كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 584 مسطرة تتعلق بقضايا غسل الأموال خلال سنة 2026، مقابل 839 مسطرة سنة 2025، و801 مسطرة سنة 2024، و821 مسطرة سنة 2023، في وقت سجلت فيه مؤشرات الأداء القضائي تحسناً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المساطر المنجزة وتراجع الملفات المتبقية في طور البحث.

وجاء الكشف عن هذه المعطيات، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح البلاوي أن عدد المساطر المنجزة بلغ، إلى غاية 30 شتنبر 2026، ما مجموعه 824 مسطرة، وهو رقم يفوق الحصيلة السنوية المسجلة خلال كل من سنتي 2024 و2025، بعدما تراوح عدد المساطر المنجزة خلال السنوات الأخيرة بين 763 و827 مسطرة سنوياً.

وساهم هذا التطور في تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يناهز 17 في المائة.

كما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى نحو 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.

وبخصوص مآل المساطر المنجزة، أفادت المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة بأن عدد المتابعات القضائية بلغ 392 متابعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، مقابل 355 متابعة سنة 2025، شكلت نحو 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال تلك السنة.

وسجلت سنة 2025 أيضاً إصدار 184 قراراً بالحفظ، إلى جانب 144 ملتمساً بإجراء تحقيق إعدادي.

من جانبه، كشف محمد عبد النباوي أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت خلال سنة 2025 أزيد من 724 مقرراً قضائياً، موضحاً أن هذا الحجم من القضايا تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لا يتجاوز 110 أيام.

وأكد عبد النباوي أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقد أساليب ارتكابها، وتشابك العمليات المالية المرتبطة بها، فضلاً عن امتدادها المحتمل عبر الحدود واستغلالها للتطور التكنولوجي والخدمات المالية الحديثة.

بدوره، شدد هشام البلاوي على أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت ركيزة أساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال، مبرزاً أهمية التوفيق بين فعالية مكافحة الجريمة وضمان احترام الحقوق والحريات.

وتوقف اللقاء عند الإشكالات القانونية والعملية التي تطرحها المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، خصوصاً إثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، وإجراءات الحجز والتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلاً عن حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون أهمية المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بتعزيز صلاحيات السلطات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع ضمان الرقابة القضائية على التدابير التحفظية، ولاسيما عندما تتعلق بأموال أو أصول مرتبطة بمقاولات وأنشطة اقتصادية مشروعة.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اعتماد مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة جرائم غسل الأموال واحترام حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية، مع مراعاة مبدأ التناسب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحفظية.

كما أبرز اللقاء أهمية الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، والاستعمال المنتظم للتطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات الرقمية وجرائم الاحتيال المالي.