وجدت ايران في خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية ما يشجعها على التمسك بمطالبها في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي قراءتها للنتائج، دفع حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صناديق الاقتراع جزءاً من كلفة الحرب على إيران؛ وهو ما عزّزه كلام نائب الرئيس جي دي فانس حين حمل الحرب جانباً من المسؤولية عن الهزيمة. لكن إلى أي مدى عززت تلك الخسائر موقف إيران في المفاوضات مع واشنطن؟

يقول الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور فراس إلياس لـ"النهار" إنه "يمكن القول إن خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية منحت إيران هامشاً سياسياً إضافياً في إدارة مفاوضاتها مع واشنطن، لكنها لم تؤدِّ بالضرورة إلى تغيير جوهري في موازين القوة بين الطرفين. فطهران تنظر إلى هذه النتائج من زاوية تأثيرها في قدرة ترامب على إدارة المواجهة الخارجية، ومدى اتساع الضغوط الداخلية التي قد تدفع إدارته إلى البحث عن تسوية ديبلوماسية بدلاً من الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة".

 

 كيف قرأت طهران الخسارة؟

 

قال مسؤولون إيرانيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم رأوا في نتائج الانتخابات انتصاراً على واشنطن، معتبرين أن إغلاق مضيق هرمز حقق غايته في تحميل الناخب الأميركي كلفة اقتصادية للحرب. وخلصوا إلى أن بإمكان بلادهم تقديم تنازلات أقل في المفاوضات. وفي تصريحات فانس بعد الاقتراع، رأى هؤلاء دليلاً على عمق الانقسام داخل البيت الأبيض، خصوصاً أن ترامب استبعد نائبه لاحقاً من فريق التفاوض وطلب منه التركيز على الملفات الداخلية.

يقول إلياس: "تدرك القيادة الإيرانية أن تراجع الموقع السياسي للجمهوريين داخل المؤسسات الأميركية قد يفرض على الإدارة حسابات أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل الانقسامات الداخلية بشأن كلفة المواجهة مع إيران وتداعياتها الاقتصادية والأمنية. ومن هنا، فإن طهران قد تتعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها فرصة لتحسين شروط التفاوض، وليس باعتبارها تحولاً استراتيجياً يضمن تقديم تنازلات أميركية".

 

امرأة إيرانية تحمل ملصقاً للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي  خلال تجمع في ساحة إنقلاب بوسط طهران في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)
امرأة إيرانية تحمل ملصقاً للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي خلال تجمع في ساحة إنقلاب بوسط طهران في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)

 

هرمز والعقوبات

 

تبقى الأولوية التي يعطيها كل طرف للخطوة الأولى عقبة أمام الاتفاق. فبحسب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين تحدثوا إلى الصحيفة، تريد طهران تخفيف العقوبات والحصول على مدفوعات من دول عربية قبل السماح للسفن بالعبور في مضيق هرمز. أما واشنطن، فتصر على أن توقف إيران هجماتها على السفن قبل الإفراج عن أي أموال مجمدة أو رفع العقوبات. وسبق أن تعثرت جولات تفاوض بسبب الخلاف على ترتيب هذه الخطوات.

ومع استمرار المحادثات غير المباشرة، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان وسلطنة عمان، اللتين أدتا دوراً في الوساطة. وتقدر أجهزة استخبارات أميركية وأوروبية أن طهران لا تزال منفتحة على اتفاق يتيح لها الوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمدة. فالضغط العسكري والعقوبات قلصا الواردات الإيرانية بشدة، بحسب النائب الديموقراطي جيم هايمز، الذي سيتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب العام المقبل.

ويشير إلياس إلى أن "الضغوط الداخلية على ترامب لا تعني بالضرورة تراجع احتمالات التصعيد، بل قد تدفع إدارته أيضاً إلى التشدّد في بعض الملفات الخارجية، في محاولة لإظهار الحزم واستعادة المبادرة السياسية. ولذلك، فإن الحسابات الإيرانية لا تقوم فقط على استثمار الضعف النسبي للموقف الجمهوري، وإنما على تجنب تقديم مبررات قد تسمح لواشنطن بالانتقال من الضغوط الاقتصادية والسياسية إلى خيارات عسكرية أوسع".

أما في واشنطن، فيعتقد بعض المسؤولين بأن جولة جديدة من الضربات قد تقرب الاقتصاد الإيراني من الانهيار، خصوصا إذا طالت منشآت الطاقة. في المقابل، يذكر مسؤولون آخرون بأن توقعات سابقة بانهياره لم تتحقق.

ويقول إلياس إن "التأثير الأبرز للانتخابات النصفية يتمثل في تعزيز قدرة إيران على المناورة التفاوضية وإدارة الوقت، أكثر من قدرتها على فرض شروطها على الولايات المتحدة. فالموقف التفاوضي الإيراني سيبقى مرتبطاً، في نهاية المطاف، بمدى استعداد واشنطن لتقديم ضمانات ملموسة بشأن العقوبات والملف النووي والترتيبات الأمنية الإقليمية، وليس بنتائج الانتخابات وحدها".

ويخلص إلى أن "خسائر الجمهوريين قد تكون حسّنت البيئة السياسية المحيطة بالمفاوضات بالنسبة إلى طهران، لكنها لم تغيّر حقيقة أن القرار الأميركي بشأن التسوية أو التصعيد ما زال محكوماً بحسابات استراتيجية تتجاوز التوازنات الحزبية الداخلية".