أعلنت النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا خططاً لإنشاء مركز لإعادة المهاجرين في رواندا، تقول هذه الدول إنه سيسمح للاتحاد الأوروبي بإحكام السيطرة على حدوده.
وتريد الدول الخمس البدء في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وكذلك الذين استنفدوا كل خيارات الطعن في قرار ترحيلهم، إلى رواندا في عام 2027. وتتناول حلقة اليوم من برنامج "يورونيوز فيريفاير" هذه الخطوة بمزيد من التفصيل.
ولا تزال تفاصيل مراكز العودة قيد الإعداد، لكن من المتوقع أن يستوعب المركز الأول نحو 100 شخص لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في كل مرة، وذلك في إطار تجربة أولية لهذا النموذج.
وسيكون الأشخاص الذين يُنقلون إلى رواندا أحراراً في العيش والعمل هناك أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن الخطة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت إن هذه الخطوة ستشكل رادعاً قوياً لكل من يسعى إلى دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية.
وقالت: "إن الرسالة التي نبعث بها، ومفادها أنه لم يعد بإمكانك دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني والتفكير في أنك تستطيع البقاء فيه ببساطة، ستمنع الكثير، وستضمن أن آلاف الأشخاص سيفكرون ملياً قبل بدء رحلتهم إلى أوروبا".
كما أشادت رواندا بالخطة واعتبرتها وسيلة لـ"حماية الحق في اللجوء مع التعامل مع المهاجرين بكرامة في كل مرحلة".
ما الذي لا نعرفه وما هي المخاوف؟
ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، فيما يعرب المنتقدون عن قلقهم إزاء غياب التفاصيل في الإعلان عن خطة رواندا.
وقالت أوليفيا سوندبرغ، وهي مدافعة عن شؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي لدى منظمة العفو الدولية، لـ"يورونيوز فيريفاير": "نحن لا نعرف كم ستكلّف؛ ولا نعرف ما الذي عُرض على رواندا مقابل ذلك؛ ولا نعرف ما هي الضمانات المتاحة للناس؛ ولا نعرف كيف ستتدخل المحاكم؛ ولا نعرف ما هي أشكال الحماية التي ستكون قائمة؛ ولا نعرف من سيكون مسؤولاً قانونياً إذا حدث خطأ ما".
وفي حين تؤكد الدول المعنية في الاتحاد الأوروبي ورواندا نفسها أن هذه المراكز ستلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، يبدي المنتقدون والخبراء شكوكاً حيال ذلك.
كما أعربوا عن مخاوف بشأن قدرة هذه المراكز حتى على ردع المهاجرين غير النظاميين، إذ إن مثل هذه الإجراءات، كما يقولون، لا تدفع الناس إلى التخلي عن خطة الوصول إلى أوروبا، بل تجبرهم على سلوك طرق أكثر خطورة للوصول إليها.
هل يمكن للطاقة النووية أن تلعب دوراً في تحول الطاقة في أوروبا؟
وتتناول حلقة اليوم من "يورونيوز فيريفاير" أيضاً ما إذا كانت أوروبا تتجه نحو إحياء الطاقة النووية.
ومع اقتراب اختتام قمة المناخ "كوب" في تركيا، كانت الطاقة النووية موضوعاً كبيراً حاضراً بقوة لكن غير مطروح مباشرة للنقاش، مع تنظيم فعاليات مرتبطة بها على هامش القمة.
ومن الدعوات إلى مضاعفة القدرة ثلاث مرات بحلول عام 2050 إلى دول تعيد النظر في خططها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، هناك زخم متزايد لإعادتها إلى الطاولة كمصدر منخفض الكربون.
كما أن ارتفاع فواتير الطاقة في أوروبا يوفر لصناعة الطاقة النووية فرصة لتحويل الزخم السياسي إلى شرعية مناخية.
وقال داميان إيرست، أستاذ الميكانيكا الكهربائية في جامعة لييج، لـ"يورونيوز فيريفاير": "إذا كنت تريد طاقة رخيصة، فسيكون من الصعب جداً جداً تحقيق ذلك من دون الطاقة النووية".
وأضاف: "خصوصاً في سياق يصبح فيه الغاز مكلفاً للغاية، وفي سياق تستخدم فيه القوى الأجنبية اعتمادنا على واردات الطاقة لتهديد الاتحاد الأوروبي وإضعافه".
وتدرس عدة دول بالفعل خياراتها، في حين قدمت إيطاليا أقوى إشارة إلى أن الوقت حان للتغيير، إذ أقرّت حكومتها هذا العام تشريعاً جديداً يمهّد الطريق للعودة إلى الطاقة النووية بعد عقود من الاستغناء عنها.
وفي المقابل، أجّلت إسبانيا وبلجيكا خطط إغلاق المفاعلات، بينما تخطط هولندا لإنشاء وحدات جديدة، وتضع بولندا وإستونيا الأسس لمحطاتهما النووية الأولى.
شاهد برنامج "يورونيوز فيريفاير"
تابع "يورونيوز فيريفاير" مباشرة على التلفزيون، وعلى موقع يورونيوز الإلكتروني، وعلى المنصات الرقمية (يوتيوب، فيسبوك، إكس وإنستغرام) كل يوم من أيام الأسبوع عند الساعة 6:40 مساءً بتوقيت بروكسل. وفي أقل من 11 دقيقة، يتجاوز قالبنا الجديد مجرد العناوين ليشرح ما يحدث، متحققاً من الوقائع ومفككاً أكثر القضايا إلحاحاً في اليوم ليوضح سبب أهميتها بالنسبة إليك.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر