تطورت قضية عقار الوحدة الفندقية الشهيرة “حياة ريجنسي”، الذي تسعى جماعة الدار البيضاء لتفويته إلى مالك الفندق بمبلغ لا يتجاوز ألف درهم للمتر المربع، بعدما دخل تجار السوق النموذجي المعروف بـ”السوق الإفريقي” بقلب المدينة على الخط.

وراسلت جمعية القاطرة التنموية لتجار السوق النموذجي رئيسةَ جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، من أجل اقتناء الأرض التي يوجد عليها السوق النموذجي الذي يضم حوالي 220 محلا تجاريا وتقدر مساحته بأكثر من 1000 متر مربع.

وسجلت الجمعية ذاتها، في المراسلة التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه على إثر “تحديد ثمن الأرض في حدود 1000 درهم للمتر المربع، فإننا نعبر عن استعدادنا لاقتناء الأرض بثمن 1500 درهم للتر المربع، رغبةً منا في المساهمة في إيجاد حل يضمن استقرار التجار ويحافظ على مستقبلهم المهني”.

ويؤكد التجار في هذا السوق، الذي أضحى قبلة للتجار المتحدرين من دول جنوب الصحراء، أنهم يرغبون في الحصول على هذا العقار بالثمن الرمزي نفسه، وذلك من أجل الإبقاء على السوق وعدم هدمه.

ولفت مهنيون تحدثوا للجريدة إلى أن السوق يشكل مصلحة مباشرة للمواطنين، حيث يخلق رواجا مهما، موردين: “بمقدرتنا أداء الثمن الذي حدد لفائدة صاحب الفندق، بل وأداء 1500 درهم إذا ما رغبت الجماعة في تفويت العقار لنا”.

ويتعلق الأمر بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 1864 مترا مربعا، تقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سيدي بليوط، وتحمل مطلب التحفيظ عدد “7351/دP1”. ويرتبط مشروع التفويت بإخراج الجزء المعني من الملك العام الجماعي وإدراجه ضمن الملك الخاص للجماعة، تمهيدا لتفويته بالتراضي ودمجه في عقارين مرتبطين بالوحدة الفندقية “حياة ريجنسي”.

وكان الملف قد أثار نقاشا داخل لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، خلال اجتماع انعقد في إطار التحضير للجلسة الثانية من دورة أكتوبر؛ إذ أبدى منتخبون تحفظاتهم بشأن القيمة المالية المقترحة، معتبرين أن موقع العقار وسط العاصمة الاقتصادية يستدعي التوقف عند الأسس المعتمدة في تحديد ثمنه.

وحسب محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2026، اطلعت عليه هسبريس، ففي الوقت الذي كان مقترحا مبلغ 1500 درهم للمتر المربع، فإن اللجنة المذكورة اقترحت مبلغ 1000 درهم للمتر المربع.

ووفق المحضر ذاته، فإنه “بعد مناقشات مستفيضة بين الأعضاء حول مجموع المعطيات التقنية المعروضة عليها، وحيث أن المساحة شاسعة مع عنصر المقارنة، وبما أن العملية تتعلق بتسوية وضعية عقارية قائمة الذات، وحيث أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية في طور التحفيظ وأنها في حالتها الحالية غير قابلة للتفويت والبناء، واستئناسا بعنصر المقارنة المدلى به، تقترح اللجنة مبلغ 1000 درهم للمتر المربع”.