وأوضح أربيب في جوابه عن سؤال لموقع « اليوم 24″، بشأن أسباب تكرار بعض الإشكالات الحقوقية رغم صدور توصيات بشأنها، أن عمل الجمعية ينطلق من مرجعية حقوقية شمولية تستند إلى المواثيق والمرجعيات الدولية، معتبرا أن كل انتهاك، أيا كان المجال الذي يطاله، يشكل خرقا لهذه المرجعية، وهو ما يفسر استمرار المطالبة بالتوصيات نفسها ما دامت أسباب الانتهاكات قائمة.
وأضاف أن هذا التكرار لا يعكس فقط استمرار الإشكالات، بل يكشف، بحسب تقييم الجمعية، عن توجه نحو مزيد من التشدد في التعامل مع الحقوق والحريات، معتبرا أن التضييق لم يعد يقتصر على الفضاء العام، وإنما امتد إلى الفضاء الخاص، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت التعبيرات والآراء المنشورة عبر هذه المنصات موضوع متابعات قضائية.
وأشار نائب رئيسة الجمعية إلى أن أغلب المتابعين خلال سنة 2025، وفق ما رصدته الهيئة الحقوقية، جرت متابعتهم بسبب آرائهم وتعبيراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الجمعية أحصت خلال السنة نفسها 96 معتقلا ومعتقلة على خلفية قضايا مرتبطة بالرأي والتعبير لا تزال محاكمات بعضهم مستمرة.
ولفت المتحدث إلى أن عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات «جيل Z» تجاوز 650 شابا وشابة، من بينهم قاصرون، وفق الأرقام التي قدمها، مشيرا إلى أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال ويواجهون عقوبات سجنية.
وأكد أربيب إلى أن استمرار هذه الملفات، إلى جانب تكرار المطالب الحقوقية في التقارير السنوية يطرح من وجهة نظر الجمعية سؤال مدى استجابة الدولة للتوصيات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، في ظل ما تعتبره الهيئة اتساعا لنطاق المتابعات المرتبطة بالتعبير عن الرأي، بما في ذلك الفضاء الرقمي.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر