أكد خالد تنستي، الخبير الدولي في سياسة المخدرات والعضو في فريق الخبراء المستقلين التابع للجنة المخدرات بالأمم المتحدة، أن التحولات العميقة التي تشهدها أسواق المخدرات إقليميا ودوليا باتت تفرض على المغرب مراجعة شاملة وجريئة لسياساته التشريعية في هذا المجال، داعيا في هذا الصدد إلى فتح نقاش وطني علمي في هذا الصدد بما يضع المملكة في طليعة الدول التي تتبنى سياسات حديثة ومتوازنة وفعالة لمكافحة المخدرات.
وأوضح تنستي، في الحوار التالي الذي أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاتهامات الجزائرية الموجهة إلى المغرب بمحاولة “إغراق” البلاد بالمخدرات تندرج في إطار الخطابات السياسية التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية، مسجلا أن الحكومة الجزائرية مطالبة بإخراج سياسة مكافحة المخدرات من حساباتها الجيوسياسية، والتركيز بدلا من ذلك على الاستجابات الفعالة القائمة على الأدلة العلمية والتعاون الإقليمي.
وهذا نص الحوار كاملا:
بداية، كيف تقيّمون المقاربة المزدوجة في مجال مكافحة المخدرات التي يعتمدها المغرب حاليا، والتي تجمع بين تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتشديد الخناق الأمني على الشبكات غير المشروعة؟
ليست مقاربة مزدوجة بقدر ما هي تحديث لسياسة مراقبة القنب الهندي. فلا يزال المغرب ملتزما التزاما تاما بالتصدي للسوق غير المشروعة للمخدرات؛ من خلال إتلاف المزروعات والعمل الأمني ومراقبة الحدود في إطار خفض العرض، ومن خلال الوقاية والعلاج والحد من المخاطر في إطار خفض الطلب، فضلا عن التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع شركائه في مواجهة الشبكات الإجرامية. أما الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في السوقين الطبية والصناعية، فهي اختيار سياسي يتوافق تماما مع القانون الدولي، الذي يتيح للدول إمكانية استعمال معظم المواد المحظورة ذات الخصائص العلاجية في المجال الطبي.
وهذا ما نقوم به مع المورفين، مع الحرص على عدم تسريبه إلى السوق غير المشروعة؛ فقد كان تقنين القنب الهندي سنة 2021 خطوة مرحبا بها، إذ إنه يمثل فرصة اقتصادية وفلاحية للمزارعين والساكنة في مناطق الإنتاج الثلاث المعنية فضلا عن استفادة المرضى المغاربة منه.
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التصدي لجريمة الاتجار والإدمان على المخدرات ومكافحتها من جذورها؟ وما مدى نجاعة السياسة الجنائية المعتمدة في هذا المجال؟
النجاح في مكافحة المخدرات أمر لم يتحقق في أي بلد في العالم. فمعظم السلطات تهنئ نفسها لأنها تمكنت من احتواء المشكلة. وبينما يتزايد إنتاج المخدرات والاتجار بها واستهلاكها، تظل المخدرات غير المشروعة تقتل سنويا عددا أقل من الأشخاص مقارنة بالمواد المشروعة، أي السجائر والكحول. والمغرب لا يختلف عن غيره في ذلك.
ولا بد من الاعتراف بأن السلطات بذلت جهودا صادقة واستثمارات مهمة للتصدي للسوق غير المشروعة؛ لكن ذلك لم يكن كافيا. وهنا يمكن مساءلة دور المشرع. فنحن نشهد اليوم عالما جديدا تماما في مجال مكافحة المخدرات، بمواد جديدة ومسارات وأساليب اتجار جديدة، مثل الأسواق الإلكترونية. ومع ذلك، يعود قانوننا إلى سنة 1974، وقد أصبح متجاوزا بشكل متزايد. إن بلدنا يملك كل المؤهلات ليكون في طليعة سياسة حديثة ومتوازنة وفعالة لمكافحة المخدرات؛ لكن ذلك يتطلب نقاشا وطنيا عقلانيا قائما على الأدلة العلمية، يطلقه المشرع ويمنحه الزخم اللازم.

هل يساهم الموقع الجغرافي للمغرب باعتباره بابا رئيسيا مفتوحا على القارة الأوروبية في تحويل المملكة إلى منطقة تقاطع لشبكات تجارة المخدرات؛ بما في ذلك المخدرات القوية القادمة من أمريكا اللاتينية، خاصة مع تطور أساليب التهريب؟
نعم، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في معدلات انتشار تعاطي الكوكايين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة؛ لكن هذه إشكالية تهم كامل الساحل الغربي لإفريقيا، الذي أصبح منذ نحو خمس عشرة سنة مسارا ناشئا لتهريب الكوكايين. فنحن نواجه تدفقا للكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية؛ لكن الاتجار يسير في الاتجاهين، إذ صار يتم اليوم حجز قنب هندي مصدره المغرب في أمريكا اللاتينية. وأود أيضا التحذير من الاعتقاد بأننا مجرد بلد عبور، فهذا التمييز مضلل. فحيثما تعبر المخدرات يبقى جزء منها ويخلق سوقا محلية للاستهلاك.
إن توافر الكوكايين وتعاطيه في المغرب في تزايد، وهو ما يطرح إشكالية وطنية على مستوى استجابات الصحة العامة. هكذا تشتغل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود: فهي تدفع لوسطائها وشركائها المحليين بالمخدرات نفسها، والتي تدر عليهم بعد ذلك مداخيل عند بيعها محليا.
على الرغم من تشييد العديد من مراكز علاج الإدمان بالمغرب في الآونة الأخيرة، فإن فعاليتها في مكافحة آفة تعاطي المخدرات تظل محدودة. لماذا من وجهة نظركم؟
لقد بُذلت جهود كبيرة في مجال العلاج خلال العشرين سنة الماضية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والعلاج بالبدائل الأفيونية؛ بل إننا من الدول القليلة في المنطقة التي توفر برامج “الميثادون” داخل السجون. وهذا إنجاز ينبغي الاعتراف به والاحتفاء به؛ غير أن المشكلة تكمن في الحجم. فإذا كانت الخدمات لا تغطي سوى جزء من الاحتياجات ولا تستقبل إلا عددا محدودا من المرضى، فلن نحصل على النتائج المرجوة.
ونحن نعلم أن قوائم الانتظار في مراكز علاج الإدمان بمدن الشمال قد تتجاوز ألف شخص، وأن شروط الولوج إلى العلاج صعبة للغاية. وبالتالي فنحن في حاجة إلى مراكز منخفضة العتبة يسهل الولوج إليها، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية، وإلى مزيد من الاستثمار في طب الإدمان كتخصص قائم بذاته. لكن قبل ذلك، ربما علينا العودة إلى نقطة الصفر، أي إلى إرساء نظام للرصد والمراقبة. فآخر دراسة وطنية موثوقة حول تعاطي المخدرات لدى عموم السكان تعود إلى سنة 2005، فكيف يمكننا مناقشة حجم الخدمات ومدى وصولها ونحن لا نملك سوى فكرة تقريبية عن الوضع؟
ظاهرة المخدرات هي ظاهرة مركبة تتطلب مواجهتها استحضار مجموعة من المحددات والمقاربات والأبعاد، بوصفكم خبيرا دوليا في هذا المجال، ما هي الوصفة التي يحتاجها المغرب لمواجهة هذه الظاهرة؟
لا يوجد مسار واحد أو استجابة وحيدة، هذا أمر مؤكد. فإذا كانت جهود الجمارك والشرطة والدرك على مستوى خفض العرض يمكن أن تكون موحدة من حيث جمع المعلومات الاستخباراتية والاختراق والاعتقالات والحجوزات، فإن خفض الطلب يتطلب استجابات محلية. فلدينا انتشار مرتفع لتعاطي “الأفيونيات” في الشمال، و”البوفا” في الأوساط الحضرية، والكوكايين لدى فئات اجتماعية معينة، وكل منها يتطلب مقاربة صحية ملائمة.
ونحتاج أيضا إلى الحفاظ على استمرارية تعاوننا الإقليمي والدولي، وإلى تقديم المساعدة التقنية لجيراننا في غرب إفريقيا، لأنه إذا لم تكن لديهم القدرة على مراقبة موانئهم، فسنواجه تحديات أكبر في منافذ دخولنا. لكن ما نحتاجه أكثر في هذه المرحلة هو أن نضع الأوراق على الطاولة ونفتح نقاشا وطنيا جادا: هل نموذجنا الزجري ناجع؟ هل السجن هو الاستجابة الفعالة الوحيدة؟ هل الاستجابات الصحية كافية؟ هل نحن مستعدون لأسواق المخدرات المستقبلية التي ستقوم على المخدرات الاصطناعية والبيع عبر الإنترنت؟ وهل نريد مجتمعا خاليا من المخدرات، أم مجتمعا تظل فيه المخدرات موجودة لكن تحت السيطرة؟ إنها أسئلة مزعجة، لكنها ضرورية لإيجاد مسار نتفق عليه جماعيا، ولبناء طريق يناسبنا كبلد.
في علم اقتصاديات الجريمة، يؤدي تشديد الرقابة الحدودية أو إغلاق الحدود كما هو الحال على الحدود المغربية الجزائرية إلى رفع كلفة التهريب، مما يفرض على المهربين تغيير مساراتهم وأسواقهم، لكن رغم ذلك تستمر الدولة الجزائرية في اتهام المغرب بـ”إغراق الجزائر” بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعتبر ذلك “فعلا ممنهجا”. ما مدى واقعية هذا الاتهام من وجهة نظركم؟
الحدود مغلقة منذ سنة 1994، ومع ذلك لا يزال التهريب غير المشروع قائما؛ بل إن الأدوية الجزائرية المسربة يتم رصدها أيضا في السوق المغربية غير المشروعة. ومع كامل الاحترام لجيراننا الجزائريين، فإن هذا الموقف خطاب سياسي يتبناه مسؤولون سياسيون لمخاطبة مواطنيهم، ولا علاقة له بالأدلة أو البيانات، ولا بروح ونص القانون الدولي للمخدرات.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988، التي تعد جميع دول المنطقة أطرافا فيها، تقر، في ديباجتها، بأن القضاء على الاتجار غير المشروع مسؤولية جماعية لجميع الدول، تتطلب عملا منسقا في إطار التعاون الدولي. وتنص مادتها الثانية على أن الغرض منها هو تعزيز التعاون بين الأطراف، مع احترام مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما تلزم المادة التاسعة الأطراف بالتعاون الوثيق فيما بينها؛ بما في ذلك تبادل المعلومات، وإجراء تحريات مشتركة حول مسارات التهريب وأساليبه. وعندما تختلف الأطراف، تنص الاتفاقية على التشاور والتسوية السلمية. ولذلك، فإن الاتهامات العلنية ليست بديلا عن هذا التعاون التقني، الذي يبقى الاستجابة الوحيدة القادرة على مواجهة شبكات تنشط على جانبي أي حدود.
وعلى غرار المغرب والغالبية العظمى من دول العالم، تفيد الجزائر بأن القنب الهندي و”الراتنج” هما أكثر المخدرات تعاطيا لدى سكانها؛ لكن المشكلة الحقيقية التي تواجهها تتعلق بالأدوية الخاضعة للمراقبة والمسربة إلى السوق غير المشروعة، ومنها “البريغابالين” (المعروف تجاريا باسم “ليريكا”، وفي الشارع الجزائري باسم “الصاروخ”)، والأفيونيات مثل الترامادول والكودايين والبوبرينورفين، إلى جانب البنزوديازيبينات والمخدرات الاصطناعية. وهي مواد بالغة الخطورة، ذات قابلية عالية للإدمان ومخاطر وفاة مرتفعة. وإذ أتمنى للمستهلكين والمدمنين الجزائريين نفس جودة الخدمات التي أتمناها لأبناء وطني المغاربة، آمل أن تُخرج حكومتهم سياسة مكافحة المخدرات من حساباتها الجيوسياسية، وأن تركز على الاستجابات الفعالة. فمن شأن ذلك أن يمكنها من بناء استجابة وطنية قائمة على الأدلة العلمية، وتعاون إقليمي يتمحور حول التنسيق التقني.
تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تحول خطير يتمثل في تزايد استخدام موانئ شمال إفريقيا وطرق الساحل كمحطات عبور للكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، بالتوازي مع انفجار سوق المؤثرات العقلية في بعض الدول المغاربية. من منظوركم، هل لا يزال التركيز السياسي والإعلامي على “حشيش المغرب” يعكس التهديد الحقيقي للأمن الصحي في المنطقة؟
لقد وصفتم الوضع بدقة، إذ تشير التقارير إلى تزايد حجوزات الكوكايين في المنطقة وإلى انتشار الأدوية المسربة. إن التركيز على قنب الريف يعكس الماضي أكثر مما يعكس الحاضر. فالقنب الهندي لا يزال المخدر الأكثر تعاطيا في المنطقة؛ لكنه أبعد ما يكون عن الأكثر ضررا. فالكوكايين، بما في ذلك “البوفا”، والأدوية المسربة مثل البريغابالين والترامادول، تنطوي على مخاطر أعلى بكثير من حيث الإدمان والجرعات الزائدة والوفيات، وهي التي يتنامى فيها التهديد الصحي.
وليس من شأني أن أحكم بأن التركيز على الحشيش يُستخدم عمدا لصرف الأنظار؛ بل هو بالأحرى عادة وعلامة على كسل فكري. فالقنب الهندي ظاهر للعيان، ومرتبط تاريخيا ببلدنا، ومن السهل سياسيا الحديث عنه؛ لكن السياسات يجب أن تتبع الأدلة. وهذا يعني رصد هذه الأسواق الجديدة، وتكييف العلاج مع الإدمان على المنشطات والأدوية، وهو إدمان لا نملك له مقابلا للميثادون، ومراقبة تسريب الأدوية على مستوى الصيدليات والحدود.
أخيرا، الأصل المتداول هو أن تحسن الحالة الاقتصادية للمجتمع من شأنها أن تقلل من حجم ظاهرة تعاطي المخدرات، وإن سوء الحالة الاقتصادية يؤدي إلى زيادة حجم هذه الظاهرة؛ غير أن الأمر يختلف بالنسبة لتعاطي المخدرات الذي ينتشر في الدول المتقدمة والدول النامية. كيف تفسرون هذا الإشكال؟
إنني أعتبر أن هذه الفرضية ليست صحيحة تماما. فالدول الأكثر ثراء تملك قدرات أكبر على الاستثمار في الخدمات وتوفير خيارات أفضل للعلاج والرعاية مقارنة بالدول الأفقر، وهو ما يقلص الآثار السلبية للسوق غير المشروعة للمخدرات؛ لكنه لا يؤدي إلى اختفائها. كما أنها دول استهلاك، وبإمكانها تحمل تكاليف رعاية مستهلكيها، لأنها لا تتحمل أعباء الإنتاج والعبور.
أما وضعنا في المغرب فمختلف. أنا أعيش في سويسرا، التي واجهت أزمة هيروين حادة في مطلع التسعينيات، واختارت التصدي لها بمقاربة الصحة العامة. وقد استثمرت البلاد بشكل مكثف في العلاج والحد من المخاطر، وكانت تملك الإمكانيات لذلك، فشهدت تقلص السوق غير المشروعة للمخدرات ومعها أضرارها. لكن عند نقطة معينة، يتوقف معدل انتشار التعاطي عن الانخفاض ويستقر، وهذا ليس بالضرورة مشكلة، لأن سوق المخدرات القائمة لم تعد تشكل تهديدا. إنها مجرد إزعاج آخر تعالجه السياسات العمومية من خلال تقديم الخدمات لمن يحتاجها، مع القبول بعدم القدرة على القضاء عليه نهائيا. إنه في النهاية نقاش فلسفي حول نوع المجتمع الذي يختار الناس العيش فيه، وما يعتبرونه جماعيا استجابة براغماتية وفعالة من حيث التكلفة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر