وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، إن المنظمة شددت على أن مضيق هرمز "ليس آمنا حاليا للعبور"، مشيرا إلى أن استعادة حركة الشحن البحري لنمط عملها السابق على اندلاع النزاع تتطلب خفض التصعيد، وهو ما يستلزم بدوره معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأضافت رئيسة قسم التواصل والاتصالات بالمنظمة، ناتاشا براون، أن معالجة هذه الأسباب تخرج عن نطاق اختصاص قطاع الشحن البحري والمنظمة، وتتطلب توافر إرادة سياسية والتوصل إلى حلول تتيح إحراز تقدم نحو احتواء الأزمة.

125 هجوماً في مضيق هرمز
ووفقا لبيانات رسمية للهيئة حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد بلغ عدد الهجمات التي جرى التحقق منها على السفن التجارية في مضيق هرمز 125 هجوما، من بينها 34 هجوما خلال أكتوبر الماضي، فيما أسفرت الحوادث المسجلة عن مقتل 24 بحارا.

وفي البحر الأحمر، سجلت المنظمة 6 هجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية خلال عام 2026، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

أما في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي، جرى رصد 19 حالة مؤكدة من الهجمات أو محاولات القرصنة والسطو المسلح خلال العام الجاري، شملت 6 عمليات اختطاف للسفن أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، في حين لا تزال ناقلة النفط "M/T ASANA"، التي تقل 22 بحاراً، محتجزة لدى القراصنة حتى الآن.

رسوم عبور مضيق هرمز
وفيما يتعلق بمساعي إيران لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، أكد المتحدثة باسم المنظمة البحرية أن مجلس المنظمة أعاد التشديد على ضرورة بقاء المرور عبر المضيق خاليا من أي رسوم أو تكاليف، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المنظمة.

كما أوضحت أن المجلس شدد على ضرورة أن تضمن أي ترتيبات بين الدول المشاطئة للمضيق حق جميع السفن في المرور العابر دون تمييز أو عوائق، عبر نظام فصل حركة المرور المعترف به دولياً، والذي اعتمدته المنظمة عام 1968.

وأكدت أن أي مقترحات جديدة تتعلق بأنظمة فصل حركة المرور أو الترتيبات الملاحية المرتبطة بها، يجب أن تخضع لمراجعة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وفق الإجراءات المعتمدة، قبل إقرارها وتطبيقها على المستوى الدولي.

التهديد في البحر الأحمر
وعلى صعيد التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أكدت براون أن "مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً"، داعية مالكي السفن ومشغليها إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل العبور عبر المنطقة، والالتزام بالممارسات الإدارية والتشغيلية المثلى لضمان سلامة الملاحة.

وشددت المنظمة على أن البحارة يستحقون الحماية، ويجب تمكينهم من أداء عملهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، إن المنظمة شددت على أن مضيق هرمز "ليس آمنا حاليا للعبور"، مشيرا إلى أن استعادة حركة الشحن البحري لنمط عملها السابق على اندلاع النزاع تتطلب خفض التصعيد، وهو ما يستلزم بدوره معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأضافت رئيسة قسم التواصل والاتصالات بالمنظمة، ناتاشا براون، أن معالجة هذه الأسباب تخرج عن نطاق اختصاص قطاع الشحن البحري والمنظمة، وتتطلب توافر إرادة سياسية والتوصل إلى حلول تتيح إحراز تقدم نحو احتواء الأزمة.

125 هجوماً في مضيق هرمز
ووفقا لبيانات رسمية للهيئة حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد بلغ عدد الهجمات التي جرى التحقق منها على السفن التجارية في مضيق هرمز 125 هجوما، من بينها 34 هجوما خلال أكتوبر الماضي، فيما أسفرت الحوادث المسجلة عن مقتل 24 بحارا.

وفي البحر الأحمر، سجلت المنظمة 6 هجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية خلال عام 2026، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

أما في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي، جرى رصد 19 حالة مؤكدة من الهجمات أو محاولات القرصنة والسطو المسلح خلال العام الجاري، شملت 6 عمليات اختطاف للسفن أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، في حين لا تزال ناقلة النفط "M/T ASANA"، التي تقل 22 بحاراً، محتجزة لدى القراصنة حتى الآن.

رسوم عبور مضيق هرمز
وفيما يتعلق بمساعي إيران لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، أكد المتحدثة باسم المنظمة البحرية أن مجلس المنظمة أعاد التشديد على ضرورة بقاء المرور عبر المضيق خاليا من أي رسوم أو تكاليف، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المنظمة.

كما أوضحت أن المجلس شدد على ضرورة أن تضمن أي ترتيبات بين الدول المشاطئة للمضيق حق جميع السفن في المرور العابر دون تمييز أو عوائق، عبر نظام فصل حركة المرور المعترف به دولياً، والذي اعتمدته المنظمة عام 1968.

وأكدت أن أي مقترحات جديدة تتعلق بأنظمة فصل حركة المرور أو الترتيبات الملاحية المرتبطة بها، يجب أن تخضع لمراجعة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وفق الإجراءات المعتمدة، قبل إقرارها وتطبيقها على المستوى الدولي.

التهديد في البحر الأحمر
وعلى صعيد التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أكدت براون أن "مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً"، داعية مالكي السفن ومشغليها إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل العبور عبر المنطقة، والالتزام بالممارسات الإدارية والتشغيلية المثلى لضمان سلامة الملاحة.

وشددت المنظمة على أن البحارة يستحقون الحماية، ويجب تمكينهم من أداء عملهم في بيئة آمنة ومستقرة.