وقّع المجلس الفلسطيني للإسكان، 15 اتفاقية استفادة لصالح 45 عائلة مقدسية، ضمن الحزمة الأولى من اتفاقيات مشروع دعم وتطوير الإسكان والبنية التحتية في القدس، المموّل من الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك خلال حفل أقيم في فندق جراند أوشن بمدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان المهندس أديب زيد، ورئيس قسم الحوكمة وحقوق الإنسان والقدس الشرقية في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي سيرج ماريت، وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمجلس، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع، وممثلين عن المؤسسات الشريكة والمستفيدين.
وتشمل الاتفاقيات الموقّعة دعم أعمال البنية التحتية واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتمكين 47 عائلة مقدسية من السكن في مساكنها، وذلك من أصل 135 مسكناً وافقت اللجنة الاستشارية للمشروع على استفادتها ضمن المرحلة الأولى، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف السكنية وتعزيز صمود المواطنين المقدسيين في مدينتهم.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن مشروع دعم وتطوير الإسكان والبنية التحتية في القدس، الذي ينفذه المجلس الفلسطيني للإسكان بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 3,950,407 يورو، وعلى مدار 36 شهراً، ابتداءً من شباط 2026. ويستهدف المشروع دعم البنية التحتية لـ165 مسكناً في القدس، إلى جانب ترميم وتأهيل 75 منزلاً للأسر الفقيرة والمهمشة، من بينها 10 مساكن تعرضت للهدم في مدينة القدس والمناطق المصنفة (ج) من محافظة القدس.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد زيد، أن توفير السكن الكريم للمواطنين المقدسيين يشكّل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز صمودهم والحفاظ على وجودهم في مدينتهم، في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع الإسكان، وما يرافقها من قيود وإجراءات تعيق حصول المواطنين على السكن الملائم.
وأشار إلى أن المجلس يواصل، منذ تأسيسه عام 1991، تنفيذ برامج إسكانية وتنموية تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر تهميشاً، مع إيلاء مدينة القدس اهتماماً خاصاً. وأوضح أن المجلس تمكن على مدار مسيرته من توفير أكثر من 13 ألف وحدة سكنية في فلسطين، منها نحو 3,000 وحدة في القدس، من خلال برامج ومشاريع تجاوزت كلفتها الإجمالية 280 مليون دولار، خُصص منها ما يزيد عن 100 مليون دولار لمدينة القدس.
وثمّن زيد الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لقطاع الإسكان في فلسطين، مشيراً إلى أهمية الشراكة الممتدة بين الجانبين، والتي أثمرت عن تنفيذ مشاريع متعاقبة لدعم الإسكان والبنية التحتية في القدس. كما أكد التزام المجلس بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستهدفة وتحقيق أثر ملموس في تحسين ظروفها المعيشية.
من جانبه، أكد ماريت أن دعم قطاع الإسكان في فلسطين، ولا سيما في القدس الشرقية، يشكّل أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي في المدينة.
ويُعد هذا المشروع المرحلة الثالثة على التوالي من الشراكة بين المجلس الفلسطيني للإسكان والاتحاد الأوروبي في مجال دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس، حيث يركز على مساعدة الأسر المقدسية الحاصلة على تراخيص البناء، والمجموعات والأفراد والجمعيات الإسكانية التعاونية، لاستكمال مشاريعها السكنية وتمكينها من الانتقال إلى مساكنها. ويقدم المشروع منحاً بمعدل 15 ألف يورو للعائلة لدعم أعمال البنية التحتية، ونحو 9 آلاف يورو لتأهيل المساكن المستهدفة.
وعلى هامش حفل التوقيع، نظّم المجلس الفلسطيني للإسكان جلسة فنية وتوعوية للمستفيدين، استُهلّت بمداخلة قدّمها مدير المشروع، المهندس زهير علي، استعرض خلالها الجوانب الفنية وآليات تنفيذ المشروع، تلتها مداخلة قانونية قدّمها المحاميان محمد عليان وهيثم الخطيب من مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، تناولت إجراءات تراخيص البناء في القدس، والأخطاء الشائعة وسبل التعامل مع مخالفات البناء وأوامر الهدم. كما قدّمت المهندسة روزان حسون من شركة كهرباء محافظة القدس إرشادات حول ترشيد استهلاك الكهرباء والسلامة العامة، إلى جانب التعريف بإجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية وآليات الاحتساب المالي المرتبطة بها.
وأكد المجلس الفلسطيني للإسكان، من خلال هذه الاتفاقيات، مواصلة جهوده لتوفير حلول إسكانية مستدامة تستجيب لاحتياجات الأسر المقدسية، وتسهم في تعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ودعم صمودها والحفاظ على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر