أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق شراكة جديد، مع سعي الطرفين لتعزيز الشراكة الثنائية بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وقال الشيباني خلال انطلاق أعمال منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سوريا" الذي تنظمه بلاده مع الاتحاد الأوروبي في دمشق: "نعمل حالياً مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد" من شأنه أن "يشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاماً راسخاً".
"نقلة نوعية"؟
وجاء إعلان الشيباني غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عقب اجتماع في بروكسل، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل اتفقوا على المضي قدماً في اتفاقية لتوطيد العلاقات مع سوريا: "يسعى الاتحاد الأوروبي إلى نقلة نوعية في علاقاته مع سوريا، وأبدى الوزراء اليوم دعمهم للمضي قدماً في اتفاقية الشراكة معها".
وعادة ما تمهد اتفاقيات الشراكة الطريق لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والسياسي.
وذكرت كايا كالاس أن دبلوماسيين سيعملون الآن على التفاصيل الفنية والقانونية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية صيغت لأول مرة في 2008، التي ستوفر إطاراً للتجارة الحرة، والحوار السياسي، وتعاون أوسع نطاقاً بين التكتل ودمشق.
وتضمنت وثيقة للمناقشة، أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، ملامح واحد من أكثر مساعي التكتل طموحاً حتى الآن لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعد أقل من عامين على الإطاحة ببشار الأسد التي أنهت حكماً استبدادياً استمر عقوداً وأعاد تشكيل التحالفات بالمنطقة.
وقالت كالاس "اتفق الجميع على ضرورة الحوار مع سوريا، لإنه إذا لم نقدم على ذلك، فسيملأ هذا الفراغ أطراف أخرى".
البداية عام 1978
أبرمت سوريا والتكتل الأوروبي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري عام 1978، وكان من المقرر أن تُستبدل باتفاقية شراكة وقعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
قبل عام 2011، كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لسوريا وكان حجم التبادل التجاري يبلغ نحو سبعة مليارات يورو. وكانت واردات سوريا من التكتل الأوروبي تساوي تقريباً صادراتها إليه.
زمن الاحتجاجات الشعبية والحرب الأهلية
بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا ورد النظام العنيف عليها وانتهاكات حقوق الإنسان، علق الاتحاد الأوروبي التعاون مع دمشق وجمد مشروع اتفاقية الشراكة. كما دعت بروكسل بشار الأسد إلى التنحي وفرضت عقوبات على نظامه. ونقل الاتحاد بعثته من دمشق إلى بيروت في كانون الأول/ديسمبر 2012.
وفي العام 2023، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من سوريا إلى 103 ملايين يورو، وصادراته إلى 265 مليون يورو.
بعد سقوط نظام الأسد
بعد الإطاحة ببشار الأسد، تحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه النظام الجديد في سوريا وانفتح عليه بشكل تدريجي. ورفعت بروكسل عقوبات قاسية كانت مفروضة على سوريا واقتصادها، في مسعى لدعم تعافي هذا البلد بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية.
ومع مطلع 2026، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027 مخصصة لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وتسعى سوريا إلى دفع عجلة إعادة الإعمار و إنعاش اقتصادها بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما وأودى بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية والمرافق الخدمية. ويقدر البنك الدولي أن تصل تكلفة إعادة إعمار سوريا إلى 216 مليار دولار.
اشتراطات حقوق الإنسان وعلاقات دمشق بموسكو
وبالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والأمنية بما يشمل مكافحة والاتجار بالمخدرات ومحاربة الإرهاب، وملف الهجرة، يشدد التكتل الأوروبي على الملف الحقوقي.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أنه سيؤخذ بعين الاعتبار في الاتفاقية الجديدة مع دمشق عناصر مثل اشتراطات حقوق الإنسان، ودعم دمشق السابق لروسيا في حربها على أوكرانيا، مشددة على ضرورة "عدم الاعتراف بضم (روسيا) الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد".
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا إن الاتحاد الأوروبي يسعى "إلى تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم إعادة اندماج سوريا في الفضاء الأورو-متوسطي". وشدّدت على أن "احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات يشكلان ركيزة أساسية في علاقاتنا مع سوريا"، مؤكدة أنه يتعيّن أن يكون "لجميع السوريين صوت في تقرير مستقبل بلدهم".
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر