أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية توجه الدولة نحو التوسع في إنتاج واستخدام قضبان التسليح المركب المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، باعتباره خطوة استراتيجية لتطوير صناعة مواد البناء، وفتح آفاق جديدة لخفض تكلفة المشروعات العمرانية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
وأشار النواب إلى أن هذه التكنولوجيا تمثل فرصة للاستفادة من الابتكار الصناعي في مواجهة تحديات قطاع التشييد والبناء، خاصة في ظل ما توفره من مزايا تتعلق بمقاومة الصدأ والتآكل وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت، فضلاً عن إمكانية تحقيق وفر يصل إلى 30% من تكلفة الإنشاءات، مشددين على ضرورة التوسع المدروس في استخدامها، وربط التصنيع المحلي بالبحث العلمي، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والكود المصري للبناء.
وأكد النواب، أن التوسع في استخدام هذه البدائل لا يمثل مجرد البحث عن منتج بديل لحديد التسليح التقليدي، وإنما يعكس تحولاً في فلسفة إدارة قطاع البناء، من خلال تنويع الخامات المستخدمة، والاستفادة من الابتكار الصناعي، وتحقيق معادلة تجمع بين خفض التكلفة وجودة التنفيذ وسلامة المنشآت.
وأشاروا إلى أن إعلان رئيس الوزراء إمكانية تحقيق وفر يصل إلى نحو 30% من تكلفة الإنشاءات عند استخدام هذه المنتجات في التطبيقات المناسبة يمثل مؤشراً اقتصادياً مهماً، يمكن أن ينعكس على كفاءة الإنفاق الاستثماري، ويمنح الدولة والقطاع الخاص فرصاً أكبر للتوسع في المشروعات التنموية والإسكانية.
وفي هذا السياق، شدد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، على أن التوسع في إنتاج قضبان التسليح المركب يمثل فرصة لتوطين تكنولوجيا البناء الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخصائص الفنية لهذه المنتجات، خاصة مقاومتها للصدأ والتآكل، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والكود المصري للبناء.
من جانبه، اعتبر النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ"صدى البلد" أن تنويع مواد البناء يمثل أحد محاور تعزيز الأمن الاقتصادي، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أهمية تحويل هذه التكنولوجيا من مجرد بديل محلي إلى صناعة قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي والعمر الافتراضي للمنشآت، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مواد البناء الحديثة تمثل ركيزة مهمة للتحول نحو البناء المستدام، موضحة أن مقاومة قضبان الألياف الزجاجية والبازلت للتآكل يمكن أن تسهم في حماية الثروة العقارية وتقليل أعباء الصيانة المستقبلية، خاصة في المناطق الساحلية.
بدوره، أشار النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، في لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في بدائل حديد التسليح قد يفتح آفاقاً جديدة لخفض تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والعمرانية، ويعزز المنافسة داخل سوق مواد البناء، مؤكداً ضرورة تقييم التجارب القائمة وتأهيل المهندسين والاستشاريين والعمالة الفنية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا.
كما قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن توجه الدولة نحو التوسع في إنتاج واستخدام قضبان التسليح المركب المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف البازلت يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التشييد والبناء، وفتح المجال أمام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض تكلفة المشروعات وتعزيز الاعتماد على المنتجات الصناعية المحلية.
وأوضح سمير، لـ"صدى البلد"، أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز مجرد توفير بديل لحديد التسليح التقليدي، إذ ترتبط بإعادة تطوير منظومة البناء في مصر، والاستفادة من الابتكار الصناعي في تقديم منتجات تحقق كفاءة إنشائية وتوفر في التكلفة، مشيراً إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن إمكانية تحقيق وفر يصل إلى نحو 30% من تكلفة الإنشاءات عند استخدام هذه المنتجات يمثل مؤشراً مهماً على العائد الاقتصادي المتوقع.
وأضاف أن مقاومة قضبان الألياف الزجاجية والبازلت للصدأ والتآكل، وطول عمرها الافتراضي، يجعلها خياراً يستحق التوسع في دراسته، خاصة في المناطق الساحلية والمنشآت المعرضة للرطوبة والعوامل البيئية التي تؤثر على كفاءة حديد التسليح التقليدي.
توطين التكنولوجيا وتقليل فاتورة الاستيراد
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في هذه الصناعة يمنح الدولة فرصة لتعزيز التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، بدلاً من الاعتماد الكامل على المنتجات التقليدية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل متخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الهندسية.
وأكد أن دعم الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية، لما له من دور في رفع تنافسية المنتج المصري، وتوفير بدائل محلية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات العمرانية والتنموية.
