يدخل قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر تصدير النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيز التطبيق ابتداء من السبت 21 نونبر الجاري؛ وهو الإجراء الذي يشمل المغرب إلى جانب عدد من الدول المستقبلة لهذه النفايات، من بينها ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام، بموجب اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 المتعلقة بشحن النفايات والمعتمدة من لدن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في أبريل 2024.
ويأتي المغرب ضمن الدول المعنية بهذا الإجراء، بعدما سبق أن تقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية للاستمرار في استقبال أصناف محددة من النفايات غير الخطرة القادمة من الاتحاد الأوروبي.
ووفق الوثائق التقييمية للمفوضية، فإن الطلب المغربي يشمل نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية والنفايات النسيجية والنفايات المعدنية والعجلات المستعملة؛ بينما لم تشمل الموافقة المحتملة النفايات البلاستيكية المصنفة ضمن الرمز B3011، بسبب خضوعها للحظر ابتداء من 21 نونبر الجاري.
ويمتد الإجراء الأوروبي إلى باقي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كانت تستقبل كميات من النفايات البلاستيكية الأوروبية؛ ومن بينها ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد صدر، خلال سنة 2025، ما مجموعه 1,4 ملايين طن من النفايات البلاستيكية، استقبلت تركيا منها 510 آلاف طن، وماليزيا 276 ألف طن، وإندونيسيا 215 ألف طن، وفيتنام 137 ألف طن.
وفي ما يتعلق بنطاق الحظر، لا يقتصر القرار على النفايات البلاستيكية الخطرة أو تلك التي يصعب تدويرها؛ بل يشمل أيضا النفايات البلاستيكية النظيفة وغير الخطرة الموجهة لإعادة التدوير، والمصنفة أوروبيا ضمن الرمز B3011 . وكانت النفايات الخطرة وبعض الأصناف صعبة التدوير تخضع أصلا لقيود سابقة على التصدير نحو الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن الحظر يستهدف منع نقل النفايات البلاستيكية إلى دول لا تتوفر، وفق تقييمها، على الشروط والمعايير الكافية لتدبيرها بطريقة سليمة بيئيا. ويأتي هذا الإجراء في إطار القواعد الجديدة التي تسعى إلى تعزيز مسؤولية الاتحاد عن تدبير نفاياته، ومراقبة عمليات نقلها عبر الحدود، والحد من الشحنات غير القانونية.
ومن الناحية الزمنية، يمتد الحظر على تصدير النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى غاية 21 ماي 2029 على الأقل. وبعد هذا التاريخ، يمكن للدول المعنية تقديم طلبات إلى المفوضية الأوروبية للحصول على استثناءات، شريطة إثبات قدرتها على ضمان تدبير النفايات البلاستيكية بطريقة سليمة بيئيا، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الأوروبي.
وبموازاة ذلك، دخلت مرحلة جديدة من القيود الأوروبية على شحن النفايات حيز التطبيق في 21 ماي 2026، إذ أصبح تصدير النفايات البلاستيكية المسموح بها نحو الدول خارج الاتحاد الأوروبي خاضعا لإجراء الإخطار والموافقة المسبقة. كما يتعين على المصدرين إثبات أن المنشآت المستقبلة لهذه النفايات قادرة على تدبيرها وفق المعايير البيئية المطلوبة، من خلال عمليات تدقيق مستقلة ستصبح إلزامية ابتداء من 21 ماي 2027.
ولا يقتصر التغيير التشريعي الأوروبي على النفايات البلاستيكية، إذ ستدخل ابتداء من 21 ماي 2027 قواعد إضافية حيز التطبيق بالنسبة إلى باقي النفايات غير الخطرة الموجهة للتثمين والتدوير في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتنص هذه القواعد على منع تصدير هذه النفايات من حيث المبدأ، مع إمكانية السماح باستثناءات للدول التي تتقدم بطلب وتثبت قدرتها على ضمان تدبيرها وفق الشروط البيئية المحددة أوروبيا.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر