تتجه إسرائيل إلى أن تصبح صاحبة الاقتصاد الخامس والعشرين من حيث الحجم في العالم بحلول نهاية العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق في تقرير آفاقه لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2026 ناتجاً محلياً إجمالياً اسمياً بنحو 747 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل إسرائيل تتجاوز السويد وإيرلندا في التصنيف العالمي.
وتأتي هذه الأرقام بينما يلتقي أكثر من 700 مشارك، بينهم ما يزيد على 200 ضيف أوروبي، في قمة "إلنت" في القدس، المنعقدة من 22 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتصدر جدول أعمالها تعزيز التعاون بين إسرائيل وأوروبا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والبحث والتجارة.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5 في المئة في عام 2026. وتبدو تقديرات بنك إسرائيل أكثر تفاؤلاً، إذ يتنبأ بنمو قدره 5.6 في المئة هذا العام و7.5 في المئة عام 2027، مع أن هذه التوقعات الأعلى تشمل الإنتاج في الخارج الذي تحققه الشركات الإسرائيلية. وباستثناء هذا النشاط، يتوقع البنك المركزي نمواً داخلياً بنسبة 3.4 في المئة في 2026 و5.1 في المئة في 2027.
ومع ذلك، تشير هذه الأرقام إلى اقتصاد يملك قدرة كبيرة على التعافي والتوسع رغم البيئة الأمنية الصعبة.
المحرّك وراء النجاح الاقتصادي لإسرائيل
يتمثل أحد أهم تفسيرات الأداء الاقتصادي لإسرائيل في قطاعها التكنولوجي.
وعلى مدى عقود عدة، طورت إسرائيل منظومة ابتكار مترابطة للغاية، تتمتع بقدرات خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجيات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الطبية والابتكار المرتبط بالدفاع.
وبحسب تقرير "حالة قطاع التكنولوجيا المتقدمة 2026" الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (Israel Innovation Authority)، فقد شكّل هذا القطاع 18.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2025 ونحو 58 في المئة من صادرات البلاد.
وتُظهر هذه الأرقام مدى الأهمية التي اكتسبتها التكنولوجيا لاقتصاد إسرائيل. فشركات التكنولوجيا المتقدمة لا تولد نشاطاً اقتصادياً مباشراً فحسب، بل تستقطب أيضاً استثمارات دولية، وتخلق وظائف عالية المهارة، وتربط الشركات الإسرائيلية بزبائن وشركاء في مختلف أنحاء العالم.
ويسهم البحث والتطوير بدور محوري في هذا النجاح.
وبحسب إحصاءات البحث والتطوير لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصصت إسرائيل نحو 6.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في عام 2024، وهي من أعلى النسب على المستوى الدولي. وبالمقارنة، أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في العام نفسه، وفقاً ليوروستات.
ويعكس هذا الفارق الأهمية الاستثنائية للصناعات كثيفة البحث في اقتصاد إسرائيل، كما يوضح كيف يمكن أن يصبح الاستثمار المستمر في الابتكار سمة محدِّدة لمسار التنمية الاقتصادية في أي بلد.
علاقة مختلفة بين البحث والأعمال وريادة الأعمال
يتميّز نموذج الابتكار في إسرائيل بروابط وثيقة بين الجامعات والشركات الخاصة والمستثمرين والقطاع العام.
ويُعد جزءاً مهماً من هذه المنظومة هيئة الابتكار الإسرائيلية، التي تدعم البحث التكنولوجي والشركات في مراحلها الأولى والابتكار الصناعي. وتساعد أنشطتها الشركات على تطوير تقنيات جديدة وتقريبها من الاستخدام التجاري.
كما تستفيد إسرائيل من ثقافة أعمال ترسخت فيها روح الريادة والتجريب التكنولوجي. ويلعب مستثمرو رأس المال المغامر دوراً مهماً في تمويل الشركات الناشئة الواعدة، في تعبير عن استعداد كبير لتحمّل المخاطر والاستثمار في أفكار مبتكرة حتى عندما يكون النجاح التجاري بعيد المنال.
ومن السمات البارزة الأخرى التوجه الدولي القوي لدى الشركات الإسرائيلية.
ومع صِغر حجم السوق المحلية نسبياً، تضطر شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالباً إلى التوجّه إلى الخارج في مرحلة مبكرة. لذلك تكتسب الزبائن الدوليون والمستثمرون والشراكات التجارية العابرة للحدود أهمية مركزية في استراتيجيات أعمالها.
وكانت الولايات المتحدة شريكاً مهماً على نحو خاص؛ إذ ساعدت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1985، على إرساء إطار لعلاقات تجارية أوثق بين البلدين.
الحرب والإنفاق الدفاعي والمرونة الاقتصادية
وجرى التطور التكنولوجي في إسرائيل في ظل خلفية جيوسياسية صعبة.
فقد شكّلت العمليات العسكرية، واستدعاء جنود الاحتياط، ونقص الأيدي العاملة، واضطراب أنشطة الأعمال جميعها عوامل ضغط على الاقتصاد. كما أن زيادة الإنفاق الدفاعي رفعت من الأعباء الواقعة على المالية العامة.
ومع ذلك، واصل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إظهار حضور دولي كبير.
ويشكّل قطاع الصناعات الدفاعية جزءاً من هذه الصورة؛ إذ طورت شركات مثل "إلبيت سيستمز" و"رافاييل" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" قدرات متقدمة في مجالات تشمل الدفاع الصاروخي والرادارات والطائرات المسيّرة والإلكترونيات العسكرية.
ويمكن لبعض الخبرات التي طُورت في إطار الأبحاث المرتبطة بالدفاع أن تجد تطبيقات في الصناعات المدنية أيضاً، ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات والهندسة المتقدمة.
غير أن الإنفاق العسكري لا ينبغي الخلط بينه وبين الازدهار الاقتصادي؛ فالنفقات الدفاعية تنطوي على تكاليف كبيرة، وقد تقلّص الموارد المتاحة للتعليم والنقل والرعاية الصحية واستثمارات أخرى تدعم النمو على المدى الطويل.
وتتناول دراسة "المسح الاقتصادي لإسرائيل 2025" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التحديات الاقتصادية المرتبطة بالصراع والحاجة إلى حماية الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات والإنتاجية.
تحديات اقتصادية ما زالت قائمة أمام إسرائيل
ورغم قوة قطاع التكنولوجيا فيها، ما زالت إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. ففي تقييمه الصادر في يوليو/تموز 2026، حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم قد يرتفع مؤقتاً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات، على الرغم من قوة الشيكل.
كما يُتوقَّع أن تثقل التداعيات الاقتصادية للصراعات المستمرة، بما في ذلك ارتفاع الإنفاق الدفاعي ونقص الأيدي العاملة، كاهل النمو على المدى المتوسط.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يمكن أن تقيد التحديات المزمنة في سوق العمل، ولا سيما انخفاض معدلات التوظيف نسبياً بين الرجال اليهود المتدينين المتشددين والنساء العربيات في إسرائيل، نمو اقتصاد البلاد على المدى المتوسط.
ما الذي يمكن أن تتعلمه أوروبا من اقتصاد أصغر؟
مع ذلك، تقدم تجربة إسرائيل عدداً من الدروس لصانعي السياسات في أوروبا، ولا سيما في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة بفاعلية أكبر في أسواق التكنولوجيا العالمية.
ويمتلك الأوروبيون بالفعل جامعات ومؤسسات علمية وصناعات متقدمة من الطراز العالمي، إلى جانب سوق استهلاكية كبيرة. والتحدي لا يكمن فقط في توليد أفكار جديدة، بل في تحويل مزيد من هذه الأفكار إلى شركات ناجحة قادرة على التوسع دولياً.
وتشير تجربة إسرائيل إلى عدة مجالات يمكن لأوروبا فيها تعزيز مقاربتها.
أولاً، جعل الابتكار أولوية اقتصادية طويلة الأمد؛ إذ يتطلب البحث والتطوير التزاماً مستمراً من جانب الشركات والمستثمرين والحكومات. ويمكن أن يشجع الدعم العام على زيادة الاستثمارات الخاصة، ولا سيما في التقنيات التي قد يستغرق تحقق العوائد التجارية منها سنوات.
ثانياً، تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال. فالاكتشافات العلمية تخلق قيمة اقتصادية أكبر عندما تُترجم إلى منتجات وخدمات مفيدة. ويمكن لأوروبا أن تبني على شراكاتها البحثية القائمة، وأن تحسّن آليات نقل التكنولوجيا، وأن تسهّل على رواد الأعمال تسويق الأبحاث الأكاديمية.
