تزايدت الأحد احتمالات فشل مؤتمر الأمم المتحدةللمناخ (كوب31) الذي يعقد في تركيا، مع تنديد دول عدة بعدم تضمين مسودة اتفاق جديدة وُزّعت ليلاً أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري.
وطرحت رئاسة المؤتمر الأحد مسودة اتفاق جديدة لم تتضمن أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، لكنها أبقت على الدعوة إلى رفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي. ويحتاج المقترح إلى توافق نحو مئتي دولة في الجلسة الختامية، في ظل صعوبات تواجهها في تجاوز الخلافات المستمرة منذ أسبوعين.
وقالت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية مونيك باربو إن النص الذي اقترحته رئاسة (كوب31) "يعيدنا إلى الوراء".
كذلك، حذّرت رئاسة الاتحاد الأوروبي من أن فرص التوصل إلى اتفاق في المؤتمر تتضاءل "ساعة بعد ساعة".
وقال وزير المناخ والطاقة الإيرلندي دارا أوبراين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المقترح "يفتقر إلى الطموح المناخي اللازم من أجل التصدي لأزمة المناخ هذه. ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال ذلك".
وأرجئت جلسة عامة كانت مقرّرة في التاسعة بالتوقيت المحلي مرّتين.
المؤتمر تخطى جدوله الزمني بأربعين ساعة
في حين تخطى المؤتمر جدوله الزمني الرسمي بأكثر من 40 ساعة، وسط تحذيرات من مسؤول داخل الاتحاد الأوروبي من أن انتهاء كوب31 بدون اتّفاق "احتمال وارد جداً"، وفقاً للوكالة الفرنسية.
من جهته، قال وزير البيئة التركي مراد قوروم الذي يترأس المؤتمر "إن الكرة الآن في ملعب الدول"، وتابع "في حال عدم تبني (النص)، أعتقد أنه سيتعين على أولئك الذين يدفعون بمسار مؤتمر الأطراف إلى طريق مسدود أن يعيدوا النظر في موقفهم".
ويعدّ الوقود الأحفوري قضية شائكة في المحادثات التي تُعقد في ظل ارتفاع أسعار وتوترات جيوسياسية على صلة بالحرب في المنطقة.
ومع تضاؤل الآمال بإحراز اختراق، سعت أستراليا إلى انتزاع اتفاق سياسي عام يجسّد ما تمّ التوافق عليه في (كوب31)، ويرسم ملامح التوجه المستقبلي للجهود المناخية. غير أن أحدث نسخة من المقترح خلت من أي ذكر للوقود الأحفوري.
وتعارض الدول المنتجة للنفط والبلدان التي يعتمد اقتصادها على الوقود الأحفوري، على غرار السعودية، أي إشارة صريحة إلى الاستغناء عنه. وقد رفض مسؤول سعودي الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.
وقال مسؤول ألماني: "إن الوضع صعب، والنتائج غير محسومة. إن الدول المنتجة للنفط تتصدى بشراسة".
وقد دفع التخوّف من انسحاب وفود مشاركة السبت، بالدولتين المضيفتين لمؤتمر المناخ، تركيا وأستراليا، إلى الدعوة لاجتماع طارئ بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، في مسعى للتوصل إلى تسوية، ولكن يبدو أنه لم يثمر.
ويشير المقترح المعدّل الذي قدمته تركيا وأستراليا إلى اتفاق سابق جرى التوصل إليه في عام 2023 بشأن الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري لكن مع تجنب ذكره صراحة.
كما يدعو النص إلى "تسريع" تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات مثيرة للجدل يروّج لها قطاع الوقود الأحفوري.
ما هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)؟
ويسعى منظمو المؤتمر إلى إحراز تقدّم على صعيد مكافحة الانبعاثات المتزايدة للغازات الدفيئة، في عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.
وفي ظل الضغوط المتعلقة بالوقود الأحفوري، طرحت كل من تركيا وأستراليا التحول نحو الطاقة الكهربائية كوسيلة لخفض الانبعاثات المسببة للاحترار وتعزيز أمن الطاقة. ويقوم هذا التوجّه على إحلال بدائل كهربائية محل التقنيات التي تستهلك الوقود الأحفوري مباشرة، على غرار السيارات العاملة بوقود الديزل وأنظمة التدفئة العاملة بالغاز.
يتضمن النص مقترحاً لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب جهود لتوسيع نطاق استخدام "الطاقة النظيفة". لكنّ دولاً عدة دعت صراحة إلى تحديد هدف واضح "للطاقة النظيفة"، لضمان أن تُنتَج الكميات الإضافية من الكهرباء اللازمة لهذا التحول من مصادر متجدّدة، لا من الوقود الأحفوري.
ويتم إنتاج نحو ثلث الطاقة الكهربائية في العالم بواسطة الفحم، فيما يولّد الخُمس بواسطة الغاز الأحفوري.
وتشهد المفاوضات تعثّراً كذلك بسبب خلاف بشأن الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، وهي المرجع العلمي الدولي الأبرز في شؤون المناخ. وتطالب عشرات الدول بأن تُنشر التقارير المقبلة للهيئة قبل عملية تقييم عالمي لجهود خفض الانبعاثات، من المقرّر إجراؤها في 2028. لكن عددا أقل من الدول من بينها السعودية والهند تريد إرجاء نشرها إلى العام 2029.
وتعبّر المسودة الأخيرة عن "قلق عميق" إزاء قرب تجاوز عتبة 1,5 درجة لارتفاع حرارة الأرض، المحددة في اتفاق باريس لعام 2015.
من بين القضايا التي تثير جدلاً حاداً، التمويل الذي تعهّدت الدول المتقدّمة والمسؤولة تاريخياً عن معظم الانبعاثات، بتقديمه إلى الدول النامية لمساعدتها في التصدي لتداعيات تغيّر المناخ.
وتقترح المسودة إجراء مزيد من المناقشات من أجل مضاعفة التمويل لجهود التكيف مع التغير المناخي إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2035، لكنها تسقط هدفاً يبلغ 120 مليار دولار كانت الدول النامية تسعى إلى إقراره، وهو ما أثار حفيظتها.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر