة في السجلات والوثائق المحاسبية.

وأولت المصالح المختصة، خلال إعداد الملفات، عناية خاصة بتحديد المسؤوليات الفردية للمنتخبين الذين تعاقبوا على تدبير الجماعات المعنية، من خلال تتبع مسار اتخاذ القرارات المرتبطة بالالتزامات المالية، والتأشير على الوثائق، والمصادقة على العمليات موضوع الملاحظات الرقابية، وذلك في إطار توجه يستهدف تجنب الخلط بين المسؤوليات السياسية والإدارية والمالية، بالنظر إلى اختلاف الاختصاصات القانونية لرؤساء المجالس الجماعية والآمرين بالصرف وباقي المتدخلين في تنفيذ الميزانيات والصفقات.

وكشفت مصادر الجريدة أن الملفات التي تعود وقائعها إلى ولايات جماعية سابقة طرحت تحديات تتعلق بإعادة تركيب مسارات اتخاذ القرار وتحديد طبيعة تدخل كل مسؤول، خصوصا في الحالات التي شهدت تغييرات في رئاسة المجالس أو تركيبة المكاتب المسيرة. وأوضحت أن فحص هذه الوقائع تطلب التمييز بين القرارات المتخذة خلال فترة انتدابية معينة والآثار المالية والإدارية التي استمرت خلال فترات لاحقة، ما سمح بإسناد الاختلالات المسجلة إلى المسؤولين عنها، استنادا إلى وثائق وقرائن محددة.

وينتظر أن تخضع الملفات التي تُستكمل بشأنها إجراءات الإحالة لتقييم النيابات العامة المختصة، التي يعود إليها تقدير مدى توافر العناصر المبررة لفتح أبحاث قضائية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفق القانون، بما في ذلك إمكانية تكليف الجهات المكلفة بالبحث الجنائي بإجراء تحريات بشأن العمليات المالية والقرارات الإدارية موضوع الشبهات، والاستماع إلى المسؤولين والموظفين والمتعاملين المعنيين، بغرض استجلاء ظروف إنجاز تلك العمليات وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأنها.