منذ مصادقة المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، برئاسة محمد السيمو، في دورة استثنائية انعقدت الأسبوع الماضي، على اتفاقية التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمشابهة لها، لم يهدأ النقاش بخصوص تفاصيل الصفقة والانتقادات الموجة إليها من طرف المعارضة ونشطاء من أبناء المدينة.

محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، قال إن اتفاق التدبير المفوض الذي صادق عليه المجلس تم بشكل قانوني وقطع المساطر التي يخضع لها أي مشروع مماثل، معتبرا أن الانتقادات الموجهة في هذا الباب من طرف المعارضة مجرد “مزايدات سياسية”.

وأضاف السيمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصفقة رست على شركة اقترحت 27 مليون درهم عوض أخرى منافسة لها اقترحت 31 مليون درهم، مؤكدا أن الامتياز الذي يحظى به المجلس في هذا الاتفاق هو أن جميع الآليات والمعدات ستصبح ملكا له بعد نهاية العقد في سنة 2033.

وأشار رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير إلى أن الحزب الذي يعارضه، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، “لم يقدم الشيء الكثير في هذا الباب خلال رئاسته للجماعة”، متهما إياه بتعديل بنود الاتفاق لـ”منح الشركة الفائزة بالصفقة صلاحية الاستفادة من الوسائل اللوجستية والمعدات الضرورية على حساب الجماعة”.

بل أكثر من ذلك، ذهب السيمو إلى حد المطالبة بفتح تحقيق في هذه المرحلة من التدبير والصفقة التي تمت في عهد “البيجيدي”، وذلك في محاولة منه الرد على الحزب الذي يعارضه بشدة وينتقد الاتفاق الجديد ومضامينه. وطالب السيمو وزارة الداخلية بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمجلس من طرف المعارضة.

من جهته، يرى خالد المودن، مستشار فريق العدالة والتنمية المعارض بالمجلس، أن الاتفاق يلتهم ربع ميزانية تسيير الجماعة، موضحا أنها كانت قد قدرت الكلفة في إعلان طلب العروض بـ21,15 مليون درهم سنويا، وهو “مبلغ أقل من ثمن العقد السابق، غير أن العرض المقبول بلغ 27,47 مليون درهم، أي بزيادة 30% عن التقدير و28% عن عقد 2021”.

وسجل المودن في تصريح لهسبريس، أنه رغم الارتفاع المسجل في قيمة العقد مقارنة بعقد سنة 2021، إلا أن عدد شاحنات جمع النفايات “انخفض من 11 إلى 7 فقط، دون أي تجديد طيلة سبع سنوات”.

كما أشار إلى أن عدد الحاويات الموضوعة عند انطلاق العقد “انخفض من 1630 إلى 794 حاوية (−51%)، وسلات المهملات من 500 إلى 300، كما تنخفض الحاويات المقتناة على مدة العقد من 5710 إلى 2380 وسلات المهملات من 1000 إلى 470”.

واعتبر المتحدث ذاته أن الزيادة الحاصلة على مستوى ثمن الصفقة “لا يمكن تبريرها بجودة العرض أو باستخدام تقنيات أو تجهيزات حديثة”، مبرزا أن العقدة لم تناقش داخل لجنة المالية بالمجلس ولم يتسلم أعضاء اللجنة وثائقها، كما أنها لم تشمل ملحقات اتفاقية التدبير المفوض رغم أنها جزء من العقدة.

وسجل المودن أن تبرير رئاسة المجلس ارتفاع الكلفة بغلاء المحروقات وارتفاع أثمان الآليات والتجهيزات، تبرير غير صحيح، مبرزا أن السبب الأساسي لارتفاع الكلفة هو الكنس اليدوي، الذي يبقى خدمة “لا تحتاج شاحنات ولا محروقات”، وفق تعبيره، لكن المجلس يصر على صواب رأيه ويرفض دفوع المعارضة.