ثالثاً، تيسير نمو الشركات الناشئة وتشجيع قدر أكبر على تحمّل المخاطر. فمع أن أوروبا تضم كثيراً من الشركات الشابة المبتكرة، فإن الشركات الواعدة قد تجد صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع دولياً. وقد يساعد تحسين الوصول إلى رأس المال المغامر، وتعميق تكامل الأسواق المالية، وتعزيز استعداد المستثمرين لدعم الأفكار الطموحة، الشركات الأوروبية على المنافسة عالمياً. وتوضح ثقافة ريادة الأعمال في إسرائيل أهمية قبول المخاطر التجارية بوصفها جزءاً من عملية الابتكار.
رابعاً، تعزيز التعاون عبر الصناعات الاستراتيجية. وتُظهر تجربة إسرائيل كيف يمكن للخبرة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والهندسة المتقدمة أن تعود بالفائدة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. ويمكن لأوروبا أن تشجع تعاوناً أوثق بين الجامعات والشركات المدنية وبرامج البحث الاستراتيجية، مع الإبقاء على الضمانات المناسبة.
أخيراً، تعزيز النظرة الدولية في عالم الأعمال. فكثيراً ما تستهدف شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الأسواق العالمية منذ البداية. ويمكن للشركات الأوروبية أن تستفيد أكثر من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تتيح الوصول إلى نحو 450 مليون مستهلك، بوصفها قاعدة للتوسع الدولي. ورغم استمرار الفروق التنظيمية والوطنية، قد يساعد سوق أكثر تكاملاً الشركات على النمو داخل أوروبا والمنافسة بفاعلية أكبر على مستوى العالم.
أما بالنسبة لأوروبا، فالدرس واضح: إن القدرة التنافسية الاقتصادية تعتمد ليس فقط على حجم سوق البلد أو قاعدته الصناعية، بل أيضاً على قدرته على تحويل المعرفة إلى أفكار ناجحة تجارياً.
ويمتلك الأوروبيون بالفعل جزءاً كبيراً من الخبرة العلمية والقدرة الصناعية والموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك. والتحدي يتمثل في ربط هذه المقومات على نحو أكثر فاعلية، ودعم الشركات الواعدة أثناء نموها، وجعل الابتكار محرّكاً أقوى للتنمية الاقتصادية.
لذلك ينبغي أن يكون الهدف هو الاستفادة الانتقائية من إنجازات إسرائيل مع الحفاظ في الوقت نفسه على السمات التي تجعل اقتصادات أوروبا مميزة.
التعاون الأوروبي-الإسرائيلي: تحديات سياسية
ومن بين المشاركين الأوروبيين المعلَن عنهم في قمة "إلنت" في القدس رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، ووزير الخارجية الإيطالي السابق والممثل الخاص الحالي للاتحاد الأوروبي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية التشيكي السابق يان ليبافسكي، وسفير ألمانيا لدى إسرائيل ألكسندر غراف لامبسدورف، وميخاو كامينسكي، نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي.
وتُمثَّل اليونان بنائب وزير الاقتصاد الوطني والمالية ديميتريوس ماركوبولوس، فيما تُدرج رئيسة لجنة الابتكار في البرلمان الليتواني يكاترينا روجاكا أيضاً ضمن المتحدثين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمة في المؤتمر.
ويرى مؤيدو توثيق العلاقات فرصاً في الجمع بين خبرة إسرائيل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وبين القدرات الصناعية والعلمية لأوروبا.
غير أن هذه العلاقة الاقتصادية تقوم في سياق سياسي حساس؛ ففي داخل الاتحاد الأوروبي تتباين الآراء بشأن مستقبل العلاقات مع إسرائيل، إذ يدعو بعض الدول الأعضاء والبرلمانيين إلى فرض قيود تجارية أو إعادة تقييم بعض جوانب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ورغم أن هذه المقترحات لم تحظَ بعدُ بالدعم الكافي لاعتمادها، فإنها تعكس التعقيدات السياسية المحيطة بتعميق التعاون الاقتصادي.
ومع ذلك، يظل التطور الاقتصادي لإسرائيل، ولا سيما إنجازاتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار، موضوعاً مهماً بحد ذاته، ويوفّر رؤى قيّمة للشركات وصانعي السياسات في أوروبا.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر