وتدرس الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق ممتحن يبلغ من العمر 20 عاما، ضُبط أثناء استخدام نظارة ذكية في امتحان الرياضيات بمدينة تشونان، الخميس، فيما ضُبط ممتحن آخر يستخدم كاميرا دقيقة وسماعات لاسلكية في إقليم غيونغي.
وتحقق الشرطة فيما إذا كان صاحب النظارة الذكية قد تلقى مساعدة من أشخاص خارج قاعة الامتحان، كما تعمل على تحليل الأدلة التي صادرتها، في إطار تحقيق يتعلق بشبهة عرقلة أداء المهام الرسمية باستخدام وسائل احتيالية.
استنفار حكومي
وجاءت المخالفات رغم إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة لتأمين الامتحان، الذي خاضه أكثر من 550 ألف ممتحن، وشملت الاستعانة بنحو 8400 مراقب وعنصر إضافي، وفحص نظارات الممتحنين، وتغطية أزرار ملابسهم بملصقات لمنع استخدام الكاميرات المخفية.
ولجأت السلطات إلى إرسال 3 تنبيهات طوارئ إلى الهواتف المحمولة على مستوى البلاد، لإصدار أصوات مرتفعة حتى من الأجهزة الموضوعة على الوضع الصامت.
وأسفرت هذه الخطوة عن اكتشاف 54 مخالفة، فيما رُصدت 52 مخالفة بوسائل أخرى، وضُبط 5 ممتحنين أثناء استخدام أجهزة ذكية بالفعل.
ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المخالفات تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تعتبر السلطات حيازة أجهزة إلكترونية محظورة دون تسليمها للمراقبين مخالفة، حتى إذا لم تُستخدم في الحصول على الإجابات.
فضيحة أشعلت الأزمة
بدأت المخاوف تتصاعد في كوريا الجنوبية بعدما اعترف أحد المتفوقين في امتحان التأهيل لمهنة المحاسبة الضريبية باستخدام كاميرا مخفية والذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على الإجابات.
وكشف أيضا عن استخدام الأسلوب نفسه في امتحان مهني آخر، ما أثار مخاوف من وجود حالات غش سابقة لم تتمكن السلطات من اكتشافها.
وتكمن خطورة التكنولوجيا الجديدة في أن الممتحن لم يعد بحاجة بالضرورة إلى شخص آخر يمتلك المعرفة اللازمة للإجابة عن الأسئلة، إذ تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي تحليل الصور والنصوص وحل مسائل معقدة خلال وقت قصير.
كما أن التطور المتسارع في تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء يجعل التمييز بين بعض الأدوات اليومية والأجهزة المزودة بكاميرات وإمكانات اتصال أكثر صعوبة.
عقوبات تصل إلى الملاحقة الجنائية
وتعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تمديد فترة الحرمان من دخول امتحان القبول الجامعي للمثبت تورطهم في الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى 10 سنوات، بدلا من سنة واحدة.
وتشمل الإجراءات المعلنة تقديم بلاغات جنائية بحق المتورطين في حالات الغش الجسيم باستخدام الأجهزة الذكية، وإلغاء القبول الجامعي لمن يثبت حصولهم عليه عن طريق الغش، حتى إذا اكتُشفت المخالفة بعد التحاقهم بالجامعة.
كما تسعى السلطات إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لفحص السجلات الرقمية المرتبطة بحالات الغش المشتبه بها، بما يسمح بملاحقة مخالفات ربما لم يكتشفها المراقبون أثناء الامتحان.
هل انتهى عصر الامتحانات التقليدية؟
تتجاوز الأزمة الكورية الجنوبية حدود مكافحة الغش، لتطرح تساؤلات بشأن قدرة أنظمة التقييم التقليدية على الصمود أمام التطور التكنولوجي.
فبينما تستطيع المؤسسات التعليمية تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة، فإن استمرار تصغير الأجهزة الإلكترونية وتطور قدرات الذكاء الاصطناعي قد يجعلان هذه الإجراءات أكثر تعقيدا وتكلفة.
وأمام هذا التحدي، دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى مراجعة شاملة لنظام الاختبارات، بما يشمل الامتحانات التعليمية والمهنية وإجراءات التوظيف، معتبرا أن الغش المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوض العدالة والثقة في المجتمع.
وقد تدفع هذه التطورات المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر في طبيعة الأسئلة وطرق التقييم، وإعطاء وزن أكبر للاختبارات الشفهية والتطبيقات العملية والقدرة على تفسير الإجابات، بدلا من الاكتفاء بصحتها.
فالمعركة التي بدأت بمحاولة منع دخول الأجهزة الذكية إلى قاعات الامتحانات قد تنتهي بإعادة تعريف ما ينبغي أن تقيسه الامتحانات نفسها، وكيف يمكن التأكد من أن الإجابة تعكس قدرات الممتحن، وليس قدرات الآلة.
