مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول ومطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ظهرت أزمة النقص والارتفاع القياسي لأسعار البطاطس في الأسواق الجزائرية. إذ قفزت الأسعار في محلات التجزئة فجأة لتصل إلى 150 ديناراً جزائرياً (نحو دولار وعشرة سنتات) ووفي بعض المناطق لامست 180 ديناراً، متجاوزةً السعر الأقصى الذي حددته السلطات رسمياً وهو 90 دينار للكيلوغرام الواحد (نحو 66 سنتاً).

الأمر الذي خلف موجة من الغضب والتذمر الممزوج في كثير من الأحيان بالسخرية بين المواطنين الجزائريين. خاصة وأن بلادهم تُعد ثاني أكبر منتج للبطاطس في إفريقيا بعد مصر وتحتل المرتبة 17 عالميا، بحسب أرقام وبينات صادرة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الفلاحة الجزائرية.

غضب وسخرية الجزائريين

دعا كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل حملات مقاطعة مؤقتة لشراء البطاطس كوسيلة للضغط على التجار والمحتكرين لإخراج مخزوناتهم وضبط الأسعار. فيما واجه جزائريون آخرون الأزمة بالكثير من الفكاهة الساخرة، حيث تحولت "حبة البطاطا" إلى "عملة نادرة" أو "مقتنيات ثمينة".

من جهة أخرى عبر الكثير من الجزائريين عن دهشتهم من حدوث ندرة في مادة أساسية تُنتج منها الجزائر ملايين الأطنان سنوياً وتعد بلادهم ثاني أكبر منتج لها إفريقياً. في حين حمّل عدد كبير من المتابعين المسؤولية المباشرة للأزمة لـ "بارونات التخزين" والوسطاء والمضاربين في الأسواق.

 لكن لماذا اختفت البطاطس من الأسواق؟

ففي تصريح للموقع الإلكتروني الجزائري "TSA"، نقلا عن موقع شبكة "بي بي سي" العربي أرجع الخبير في الشؤون الاقتصادية إبراهيم قندوزي "الندرة النسبية إلى تداخل عوامل تتعلق بضعف الإنتاج وصعوبات النقل والتخزين وتعدد الوسطاء في توزيع المنتجات الزراعية الطازجة". كما أوضح الخبير "أن دخول المحاصيل الجديدة إلى الأسواق الجزائرية قد يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الحالية".

تفاعلاً مع أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات صارمة بضرورة محاربة تخزين المنتجات الزراعية ومنع كل أشكال احتكارها بهدف خلق الندرة، معلناً "الحرب" على بارونات المضاربة الطفيلية، وفق ما نقلت قناة "الجزائر نيوز" على يوتيوب. إضافة إلى ذاك أعلن تبون عن خطة لإنشاء مؤسسة حكومية تتولى التحكم في السوق وضبط الأسعار بشكل مرن.

تعليق تصدير طماطم المغرب نحو إفريقيا

وفي البلد الجار المغرب ارتفعت أيضاً أسعار الطماطم في السوق المحلية بسبب انخفاض الإنتاجية في منطقة سوس ماسا، المنطقة ​الرئيسية لإنتاج الطماطم في المغرب، فضلا عن ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود. وفي هذا الصدد أقدم المغرب على خطوة توقيف تصدير الطماطم إلى الأسواق الأفريقية من أجل ضمان استقرار الإمدادات المحلية ‌والمساعدة في ⁠خفض ⁠الأسعار في السوق الداخلية.

المغرب ​ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، ​لكن ‌حجم أسواقه الأفريقية صغير نسبيا.

وقال مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن ‌هويته، ​إن التوقف "مؤقت" ويهدف إلى المساعدة في تنظيم السوق، مضيفا أن الصادرات "ستستأنف قريبا". وأشار المصدر إلى أن الطماطم الأغلى ثمنا التي تُشحن إلى الأسواق الأوروبية استثنيت من ​هذا القرار. وكان المغرب فرض في السنوات السابقة قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية الطازجة لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي. وبحسب ‌وزير المالية المغربي فوزي لقجع ستنظم الحكومة صادرات المواد الغذائية للمساعدة في خفض ​الأسعار.