طهران- دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الأربعاء، إلى خطوات تقنية تدريجية تسمح بعودة المفتشين إلى إيران، بينما قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن استعادة وصول الوكالة مرتبطة بانتهاء الحرب بصورة دائمة وتنفيذ أمريكا التزاماتها.
وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن المؤسسة لم تتلق المعلومات المطلوبة عن وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إليها لإجراء التحقق الميداني، باستثناء محطة بوشهر.
أخبار مقترحة
ودعا إلى تدابير تدريجية تمهد لتنفيذ الضمانات بصورة طبيعية وتساعد في بناء الثقة وصولا إلى اتفاق أوسع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأحد الماضي، إن بلاده لم تعلق التزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات، لكن معظم التعاون مع الوكالة توقف بسبب الظروف التي فُرضت عليها.
وأضاف أن عمليات التفتيش الدوري في بوشهر مستمرة بموجب الالتزامات المتعلقة بالضمانات والاتفاق الثنائي مع روسيا.
شروط استئناف التفتيش
وقال غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم نفسه، إن بلاده لا تزال في حالة حرب، وربط استعادة وصول الوكالة بمعالجة الوضع بصورة دائمة والتوصل إلى اتفاق دائم.
وانتقد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية مطالبة غروسي بالوصول إلى المنشآت في هذه الظروف، وأثار تساؤلات عن حماية المعلومات المتعلقة بالعلماء النوويين، مع تأكيد استمرار عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غريب آبادي إن موقف إيران من وصول الوكالة سيبقى دون تغيير إلى أن تتوفر الظروف الأمنية والسياسية اللازمة لاستئناف التفتيش، مشيرا إلى مخاطر تعرض المنشآت لهجمات أخرى.
التزام قائم وتعاون معطل
وكان مجلس محافظي الوكالة قد اعتبر، في قرار أصدره يوم 12 يونيو/حزيران 2025، أن إخفاقات إيران منذ عام 2019 في تقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب بشأن مواد وأنشطة نووية في مواقع غير معلنة تشكل عدم امتثال لاتفاقية الضمانات.
وأشار القرار إلى عدم تقديم طهران تفسيرات فنية موثوقة لوجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، أو معلومات عن الموقع الحالي للمواد والمعدات المرتبطة بها.
ويوثق تقرير الوكالة توقف أنشطة التحقق مع بدء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، وسحب المفتشين لأسباب تتعلق بالسلامة بنهاية الشهر، الذي شهد كذلك هجمات أمريكية على 3 منشآت نووية.
وفي الثاني من يوليو/تموز 2025، وقّع الرئيس الإيراني قانونا لتعليق التعاون مع الوكالة. ثم وقع غروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتفاق القاهرة في التاسع من سبتمبر/أيلول من العام نفسه، لتنظيم إجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذ الضمانات، قبل أن تبلّغ طهران الوكالة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بانتهاء الاتفاق.
ويقول بقائي إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات، وإن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية عرقلت تنفيذ الالتزامات بالصورة المعتادة.
أما الوكالة فتتمسك بأن اتفاقية الضمانات تظل نافذة، وأن تنفيذها يتطلب تقديم المعلومات وإتاحة الوصول للتحقق منها. ويسجل تقريرها موقف غروسي بأن تنفيذ الاتفاقية لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف.
التفتيش في بوشهر
ومحطة بوشهر منشأة لإنتاج الكهرباء تستخدم وقودا روسيا مخصبا بنسبة 4.5%، بحسب تقرير أسوشيتد برس المنشور في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقا لتقرير الوكالة، بقيت بوشهر المنشأة الوحيدة التي خضعت للتفتيش منذ هجمات يونيو/حزيران 2025، بينما تعذر التحقق من وضع المخزون عالي التخصيب.
وأبدى التقرير قلقا متزايدا بشأن منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، التي أعلنتها إيران في يونيو/حزيران 2025 ولم تتمكن الوكالة من تفتيشها.
وتقول الوكالة إنها لا تعرف موقعها الدقيق أو وضعها لأغراض الضمانات أو ما إذا كانت تحتوي مواد نووية.
وقال غروسي في كلمته أمام مجلس المحافظين إن الوكالة لن تتمكن من استنتاج عدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع تلك المواد والمنشآت وتسمح بالوصول إليها لإجراء التحقق الميداني.
اعتراضات إيرانية
وقال بقائي، في مؤتمره الصحفي، يوم الأحد، إن الوكالة تتأثر بأمريكا وبعض الدول الأوروبية. وأضاف أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية أوجدت ظروفا غير مسبوقة عطلت وصول الوكالة، مطالبا إياها بمراعاة هذه الظروف عند طلب استئناف التعاون.
وأثارت إيران، في رسالة إلى الوكالة أورد مضمونها تقرير أسوشيتد برس، مخاوف بشأن سرية المعلومات النووية ومنع كشفها أو إساءة استخدامها.
وفي المقابل، توثق تقارير الوكالة تأكيد غروسي أن المنشآت النووية يجب ألا تتعرض للهجوم، مع تمسكه باستمرار التزامات الضمانات.
وقال غريب آبادي إن إيران لا تزال عضوا في معاهدة عدم الانتشار، لكنه اعتبر أن التزاماتها تقابلها مسؤوليات على الأطراف الأخرى، وأن مخاوفها الأمنية يجب أن تُعالَج عند بحث طلبات الوكالة لاستعادة الوصول إلى المنشآت.
الموقف من التخصيب
وفيما يتعلق بالتخصيب، سُئل بقائي في مؤتمره الأسبوعي عن قبول تعليق مؤقت أو خفض مستوى التخصيب ضمن اتفاق مع أمريكا، فأجاب بأن المباحثات لم تصل إلى تلك المرحلة، وأن تفاصيل الموضوع النووي لم تُناقش خلال الفترة المعنية.
وأكد غروسي في ختام الجزء الخاص بإيران من كلمته ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، داعيا طهران إلى النظر في إجراءات تقنية تدريجية تتيح عودة المفتشين واستئناف التنفيذ الطبيعي للضمانات.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر