أحبط أفراد فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببلدية أولاد إدريس الحدودية بولاية سوق أهراس، محاولة تسويق أزيد من 2.5 قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، مصدرها مذبح سري يفتقر لأدنى شروط النظافة والصحة، وكانت موجهة للتسويق بتوزيعها على محلات الجزارة وبيع اللحوم وبعض المطاعم، وهذا حسب ما أعلنت عنه مديرية التجارة للولاية مساء السبت.

وجاءت العملية إثر توقيف عناصر الفرقة سيارة نفعية من نوع “تويوتا هليكس” وإخضاعها للتفتيش والمراقبة، حيث أسفرت العملية عن ضبط هيكلي عجل وبقرة مذبوحين بطريقة غير قانونية، وغير مسلوخين ومنزوعي الأحشاء، بوزن إجمالي تجاوز 2.5 قنطار، في ظروف نقل لا تستجيب لأبسط المعايير الصحية المعمول بها في مجال نقل اللحوم، خاصة ما تعلق بالنظافة وضرورة توفر التبريد.

وأمام خطورة المحجوزات واحتمال وصولها إلى موائد المستهلكين، تم الاستعانة بأعوان الرقابة التابعين لمصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة، إلى جانب الطبيب البيطري، الذي عاين الذبيحتين وأكد عدم صلاحية لحومهما للاستهلاك البشري، بالنظر إلى ظروف ذبحهما غير القانونية، وطريقة التعامل معهما ونزع أحشائهما الداخليةمن دون سلخهما، فضلا عن نقلهما داخل مركبة تفتقر لشروط النظافة والنظافة الصحية.

وعلى إثر ذلك، تم حجز الكمية المذكورة وتوجيهها للإتلاف بالتنسيق مع المصالح المختصة، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب الذبيحتين، تمهيدا لإحالته على الجهات القضائية المختصة، لمخالفته شروط الذبح الصحي ونقل اللحوم.

وتكشف هذه العملية عن حجم المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلكين في حال تسرب مثل هذه اللحوم إلى الأسواق والمطاعم، خاصة أن الكمية المحجوزة كانت موجهة للتسويق رغم افتقارها لأدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما كان من شأنه تعريض المستهلكين لخطر التسممات.