تعد قضية "الهجرة إلى النظام الاجتماعي" موضوعا ليس بجديد على الحياة السياسية في المانيا. فخلال السنوات الماضية كان ساسة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يتهمون مرارا المواطنين الرومانيين وكذلك البلغاريين بإساءة استخدام النظام الاجتماعي الألماني أحيانا بشكل صريح وأحيانا أخرى دون ذكرهم صراحة.

ففي عام 2011 قال رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي آنذاك هورست زيهوفر "سنقاوم حتى آخر رصاصة ولن نستسلم أبدا لقبول أي هجرة إلى النظم الاجتماعية الألمانية".

كما روج هذا الحزب بقيادة زيهوفر لاحقا لشعار يستهدف ما يُزعم أنه إساءة استخدام الإعانات الاجتماعية وهو: "من يغش يُطرد".

وحاليا تتصدر أليس فايدل وسارة فاغنكنيشت حملات التحريض ضد الرومانيين في ألمانيا. فقد كتبت رئيسة "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليمينيالشعبوي والمتطرف في بعض الولايات، أليس فايدل في 28 أكتوبر على منصة إكس :"إعانات الأطفال والضمان الأساسي والرعاية الطبية: المزيد والمزيد من المهاجرين من رومانيا ينهبون نظامنا الاجتماعي الألماني".

وبعد يومين قالت سارة فاغنكنيشت لصحيفة "برلينر تسايتونغ"، إنه "يجب على السياسة أن تفكر مرة أخرى في بيترفيلد أكثر من بوخارست. لا يمكن منح إعانات الأطفال لأطفال لا يعيشون في ألمانيا".

تقرير تلفزيوني متحيز

وقد جاءت تصريحات السياسيتين ردا على فيلم وثائقي تلفزيوني أعدته محطة "ميتلدويتشيش روندفونك" يتهم مواطني رومانيا المقيمين في ماغدبورغ بإساءة استخدام النظام الاجتماعي.

ويتميز هذا الوثائقي الذي يحمل عنوان "الهجرة بسبب الفقر إلى الاتحاد الأوروبي: الدولة الاجتماعية إلى طريق مسدود؟" بطابع تحيزي للغاية: فهو يعرض صورا من رومانيا لسيارات فاخرة ومنازل تشبه القصور. ومع ذلك لا يقدم التقرير أي أدلة على أن الأشخاص الرومانيين الذين ظهروا فيه قد حصلوا بشكل غير قانوني على إعانات اجتماعية ألمانية.

وعلى العكس من ذلك لا يتطرق الفيلم إلا بشكل هامشي إلى حقيقة أن الملاك الألمان لما يُسمى بالعقارات المتهالكة هم في كثير من الأحيان من يحصلون على أموال طائلة من صناديق الرعاية الاجتماعية الألمانية من خلال الإيجارات المبالغ فيها. بُث التقرير لأول مرة في 4 نوفمبر 2026 لكنه متاح على خدمة البث المباشر التابعة لقناة التلفزة الأولى منذ 26 أكتوبر 2026.

في رومانيا وبين الرومانيين المقيمين في ألمانيا أثارت تصريحات فايدل بشكل خاص انتقادات حادة خلال الأيام الماضية. وفي رومانيا احتج قادة الأحزاب البرلمانية الرئيسية وكذلك وزارة الخارجية في بوخارست على هذه التصريحات.

وطالب رئيس الحزب الاشتراكي في رومانيا، سورين غرينديانو فايدل بالاعتذار. ووصف رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب الوطني الليبرالي، إيلي بولوجان تصريح  فايدلبأنه "غير مقبول".

حتى السياسيون المنتمون إلى حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" وهو حزب يميني قومي ومؤيد لروسيامتحالف مع حزب "البديل من أجل المانيا" وصفوا تصريح فايدل بأنه "غير صحيح وغير عادل". 

ومن المثير للاهتمام أن هذا الحزب قد دعا ممثلي حزب البديل إلى مشاركة في مسيرة احتجاجية مقررة في 14 نوفمبر في بوخارست. ولم يتم سحب الدعوة علنا حتى الآن.

وفي ألمانيااحتجت 22 منظمة ومبادرة رومانية في بيان صدر في 8 نوفمبر 2026 على تصريحات فايدل وفاغنكنيشت. كما أعلنت عن تقديم شكوى رسمية إلى هيئة تحرير البرامج في قناة التلفزة المعنية بشأن تقريرها. ومن بين الموقعين على البيان على سبيل المثال لا الحصر الجمعية الألمانية الرومانية.

دومينيك فريتس: "تحريض رخيص"

وكان أول سياسي احتج في رومانيا الأسبوع الماضي على تصريحات فايدل، هو دومينيك فريتس، رئيس حزب "الاتحاد لإنقاذ رومانيا" الليبرالي والذي كان حتى وقت قريب عمدة مدينة تيميشوارا الواقعة في غرب رومانيا.

فريتس ألماني الجنسية ويقيم بشكل دائم في رومانيا منذ عام 2019 ومن هذا المنظور نشر مقطع فيديو على فيسبوكخاطب فيه أليس فايدل مباشرة. واتهمها بـ"التحريض الرخيص" ضد الرومانيين وطالبها بالاعتذار. وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي تم نشره يوم الثلاثاء الماضي (3 نوفمبر 2026) بشكل واسع في رومانيا.

وفي حوار مع DW وصف دومينيك فريتس تصريحات فايدل وفاغنكنيشت بأنها "تعبير عن ازدراء ثقافي متجذر تجاه  رومانيا وهو ازدراء ينتشر في ألمانيا في كثير من الأحيان دون أن يُسأل عنه أحد ودون أن يُعترض عليه من قبل الساسة".

ويقول فريتس إن الأمر يتعلق بـ"الأحكام المسبقة والصور النمطية" تجاه الرومانيين "الذين يُزعم أنهم يستغلون الاتحاد الأوروبي ويذهبون بشكل غير قانوني إلى أي مكان ويقومون إما بسرقة الوظائف أو أنهم كسالى جدا لدرجة أنهم لا يعملون".

ويقول فريتس إن هناك إساءة استخدام في كل مكان وهذا أمر لا يمكن تبريره. ومع ذلك فإن الرومانيين العاملين في ألمانيا الذين يزيد عددهم عن 500 ألف يدفعون ضرائب تبلغ عدة مليارات من اليورو.

في المقابل هناك ادعاءات بحدوث إساءة استخدام لبضعة عشرات الملايين من اليورومن إعانات الأطفال التي تُدفع للأطفال الرومانيين. "وهنا يُطرح السؤال مرة أخرى حول ما الذي يُعتبر إساءة استخدام في هذه الحالة"، كما يقول فريتس.

اندماج يفوق المتوسط

في الواقع من بين حوالي 900 ألف مواطن روماني مسجل في ألمانيا يعمل حوالي 520 ألف منهم في وظائف خاضعة للتأمين الاجتماعي دون احتساب العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الوظائف ذات الأجر المنخفض والعمال الموسميين.

وبشكل عام فإن الرومانيين مندمجون في سوق العمل الألماني بدرجة تفوق المتوسط حيث تبلغ نسبة التوظيف بين الرومانيين المقيمين في ألمانيا والذين هم في سن العمل حوالي 76 في المائة مقارنة بـ 70 في المائة للألمان و 60 في المائة فقط تقريبا لجميع المواطنين الأجانب.

وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل بلغ عدد الأطفال الرومانيين الذين يحق لهم الحصول على إعانة الأطفال الألمانية ولكنهم غير مسجلين في ألمانيا حوالي 32,500 طفل في نهاية عام 2025 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2020.

ومع ذلك يشكل البولنديون أكبر مجموعة من المستحقين لإعانة الأطفال المقيمين في الخارج حيث يبلغ عددهم حوالي 112 ألفا مع ملاحظة أن عددهم آخذ في الانخفاض أيضا.

وإجمالا  تشكل مدفوعات إعانة الأطفال الألمانية للأطفال المستحقين في الخارج أقل من 1 في المائة من إجمالي مبلغ إعانة الأطفال المدفوع. وهذا الحق قانوني ولا تشير الأرقام إلى أي إساءة استخدام.

كما أن سيفغين ماير، التي شاركت في إعداد البيان الصادر عن المنظمات الرومانية الصادر في 8 نوفمبر 2026 على علم بهذه الأرقام.

وتعيش ماير، المولودة في رومانيا، منذ أكثر من 30 عاما في ألمانيا وتعمل حاليا في منظمة رعاية العمال في ميونيخ. وكانت تعمل سابقا في مشروع "التنقل العادل" المرتبط بالنقابات.

وكانت هناك تقدم المشورة للعمال الرومانيين في ألمانيا ومعظمهم ممن كانوا يتقاضون أجورا أقل بكثير من الأجور المحددة في اتفاقيات العمل الجماعية سواء من خلال ما يُسمى "عقود المصانع" أو كعمال موسميين في قطاع الزراعة أو ممن تعرضوا في بعض الأحيان للاحتيال في أجورهم.

وتقول سيفغين ماير لـ DW: "يخيب أملي مرارا أن الناس لا يعرفون سوى القليل عن رومانيا لكن ما يقوله أشخاص مثل فايدل وفاغنكنيشت لا يزال يترسخ في أذهان الناس. للأسف لم يتغير الخطاب العام حول الجالية الرومانية هنا في ألمانيا كثيرا على مدار كل هذه السنوات".

ويطالب الموقعون على البيان الصادر في 8 نوفمبر 2026 كل من فايدل وفاغنكنيشت بالاعتذار وتصحيح تصريحاتهما. كما سيتم في الأيام المقبلة تقديم شكوى إلى قناة التلفزة  ضد الفيلم الوثائقي "الهجرةبسبب الفقر في الاتحاد الأوروبي: الدولة الاجتماعية في مأزق؟".

تقول سيفغين ماير إنه "ربما توجد حالات متفرقة من الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية".

وأضافت "لكن جواز السفر الروماني لا يمكن أن يكون سببا للاشتباه. وتعميم الاحتيال على مجتمع بأكمله هو إشارة سياسية سيئة. لأن الأمر يتعلق بسمعتنا الطيبة كرومانيين في ألمانيا وبحقنا في الوجود هنا".

أعده للعربية: م.أ.م