​في إطار التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى دعم ورعاية الكوادر التعليمية، كشفت البيانات الصادرة عن مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة التربية والتعليم والمالية عن تفاصيل "خطة الحكومة لتنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين". 

وتعتمد الخطة على تطبيق زيادات مالية تدريجية ومستدامة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية ككل. 

​موعد وطريقة التطبيق

• ​موعد بدء التطبيق: تنطلق الخطة رسمياً اعتبراً من يوليو 2027.

• ​المدة الزمنية: تُطبق الزيادة بشكل تدريجي على عامين ماليين، هما العامان الدراسيان/الماليان (2027/2028) و(2028/2029).

• ​نطاق الشمول: تغطي الخطة قطاعين أساسيين هما التعليم العام والتعليم الأزهري.

​تفاصيل الزيادات المقررة حسب الدرجات الوظيفية

و​تتوزع قيمة التحسينات المالية على الكوادر التعليمية المختلفة بواقع زيادات إجمالية تقسم بالتساوي على مدار العامين الماليين كالتالي:

• ​معلم أول أ: زيادة إجمالية بقيمة 5400 جنيه (بواقع 2700 جنيه كل سنة).

• ​المعلم المساعد: زيادة إجمالية بقيمة 5000 جنيه (بواقع 2500 جنيه كل سنة).

• ​المعلم: زيادة إجمالية بقيمة 5200 جنيه (بواقع 2600 جنيه كل سنة).

• ​معلم أول أ (تصنيف متقدم): زيادة إجمالية بقيمة 5600 جنيه (بواقع 2800 جنيه كل سنة).

• ​معلم خبير: زيادة إجمالية بقيمة 5800 جنيه (بواقع 2900 جنيه كل سنة).

• ​كبير المعلمين: زيادة إجمالية بقيمة 6000 جنيه (بواقع 3000 جنيه كل سنة).

​الأهداف الاستراتيجية للخطة

و​تسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة التحفيزية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عدة، أبرزها:

1. ​تحسين مستوى المعيشة للمعلمين: لتخفيف الأعباء المعيشية وتقدير دورهم المحوري في المجتمع.

2. ​رفع كفاءة العملية التعليمية: عبر تهيئة بيئة مالية واجتماعية ملائمة تدعم المعلم في أداء رسالته.

3. ​جذب الكفاءات للقطاع التعليمي: لضمان استقطاب أفضل العناصر للعمل في مجال التدريس بالتعليم العام والأزهري.

​انحياز حكومي لقطاعات التعليم

​وكان وضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأوضاع المالية والمعيشية للكوادر التعليمية والأكاديمية في صدارة أولويات الأجندة الحكومية، مستعرضاً حزمة من التوصيات والمستهدفات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

​الحد الأدنى للدخل يرتفع إلى 15 ألف جنيه خلال عامين

و​في تطور بارز لدعم ركيزة العملية التعليمية، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية طموحة لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب طردياً مع حجم الأعباء والمسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم. 

وتستهدف هذه الخطة وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بما يضمن توفير بيئة معيشية مستقرة تليق بمكانتهم، وتوفر لهم الحوافز اللازمة للتركيز على أدوارهم المحورية في تطوير وتنشئة الأجيال القادمة.

​الارتقاء بالكوادر الأكاديمية في الجامعات المصرية

​ولم يقف الأمر عند التعليم الأساسي، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية. 

وتأتي هذه التوجهات في إطار الاهتمام المستمر بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها الاستراتيجي في دفع عجلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع المعايير العالمية وجهود الدولة المستمرة للارتقاء بجودة وقيمة العملية التعليمية برمتها.