عاد التيك توكر محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم "شاكر محظور دلوقتي"، إلى دائرة الملاحقات القانونية من جديد، بعد تقديم بلاغات جديدة وصل عددها لـ 6 إلى النائب العام، تتضمن اتهامات بالتهرب الضريبي والتسول الإلكتروني، إلى جانب توزيع جوائز ومبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وتأتي البلاغات الجديدة على خلفية نشاط شاكر عبر منصة "تيك توك"، وما يحققه من عائدات مالية من البثوث المباشرة والهدايا الإلكترونية التي يتلقاها من المتابعين، فضلًا عن ظهوره الأخير عقب خروجه من السجن.

 

بلاغات جديدة ضد التيك توكر شاكر

وطالب مقدمو البلاغات بفحص مصادر الأموال التي يحصل عليها شاكر من خلال نشاطه الإلكتروني، والتحقق من مدى خضوعها للضرائب المستحقة، ومراجعة موقفه من تقديم الإقرارات الضريبية عن الأرباح المتحققة عبر المنصة.

كما تضمنت البلاغات اتهامات بممارسة التسول الإلكتروني من خلال استجداء الهدايا والتحويلات المالية أثناء البث المباشر، مع مطالبة الجهات المختصة بفحص طبيعة هذا النشاط وتحديد مدى مخالفته للقانون.

 

توزيع جوائز بالمخالفة للقانون

وامتدت الاتهامات إلى تنظيم وتوزيع جوائز مالية ومبالغ نقدية على المتابعين، بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط، مطالبين بالتحقيق في آليات توزيع تلك الأموال ومصادر تمويلها ومدى قانونية المسابقات المرتبطة بها.

وتعيد البلاغات الجديدة فتح ملف العائدات المالية لصانع المحتوى، خاصة بعد البلاغ السابق الذي تقدم به المحامي هيثم بسام إلى النائب العام، مطالبًا بفحص الهدايا الإلكترونية التي حصدها شاكر خلال أول بث مباشر له عقب خروجه من السجن، وتتبع مصادرها وقيمتها الحقيقية.

وطالب البلاغ السابق بفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة به، ومراجعة التحويلات المالية، ومخاطبة إدارة «تيك توك» للحصول على بيانات الهدايا والمعاملات المالية، فضلًا عن التحقق من مدى ارتباط الأرباح الجديدة بالتحقيقات السابقة المتعلقة باتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن تفحص الجهات المختصة البلاغات الجديدة، وتباشر التحريات اللازمة للتحقق من الاتهامات الواردة بها، وتحديد مدى وجود مخالفات قانونية من عدمه.