قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، إن قطاع الصيد تعرض لخسائر كارثية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى استمرار منع الصيادين من الوصول إلى البحر وممارسة مهنتهم، وملاحقتهم وإطلاق النار عليهم عند محاولتهم الاقتراب من مناطق الصيد.

وأوضح عياش في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الصيادين ممنوعون من الوصول إلى البحر حتى لمسافة قريبة جدًا من الشاطئ، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حظر في أكثر من مناسبة اقتراب الصيادين من البحر أو سيرهم على الشاطئ، في حين يضطر بعضهم إلى المخاطرة والدخول لمسافات محدودة جدًا لا تتجاوز 500 إلى 600 متر بحثًا عن لقمة العيش.

وأضاف أن الصيادين الذين يحاولون ممارسة عملهم يتعرضون للملاحقة من الزوارق الإسرائيلية وإطلاق النار بشكل متكرر، الأمر الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى واعتقال عدد من الصيادين، بينهم معتقلون ما زالوا داخل سجون الاحتلال.

أكثر من 90 مليون دولار خسائر

وبيّن عياش أن قطاع الصيد تعرض للاستهداف منذ الأيام الأولى للحرب، مشيرًا إلى تدمير ميناء غزة بالكامل، إضافة إلى تدمير نحو 80% من قوارب ومعدات الصيد في مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، فيما أُزيلت منطقة أخرى بالكامل بما فيها قواربها.

وقال إن الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد تجاوزت 90 مليون دولار، وشملت القوارب بمختلف أنواعها، ومعدات الصيد، وغرف الصيادين، والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع، ومصانع الثلج وأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها من التجهيزات التي كانت تساعد الصيادين على ممارسة مهنتهم.

وأكد أن قطاع الصيد بات بحاجة إلى إعادة بناء شبه كاملة، بعد تدمير الجزء الأكبر من مقوماته، مشددًا على أن إعادة تشغيله تتطلب دعمًا دوليًا واسعًا وإعادة تأهيل البنية التحتية ومساعدة الصيادين على استعادة معداتهم.

230 صيادًا استشهدوا وأكثر من 50 معتقلًا

وأشار نقيب الصيادين إلى أن عدد الصيادين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب تجاوز 230 صيادًا، موضحًا أنهم تعرضوا للاستهداف سواء داخل منازلهم أو أثناء توجههم إلى العمل أو خلال وجودهم في البحر.

وأضاف أن أكثر من 50 صيادًا تعرضوا للاعتقال، فيما أصيب ما بين 30 و40 صيادًا بجروح متفاوتة، نتيجة الاستهدافات التي تعرضوا لها.

وقال إن هذه الأرقام تعكس حجم الخطر الذي يواجهه الصيادون في قطاع غزة، في ظل استمرار منعهم من الوصول إلى البحر وممارسة مهنتهم التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لآلاف العائلات.

توقف الصيد يفاقم أزمة الأمن الغذائي

وحذر عياش من التداعيات الاقتصادية والغذائية الخطيرة لاستمرار منع الصيد، موضحًا أن مهنة الصيد تُعد من أهم المهن في قطاع غزة بعد الزراعة، وأن تدمير القطاع الزراعي وقطاع الصيد معًا أدى إلى شلل واسع في مصادر الإنتاج المحلية.

وقال إن كميات الأسماك المتاحة حاليًا محدودة جدًا، نتيجة القيود المفروضة على الصيادين، فيما يحاول عدد قليل منهم العمل ضمن مساحات ضيقة جدًا بهدف توفير قوت أسرهم.

وأضاف أن نحو 5000 صياد كانوا يعتمدون على هذه المهنة لإعالة نحو 50 ألف شخص، إلى جانب وجود قطاعات ومهن أخرى مرتبطة مباشرة بقطاع الصيد، ما يعني أن توقف الصيد لا يقتصر تأثيره على الصيادين وحدهم، بل يمتد إلى آلاف العاملين في المهن والخدمات المرتبطة به.

وأكد أن توقف الصيد أدى إلى شلل اقتصادي واسع في حياة الصيادين وأسرهم، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

غياب التحرك الدولي

وانتقد عياش ما وصفه بغياب التحرك الدولي والحقوقي الفاعل لحماية الصيادين وضمان حقهم في ممارسة مهنتهم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يختلف عن الحروب السابقة، عندما كانت المؤسسات الدولية تتدخل للضغط من أجل حماية الصيادين وإعادتهم إلى أعمالهم.

وقال إن نقابة الصيادين لم تجد خلال السنوات الأخيرة مؤسسات دولية تتعامل بشكل جدي مع ملف الصيادين، مشيرًا إلى وجود تخوف لدى بعض المؤسسات من التعامل مع هذا الملف بسبب الضغوط الإسرائيلية.

وأضاف أن هذا الوضع جعل الصيادين يواجهون الأزمة بمفردهم، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تدخل دولي عاجل لإعادة إنعاشه وإتاحة المجال أمام الصيادين للعودة إلى البحر.

مطالب بفتح البحر وإعادة بناء قطاع الصيد

وطالب نقيب الصيادين المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على إسرائيل من أجل فتح البحر أمام الصيادين وضمان حقهم في ممارسة عملهم، بما يسمح لهم بتوفير مصدر رزق لعائلاتهم ويساهم في إنعاش السوق المحلي.

كما دعا المؤسسات الدولية التي كانت تتعامل سابقًا مع نقابة الصيادين إلى العودة لدعم القطاع، والعمل على إعادة بنائه من الصفر، بما يشمل إعادة تأهيل القوارب وغرف الصيادين وتوفير شباك ومعدات الصيد.

وشدد عياش على ضرورة إدخال معدات الصيد إلى قطاع غزة، وتقديم المساعدات اللازمة للصيادين، مؤكدًا أن استمرار إغلاق البحر وتدمير مقومات القطاع يهدد مستقبل آلاف الصيادين وعائلاتهم، ويعمق الأزمة الاقتصادية والغذائية في القطاع.

وأكد أن إنقاذ قطاع الصيد يتطلب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الدولية والحقوقية، يبدأ بفتح البحر أمام الصيادين، ويمتد إلى إعادة بناء القوارب والمعدات والبنية التحتية التي دمرت خلال الحرب.