وتدرس الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق ممتحن يبلغ من العمر 20 عاما، ضُبط أثناء استخدام نظارة ذكية في امتحان الرياضيات بمدينة تشونان، الخميس، فيما ضُبط ممتحن آخر يستخدم كاميرا دقيقة وسماعات لاسلكية في إقليم غيونغي.
وتحقق الشرطة فيما إذا كان صاحب النظارة الذكية قد تلقى مساعدة من أشخاص خارج قاعة الامتحان، كما تعمل على تحليل الأدلة التي صادرتها، في إطار تحقيق يتعلق بشبهة عرقلة أداء المهام الرسمية باستخدام وسائل احتيالية.
استنفار حكومي
وجاءت المخالفات رغم إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة لتأمين الامتحان، الذي خاضه أكثر من 550 ألف ممتحن، وشملت الاستعانة بنحو 8400 مراقب وعنصر إضافي، وفحص نظارات الممتحنين، وتغطية أزرار ملابسهم بملصقات لمنع استخدام الكاميرات المخفية.
ولجأت السلطات إلى إرسال 3 تنبيهات طوارئ إلى الهواتف المحمولة على مستوى البلاد، لإصدار أصوات مرتفعة حتى من الأجهزة الموضوعة على الوضع الصامت.
وأسفرت هذه الخطوة عن اكتشاف 54 مخالفة، فيما رُصدت 52 مخالفة بوسائل أخرى، وضُبط 5 ممتحنين أثناء استخدام أجهزة ذكية بالفعل.
ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المخالفات تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تعتبر السلطات حيازة أجهزة إلكترونية محظورة دون تسليمها للمراقبين مخالفة، حتى إذا لم تُستخدم في الحصول على الإجابات.
فضيحة أشعلت الأزمة
بدأت المخاوف تتصاعد في كوريا الجنوبية بعدما اعترف أحد المتفوقين في امتحان التأهيل لمهنة المحاسبة الضريبية باستخدام كاميرا مخفية والذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على الإجابات.
وكشف أيضا عن استخدام الأسلوب نفسه في امتحان مهني آخر، ما أثار مخاوف من وجود حالات غش سابقة لم تتمكن السلطات من اكتشافها.
وتكمن خطورة التكنولوجيا الجديدة في أن الممتحن لم يعد بحاجة بالضرورة إلى شخص آخر يمتلك المعرفة اللازمة للإجابة عن الأسئلة، إذ تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي تحليل الصور والنصوص وحل مسائل معقدة خلال وقت قصير.
كما أن التطور المتسارع في تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء يجعل التمييز بين بعض الأدوات اليومية والأجهزة المزودة بكاميرات وإمكانات اتصال أكثر صعوبة.
عقوبات تصل إلى الملاحقة الجنائية
وتعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تمديد فترة الحرمان من دخول امتحان القبول الجامعي للمثبت تورطهم في الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى 10 سنوات، بدلا من سنة واحدة.
وتشمل الإجراءات المعلنة تقديم بلاغات جنائية بحق المتورطين في حالات الغش الجسيم باستخدام الأجهزة الذكية، وإلغاء القبول الجامعي لمن يثبت حصولهم عليه عن طريق الغش، حتى إذا اكتُشفت المخالفة بعد التحاقهم بالجامعة.
كما تسعى السلطات إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لفحص السجلات الرقمية المرتبطة بحالات الغش المشتبه بها، بما يسمح بملاحقة مخالفات ربما لم يكتشفها المراقبون أثناء الامتحان.
هل انتهى عصر الامتحانات التقليدية؟
تتجاوز الأزمة الكورية الجنوبية حدود مكافحة الغش، لتطرح تساؤلات بشأن قدرة أنظمة التقييم التقليدية على الصمود أمام التطور التكنولوجي.
فبينما تستطيع المؤسسات التعليمية تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة، فإن استمرار تصغير الأجهزة الإلكترونية وتطور قدرات الذكاء الاصطناعي قد يجعلان هذه الإجراءات أكثر تعقيدا وتكلفة.
وأمام هذا التحدي، دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى مراجعة شاملة لنظام الاختبارات، بما يشمل الامتحانات التعليمية والمهنية وإجراءات التوظيف، معتبرا أن الغش المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوض العدالة والثقة في المجتمع.
وقد تدفع هذه التطورات المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر في طبيعة الأسئلة وطرق التقييم، وإعطاء وزن أكبر للاختبارات الشفهية والتطبيقات العملية والقدرة على تفسير الإجابات، بدلا من الاكتفاء بصحتها.
فالمعركة التي بدأت بمحاولة منع دخول الأجهزة الذكية إلى قاعات الامتحانات قد تنتهي بإعادة تعريف ما ينبغي أن تقيسه الامتحانات نفسها، وكيف يمكن التأكد من أن الإجابة تعكس قدرات الممتحن، وليس قدرات الآلة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر