ألقت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، كلمة دولة فلسطين خلال مشاركتها في الطاولة المستديرة التي عُقدت ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تحت عنوان "عندما تفشل المنظومات: من يحمي النساء اللواتي يحمين المجتمعات؟"، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

وركزت الطاولة على التحديات التي تواجه حماية النساء، ومسؤولية المنظومات والمؤسسات في توفير الحماية لهن، خاصة في ظل الأزمات والنزاعات.

وأكدت الخليلي أن التجربة الفلسطينية تكشف عن استهداف للنساء والمؤسسات التي تعمل على حمايتهن، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه، مشددة على أن خصوصية التجربة الفلسطينية تكمن في أننا لا نواجه فقط استهدافا للنساء وحقوقهن، بل استهدافا لمنظومة الحماية بأكملها؛ من النساء المستفيدات إلى المؤسسات التي تقدم الخدمات، إلى المدافعات والعاملات فيها، وصولا إلى الموارد والإمكانات التي تضمن استمرار عملها.

واستعرضت جهود الحكومة في تعزيز دور المؤسسات النسوية، مشيرة إلى عمل وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، على إشراك المؤسسات النسوية في صياغة السياسات والأولويات الوطنية، ودعم الجمعيات النسوية القاعدية اقتصاديا، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الحماية الوطنية، بما يشمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني لرصد العنف، ونظام التحويل الوطني، مؤكدة أن المؤسسات النسوية "ليست مجرد جهات تقدم الخدمات أو تنفذ البرامج، بل هي شريك أساسي في صناعة السياسات والقرار ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية".

وفي حديثها عن التحديات التي تواجه النساء والمؤسسات النسوية والحقوقية، أشارت إلى تداعيات الاحتلال والعدوان، بما فيها القتل والإصابة والنزوح وفقدان المعيل، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتراجع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ولفتت إلى تعرض مؤسسات ومرافق عديدة في قطاع غزة للتدمير، وتعطل قدرتها على تقديم الخدمات، في حين تواجه المؤسسات النسوية والحقوقية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، اقتحام مقارها وإغلاق بعضها، وفرض القيود على أنشطتها وحركة العاملين فيها.

كما حذرت من انعكاسات الحصار الاقتصادي واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، إلى جانب القيود المصرفية والمالية التي تعيق وصول التمويل إلى المؤسسات الفلسطينية، وتهدد استمرارية عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنساء والفتيات.

وشددت على أن استهداف المؤسسات النسوية والحقوقية التي توثق الانتهاكات وتدافع عن حقوق الإنسان يمس الحق في الحماية والتوثيق والمساءلة والوصول إلى العدالة، مؤكدة أن "إغلاق مؤسسة نسوية أو حقوقية لا يعني إغلاق مقر أو تعطيل برنامج فحسب، بل قد يعني حرمان امرأة من الوصول إلى الحماية أو المساعدة القانونية، أو حرمان ضحية عنف من فرصة الوصول إلى العدالة والإنصاف.

وطالبت وزيرة شؤون المرأة الحكومات والجهات المانحة والمنظمات الدولية بتوفير تمويل مباشر ومرن ومستدام ومتعدد السنوات للمؤسسات النسوية، ومعالجة القيود المصرفية والمالية التي تعيق وصول التمويل واستمرارية عملها، واتخاذ إجراءات دولية فعالة لحمايتها ووقف اقتحامها وإغلاقها، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة، وضمان حرية عملها وحركة قياداتها والعاملين فيها.

كما دعت إلى مساءلة القوة القائمة بالاحتلال عن الانتهاكات بحق المؤسسات والعاملين فيها، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية الفضاء المدني والحقوقي الفلسطيني، إلى جانب ضمان المشاركة الفاعلة للمؤسسات التي تقودها النساء في صناعة القرار وتصميم الاستجابات الإنسانية وخطط التعافي وإعادة الإعمار، باعتبارها شريكا في القيادة والتغيير، انسجاما مع الالتزامات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.