أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية المكلف تشكيل الحكومة المقبلة غادي آيزنكوت استعداده لطرح حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست، إذا تعذر عليه تشكيل ائتلاف أوسع.

 

وقال رئيس حزب "يشار" الوسطي، في منشور على منصة "إكس" الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل "حكومة موسعة" تضم أحزاباً يهودية، بعد انتخابات الشهر الماضي التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة. فهل يستطيع آيزنكوت تأمين الثقة لحكومته فيما يعارض بعض شركائه في "معسكر التغيير" الاعتماد على أصوات النواب العرب؟

 

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"القائمة العربية المشتركة" النائب أحمد الطيبي إنه علم، من خلال اتصالاته مع ممثلي "معسكر التغيير"، أن آيزنكوت يعتزم إبلاغ الكنيست نجاحه في تشكيل حكومة قبل انتهاء مهلة تكليفه، حتى إذا لم تثمر مفاوضاته لتشكيل ائتلاف أوسع. وبحسب صحيفة "هآرتس"، يخطط آيزنكوت لعرض حكومته في 28 أو 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد استنفاد المفاوضات مع "الليكود" والأحزاب الحريدية، وقبل نحو أسبوع من انتهاء المهلة في 6 كانون الأول/ديسمبر.

 

من يصوت مع آيزنكوت؟

 

ستكون هذه حكومة أقلية ضئيلة، تستند إلى 37 نائباً على الأقل، 21 نائباً من حزب "يشار"، و8 نواب من حزب "الديموقراطيين"، و8 نواب من "القائمة الموحدة". في المقابل، ستمتنع كتل "بياحد"، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد (12 مقعداً)، و"القائمة العربية المشتركة" (11 مقعداً)، عن التصويت، فيما قد تصوّت كتلة "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد) ضد الحكومة.

 

 

أما ليبرمان فأبلغ شركاءه بأنه سيصوت ضد حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وفق "هآرتس". ومن الجانب العربي، أخذ رئيس "القائمة المشتركة" يوسف جبارين على آيزنكوت تردده في إعلان عزمه صراحة على تشكيل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب، فيما يواصل مفاوضاته مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

 

 

كيف يضيق نتنياهو خيارات آيزنكوت؟

 

يرى الأكاديمي والمختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور محمد هلسة، في حديث إلى "النهار"، أن  بنيامين نتنياهو نجح حتى الآن في تضييق خيارات آيزنكوت، إذ رفع الكلفة السياسية للشراكة مع الأحزاب العربية عبر شيطنتها ونزع الشرعية عنها. ويشير إلى أن رفض هذه الشراكة يمتد إلى داخل المعارضة نفسها، حيث يتقاطع موقفا بينيت وليبرمان مع موقف نتنياهو، ويعكسان، في تقديره، توجها أوسع في المجتمع الإسرائيلي.

 

كذلك يبدو مسار التفاهم مع الحريديم متعثراً، بحسب هلسة. فرغم ما تردد عن سعي ليبرمان إلى التوصل معهم إلى صيغة وسط في ملف التجنيد، صوت الحريديم لمرشح "الليكود" لرئاسة الكنيست، وكان في وسعهم الامتناع عن التصويت. في المقابل، جدد آيزنكوت تأكيد حاجة الجيش إلى تجنيد مزيد من الإسرائيليين، ما يوحي أن هامش التنازلات التي قد يقدمها ضيق.

 

من جهته، يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع لـ"النهار": "تظل إمكانية تشكيل حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت قائمة، وهو خيار يسعى آيزنكوت إلى الاحتفاظ به في حال فشل المفاوضات لتشكيل حكومة تحظى بغالبية برلمانية. ويخشى نتنياهو هذا السيناريو، لأن وصول حكومة بديلة إلى السلطة، حتى لو كانت حكومة أقلية، قد يفتح المجال أمام اتخاذ قرارات سياسية وتشريعية تؤثر في مستقبله السياسي والقانوني، وتحد من قدرته على التأثير في مؤسسات الحكم".

 

ويضيف: "مع ذلك، تواجه هذه الحكومة معضلات جوهرية، أبرزها التناقضات السياسية بين مكوناتها، واعتمادها على دعم أحزاب من خارج الائتلاف، وصعوبة تمرير التشريعات والموازنة العامة. ولذلك، فإن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية لن يضمن استقرارها أو استمرارها، وقد تواجه خطر السقوط في أي مرحلة، بما يعيد إسرائيل إلى انتخابات جديدة".

 

ثلاثة خيارات أمام آيزنكوت

 

مع اقتراب نهاية مهلة التكليف، يرى هلسة أن أمام آيزنكوت ثلاثة خيارات، أولها طرح حكومة أقلية على الكنيست والسعي إلى توسيعها لاحقاً. ويراهن آيزنكوت على ألا يصوت بينيت وليبرمان ضدها، لأنهما سيصوتان عندئذ مع نتنياهو. وقد تكون هذه الحكومة، إذا نالت الثقة، قصيرة العمر ويمهد سقوطها لعودة نتنياهو أو لانتخابات مبكرة.

 

والثاني تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو. ومن المقرر أن يجتمع فريقا "يشار" و"الليكود" مجدداً الأحد لبحث هذا الخيار الذي يدفع بينيت باتجاهه، شرط أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً. وبحسب هلسة، لم تحسم صيغة التناوب بعد. فمن الطروحات المتداولة أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولاً، ثم ينتقل إلى رئاسة الدولة بعد تعديل القانون الأساسي المتعلق بانتخاب الرئيس. ويقضي طرح آخر بأن يرأس آيزنكوت الحكومة في السنتين الأوليين ثم يخلفه نتنياهو. وقد يجد آيزنكوت في احتمال تجدد الحرب مع إيران مبرراً يقدمه لناخبيه إذا قرر المشاركة في حكومة وحدة.

 

أما الخيار الثالث، والأقل ترجيحاً في تقدير هلسة، فهو إجراء انتخابات جديدة في أيار/مايو المقبل. فالمعارضة تخشى العودة إلى ناخبيها بعدما وعدتهم بإبعاد نتنياهو، وقد يصعب تكرار المشاركة العربية الواسعة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. ونتنياهو نفسه لا يضمن زيادة مقاعده، وإن كان، في رأي هلسة، الأقدر على الاستفادة من تراجع الإقبال العربي أو تفادي تشتت أصوات اليمين بين قوائم لا تتجاوز عتبة الحسم.