وقع صندوق البنية التحتية الوطني (Infra) في السعودية وشركة الذكاء الاصطناعي HUMAIN اتفاقيتي تمويل بقيمة تصل إلى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، لتوسيع القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الكهربائية التي تحتاجها مراكز البيانات الكبيرة في المملكة. وتأتي أهمية الخبر لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة من أنه يمس الطبقة الأساسية التي تُبنى عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي: الرقائق والطاقة.

توقيع في الرياض بحضور رسمي رفيع

جرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض في 8 نوفمبر 2026، وأُعلن عنهما في 9 نوفمبر، بحضور ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، وعبدالعزيز العريفي محافظ صندوق التنمية الوطني.

تسهيل أول لوحدات معالجة الرسوميات

تبلغ قيمة التسهيل الأول ما يصل إلى 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، ويخصص لشراء وحدات معالجة الرسوميات GPU ونشرها، وهي الرقائق التي تتولى الجزء الأكبر من عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. ومن المتوقع أن يدعم هذا التسهيل نحو 25 ميجاواط من الحمل التقني، أي الكهرباء التي تستهلكها معدات الحوسبة نفسها دون احتساب التبريد والأنظمة المساندة.

تسهيل ثانٍ للكهرباء والربط بالشبكة

أما التسهيل الثاني فتصل قيمته إلى 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ويموّل تطوير محطات التحويل الكهربائية وبنية نقل الكهرباء والربط بالشبكة لمراكز بيانات HUMAIN. وصُممت هذه البنية لاستيعاب مراكز بيانات مستقبلية بسعة تقنية تصل إلى 1 جيجاواط، وهو رقم يعبر عن السعة الممكنة لا عن مراكز قائمة أو عاملة بالفعل.

  • المبلغ المعلن سقف للتمويل، وليس مبلغًا تم صرفه بالكامل.
  • الاتفاقيتان تمويل، ولا تمثلان استثمارًا في رأس المال أو جولة رأس مال جريء.
  • لم تكشف HUMAIN عدد الوحدات أو مواصفاتها أو المورّدين أو الجدول الزمني للنشر.

من إطار دافوس إلى أولى الصفقات

بحسب ArabFounders، تمثل الاتفاقيتان أولى الصفقات المعلنة ضمن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لدى الصندوق، وتأتيان بعد إطار تمويل استراتيجي أعلنه الطرفان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2026، تضمن شروط تمويل غير ملزمة تصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لدعم البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في السعودية.

وتندرج الاتفاقيتان ضمن استراتيجية تمويل أوسع تهدف إلى تسريع الاستثمار في هذا القطاع، وتحسين الجدوى التجارية للمشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة في بدايتها. ولم يحدد الإعلان مواقع محطات التحويل المخططة أو مواعيد الانتهاء من إنشائها.

ماذا يعني ذلك لمنظومة الشركات الناشئة؟

تمويل الرقائق والكهرباء معًا يعالج عائقين ماديين يحددان سرعة نمو الذكاء الاصطناعي في أي سوق، فمركز بيانات مليء بالمعالجات لا قيمة له دون ربط كهربائي كافٍ لتشغيله. وإذا تحولت هذه التسهيلات إلى سعة حوسبة فعلية، فقد تجد الشركات الناشئة والمؤسسات في السعودية والمنطقة قدرة محلية أكبر تبني عليها منتجاتها.

يبقى السؤال الأهم مرتبطًا بالتنفيذ: متى تصبح هذه السعة متاحة فعليًا، وبأي شروط يصل إليها من يبنون تطبيقاتهم فوقها؟