دخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا يومه الإضافي، بعدما أخفق المفاوضون في التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن المهلة المحددة لانتهاء المؤتمر الجمعة 20 تشرين الثاني (نوفمبر). وبين الخلاف على مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل التكيف مع التغير المناخي، لا يزال البيان الختامي رهينة مفاوضات شاقة بين الدول، وسط مخاوف من أن تنتهي القمة بتوافق سياسي محدود لا يرقى إلى مستوى التحديات المناخية.

لم يكن تمديد المفاوضات إلى السبت 21 تشرين الثاني مجرد تفصيل إجرائي في ختام أسبوعين من الاجتماعات، بل عكس عمق الخلافات التي حالت دون إغلاق الملفات الأساسية. فبعد أيام من المشاورات الثنائية والاجتماعات الوزارية، لم تتمكن الرئاستان التركية والأسترالية للمؤتمر والمفاوضات من تقريب وجهات النظر بما يكفي لإقرار النص النهائي.

وكانت الرئاسة التركية قد رفعت الجلسة العامة مساء الجمعة، مع الإشارة إلى إحراز تقدم في بعض المسائل، لكنها أقرت ببقاء قضايا أساسية عالقة. وفي المقابل، لم تظهر خلال ساعات الليل مسودة جديدة تحل مكان النص الذي صدر الخميس، ما أبقى المفاوضين أمام صيغة أثارت اعتراضات واسعة.

 

الوقود الأحفوري: العقدة التي عطّلت التوافق

 

يتصدر الخلاف على الوقود الأحفوري قائمة العقبات التي حالت دون إقرار البيان الختامي. ففيما طالبت دول ومجموعات تفاوضية بإعادة التأكيد على الالتزام الذي أقره مؤتمر دبي COP28 عام 2023، والقاضي بالانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، خلت المسودة الثانية التي نشرتها الرئاسة الخميس من أي إشارة صريحة إلى الفحم والنفط والغاز.

 

وكانت المسودة الأولى قد تضمنت خيارين: إعادة تثبيت تعهد دبي وتسريع تنفيذه، أو الدعوة إلى تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. لكن الخيارين اختفيا من الصيغة المعدلة، في خطوة أثارت اعتراضات أوروبية واحتجاجات منظمات بيئية ودول ترى أن تجاهل المصدر الرئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة يفرغ الاتفاق من أحد أهم مضامينه.

 

وفي المقابل، برزت مواقف تدعو إلى عدم فرض مسار موحد على الدول في إدارة تحولها الطاقوي، مع تأكيد مجموعة الدول العربية حق كل دولة في تحديد كيفية تلبية احتياجاتها من الطاقة. كما تمسكت السعودية برفض إدراج إشارة إلى الوقود الأحفوري في النص، في حين اتخذت بنما موقفاً أكثر تشدداً، معلنة أنها لا تستطيع قبول اتفاق لا يتضمن معالجة واضحة لإنتاج النفط، وصولاً إلى المطالبة بوضع سقف لمستوياته الحالية.

ويكشف هذا التباين أن الخلاف لا يتعلق فقط بصياغة عبارة دبلوماسية، بل بمستقبل اقتصادات تعتمد بدرجات متفاوتة على إنتاج النفط والغاز، وبكيفية توزيع أعباء التحول الطاقوي بين الدول المنتجة والمستهلكة والبلدان النامية.

وتحاول الرئاسة، في المقابل، الدفع باتجاه زيادة حصة الكهرباء إلى 35% من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة بحلول 2035، وهو هدف بقي في المسودة المعدلة، لكن من دون أن يقترن بالتزام واضح بأن تكون هذه الكهرباء مولدة من مصادر متجددة. وهذا يثير تساؤلات بشأن إمكان تحقيق خفض فعلي للانبعاثات إذا توسع الاعتماد على الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري. rte.ie +3

 

 تمويل التكيف... خلاف يتجاوز الأرقام

إذا كان الوقود الأحفوري يمثل العقدة السياسية الأبرز، فإن تمويل التكيف مع التغير المناخي يمثل العقدة المالية التي تهدد بتقويض الثقة بين الدول المتقدمة والنامية.

فقد حذفت المسودة الثانية هدفاً مالياً كان يقترح توفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً لتمويل إجراءات التكيف بحلول عام 2035. وأبقت بدلاً منه على دعوة إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، من دون تحديد قاعدة احتساب واضحة أو مسار مالي ملزم يضمن الوصول إلى هذا الهدف.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تشير إلى أن احتياجات الدول النامية لتمويل التكيف قد تصل إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول 2035. وهو فارق كبير بين ما تحتاج إليه هذه الدول وما يبدو أن المفاوضات مستعدة لتثبيته في اتفاق سياسي.

كما تقترح المسودة إطلاق «خارطة طريق أنطاليا – أديس أبابا لتمويل التكيف والقدرة على الصمود»، بهدف البحث عن مصادر تمويل عامة يمكن التنبؤ بها وتوسيع نطاقها، على أن يستمر العمل عليها وصولاً إلى مؤتمر COP32 في إثيوبيا عام 2027.

لكن المشكلة أن تأجيل تحديد الالتزامات المالية لا يحل أزمة الدول التي تواجه بالفعل ارتفاعاً في درجات الحرارة، وشحاً في المياه، وتراجعاً في الإنتاج الزراعي، وارتفاعاً في تكاليف حماية المدن والبنى التحتية من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية.

وفي هذا السياق، برز الموقف الأردني المطالب بتسهيل وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي الذي سبق التعهد به، بما يعكس أن القضية لا تتعلق فقط بحجم الأموال، وإنما أيضاً بآليات الحصول عليها وشروطها وسرعة صرفها.

أما الدول الأفريقية، فقد حذرت من أن عدم وفاء الدول الغنية بالتزاماتها المالية يقوض الثقة في عملية التفاوض المناخي برمتها، ويضع البلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر أمام أعباء لا تملك الموارد الكافية لتحملها.

 

 الانتقال العادل... ملف آخر ينتظر التسوية

لم تتوقف الخلافات عند الوقود الأحفوري والتمويل. فقد واجه برنامج العمل الخاص بالانتقال العادل صعوبات في تحديد طبيعة الآلية المقترحة ومكانها ضمن منظومة الأمم المتحدة للمناخ، وما إذا كانت ستتحول إلى هيئة دائمة ذات صلاحيات واضحة أم ستبقى إطاراً للتعاون والحوار.

 

وتكمن أهمية هذا الملف في أنه يربط التحول نحو الطاقة النظيفة بحقوق العمال والمجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على الصناعات كثيفة الكربون، وبضرورة توفير الدعم المالي والتقني للدول التي لا تستطيع تحمل كلفة التحول بمفردها.

كذلك، بقيت ملفات أخرى عالقة، بينها برنامج العمل الخاص بالتخفيف من الانبعاثات، والهدف العالمي للتكيف، وتمويل المناخ، وبعض القضايا المرتبطة بالمادة 6 من اتفاق باريس، التي تنظم التعاون بين الدول وأسواق الكربون.

وبحسب المتابعات التفاوضية، لم تكن الخلافات محصورة في نص البيان السياسي الرئيسي، بل امتدت إلى وثائق فنية يفترض أن تحدد كيفية تنفيذ الالتزامات المناخية ومتابعتها. 

 

الدول العربية بين حماية المصالح والحاجة إلى التمويل

 

تجد الدول العربية نفسها أمام معادلة معقدة في أنطاليا. فمن جهة، تتمسك الدول المنتجة للنفط والغاز بعدم فرض جداول زمنية أو أهداف قطاعية موحدة للتحول بعيداً من الوقود الأحفوري، وتؤكد ضرورة احترام الظروف الاقتصادية وحق الدول في تحديد خياراتها الطاقوية.

ومن جهة أخرى، تواجه المنطقة العربية مخاطر مناخية متزايدة، تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتهديد المناطق الساحلية. وهذا يجعل الحصول على تمويل التكيف والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا أولوية لا تقل أهمية عن حماية المصالح المرتبطة بقطاع الطاقة.

ومن هنا، فإن غياب هدف مالي واضح للتكيف، أو الاكتفاء بتعهدات عامة من دون آليات تنفيذية، يمثل خسارة محتملة للدول العربية النامية، ولا سيما تلك التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لحماية مواردها المائية والزراعية ومدنها الساحلية.

في المقابل، فإن عدم إدراج صيغة ملزمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يتوافق مع موقف الدول التي ترفض فرض مسار تحول موحد عليها.

لكن هذه المعادلة لا تعني أن للدول العربية موقفاً واحداً من جميع الملفات؛ فالأولويات تختلف بين الدول المنتجة للطاقة والدول المستوردة لها، وبين الاقتصادات القادرة على تمويل التكيف وتلك التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وعليه، فإن قياس حصيلة أنطاليا بالنسبة إلى المنطقة العربية لن يكون مرتبطاً فقط بما إذا كان البيان سيشير إلى الوقود الأحفوري، بل أيضاً بما سيقرره بشأن التمويل، والتكيف، ونقل التكنولوجيا، والانتقال العادل. 

 

تجاوز 1.5 درجة... اعتراف علمي بلا ضمانات كافية

 

ومن المفارقات التي تحملها المسودة المطروحة أنها تتضمن اعترافاً بأن الاحترار العالمي مرشح لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يسعى اتفاق باريس إلى الحد من تجاوزها.

ويعكس هذا الاعتراف اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية الحالية والمسار الفعلي للانبعاثات العالمية. إلا أن الإقرار بالخطر لا يرافقه بالضرورة اتفاق على الإجراءات المطلوبة لمعالجته.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه المسودة عن زيادة الاعتماد على الكهرباء، وخفض انبعاثات الميثان، والتعاون في التقنيات النظيفة واحتجاز الكربون، لا تزال مسألة تقليص استخدام الفحم والنفط والغاز خارج النص المعدل.

وهنا يكمن التناقض الأساسي في المفاوضات: كيف يمكن الاتفاق على تسريع العمل المناخي، مع تجنب تسمية المصدر الرئيسي للانبعاثات وتحديد مسار واضح للتعامل معه؟

هل تنتهي أنطاليا باتفاق أم بتسوية الحد الأدنى؟

حتى ظهر السبت 21 تشرين الثاني، لم يكن قد أُعلن عن اتفاق نهائي معتمد، فيما كانت الوفود تنتظر إصدار نسخة ثالثة من مسودة القرار السياسي. وتشير المتابعات الصحافية إلى أن نشرها قد يتأخر إلى فترة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على أن تحتاج الدول إلى وقت لمراجعتها قبل استئناف الجلسة العامة الختامية.

وتكمن صعوبة المرحلة الأخيرة في أن القرارات الأساسية لمؤتمر الأطراف تتطلب التوافق بين الدول، وليس مجرد تأييد الأغلبية. وهذا يمنح كل مجموعة تفاوضية قدرة كبيرة على التأثير في النص النهائي، لكنه يدفع أيضاً باتجاه تسويات قد تؤدي إلى تخفيف الالتزامات لتجنب انهيار الاتفاق.

وتواجه الرئاستان التركية والأسترالية اختباراً مزدوجاً: إقناع الدول بقبول صيغة مشتركة، والحفاظ في الوقت نفسه على الحد الأدنى من الطموح المناخي الذي يفترض أن يميز مؤتمراً انعقد تحت شعار التنفيذ، لا مجرد تجديد الوعود.

فإذا بقيت الإشارة إلى الوقود الأحفوري غائبة، ولم يتضمن الاتفاق التزامات مالية أكثر وضوحاً بشأن التكيف، فستكون حصيلة أنطاليا موضع تساؤلات جدية، حتى لو نجحت الرئاسة في انتزاع توافق على بقية الملفات.

أما إذا نجحت المفاوضات في إعادة بعض الالتزامات إلى النص، وخصوصاً في التمويل والانتقال الطاقوي، فقد يشكل ذلك مخرجاً سياسياً يحفظ الحد الأدنى من الثقة بالعملية المناخية متعددة الأطراف.


لكن المؤكد أن اليوم الإضافي كشف حجم الهوة بين ما يطالب به العلم والمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، وما تستطيع الحكومات الاتفاق عليه سياسياً. وفي انتظار البيان الختامي، تبقى أنطاليا أمام سؤال يتجاوز نجاح المؤتمر أو فشله: هل تستطيع الدول تحويل تعهداتها المناخية إلى التزامات قابلة للتنفيذ، أم أن التوافق سيأتي مجدداً على حساب الطموح؟