السلامة الإنشائية شرط أساسي للتوسع
وشدد سمير على أن التوسع في استخدام قضبان التسليح المركب يجب أن يتم وفق ضوابط علمية وهندسية واضحة، وبما يتوافق مع الكود المصري للبناء والمعايير الدولية المعتمدة، مع تحديد الاستخدامات المناسبة لكل نوع من المشروعات، وعدم التعامل مع المنتج باعتباره بديلاً مطلقاً لحديد التسليح في جميع التطبيقات.
وأوضح أن أهمية التقرير الذي وجه رئيس الوزراء بإعداده تكمن في وضع خريطة واضحة للاستخدامات المثلى لهذه المنتجات، وتحديد نسب الدمج بينها وبين الحديد التقليدي وفق طبيعة المنشآت ومتطلباتها الإنشائية، إلى جانب حساب الوفر الاقتصادي الفعلي.
فرصة لتطوير قطاع البناء وجذب استثمارات جديدة
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي في تصنيع وتطوير حلول البناء الحديثة، إذا جرى الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتأهيل المهندسين والعمالة الفنية، وتشجيع الاستشاريين والمطورين العقاريين على دراسة هذه التكنولوجيا وتطبيقها في المشروعات المناسبة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة دراسة البدائل إلى التطبيق المدروس والتوسع التدريجي، بما يحقق المعادلة الأهم: خفض تكلفة البناء دون المساس بجودة المنشآت وسلامتها واستدامتها.
من جانبه، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام قضبان التسليح المركب المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف البازلت يمثل خطوة مهمة نحو تغيير فلسفة البناء في مصر، والانتقال إلى مشروعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والظروف البيئية المختلفة.
وقالت العسيلي، لـ"صدى البلد"، إن قيمة هذه التكنولوجيا لا تقتصر على توفير بديل لحديد التسليح التقليدي، وإنما تمتد إلى حماية الاستثمارات العقارية والعمرانية على المدى الطويل، من خلال استخدام مواد تتمتع بمقاومة عالية للصدأ والتآكل، بما يحد من المشكلات التي تواجه المنشآت، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق ذات الرطوبة المرتفعة.
حماية الثروة العقارية تبدأ من جودة مواد البناء
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الحفاظ على المنشآت والمباني من التدهور والتآكل يمثل أحد أهم محاور التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أن اختيار مواد البناء المناسبة منذ بداية التنفيذ يسهم في تقليل احتياجات الصيانة والإصلاح مستقبلاً، ويحافظ على كفاءة الأصول العقارية والاستثمارات التي تضخها الدولة والقطاع الخاص.
وأضافت أن التوسع المدروس في استخدام قضبان التسليح المركب يمكن أن يمثل إضافة مهمة لمنظومة البناء، خصوصاً في المشروعات التي تتطلب مقاومة أكبر للعوامل البيئية، بما يحقق استفادة اقتصادية وإنشائية ممتدة.
البناء الأخضر ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية
وأشارت العسيلي إلى أن العالم يتجه بصورة متزايدة نحو تبني معايير البناء المستدام، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة العمرانية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة للاستفادة من هذه التحولات من خلال تشجيع الابتكار في صناعة مواد البناء وتطوير بدائل محلية تتوافق مع متطلبات الاستدامة.
ولفتت إلى أن اعتماد عمليات تصنيع هذه المنتجات على الطاقة الكهربائية، إلى جانب خصائصها الإنشائية، يفتح المجال أمام دراسة دورها في دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مع ضرورة تقييم دورة حياة المنتج وأثره البيئي بصورة علمية متكاملة.
خفض التكلفة لا يجب أن يكون على حساب سلامة المواطنين
وشددت عضو مجلس النواب على أن أي تكنولوجيا جديدة في قطاع التشييد والبناء يجب أن تخضع لاختبارات دقيقة ومعايير واضحة تضمن سلامة المنشآت، مؤكدة أهمية الالتزام بالكود المصري للبناء وتحديد الاستخدامات المناسبة لكل نوع من أنواع قضبان التسليح المركب.
وأكدت ضرورة تدريب المهندسين والاستشاريين والعمالة الفنية على طرق استخدام هذه المنتجات، حتى لا يقتصر الأمر على توفير خامات جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على تطبيق التكنولوجيا بصورة صحيحة وآمنة.
استثمار اليوم في تكنولوجيا البناء يوفر أعباء الغد
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد أن تطوير قطاع البناء يجب ألا يقاس فقط بتكلفة الإنشاء وقت التنفيذ، وإنما بما تحققه المنشآت من كفاءة واستدامة على مدار سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مواد البناء الحديثة يمثل استثماراً في سلامة المواطنين وحماية الثروة العقارية وتقليل الأعباء المستقبلية على الدولة والمجتمع.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر