تلوح النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بخوض أشكال نضالية للدفاع عن مطالب موظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية في ظل ما وصفته باستمرار المماطلة والتسويف في معالجة ملفها المطلبي، وعدم ترجمة جولات الحوار الاجتماعي القطاعي إلى قرارات ملموسة.
وانتقد المكتب الوطني للنقابة، في بيان توصل موقع «اليوم 24» بنسخة منه، استمرار النقاش حول النظام الأساسي لأكثر من ثلاث سنوات دون إخراجه إلى حيز التنفيذ معتبرا أن العودة خلال جولة الحوار الأخيرة إلى مناقشة مواضيع سبق أن تجاوزتها مسودة النظام الأساسي تعكس غياب تقدم فعلي في معالجة الملف.
وسجلت النقابة أن جلسات الحوار تحولت إلى لقاءات بروتوكولية لا تنتج حلولا عملية منتقدة ما وصفته بترويج وعود بشأن النظام الأساسي دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، إلى جانب تعدد البلاغات التي لا تتضمن بحسب تعبيرها إجابات ملموسة عن انتظارات الموظفين.
كما حذرت النقابة من استمرار تعميق الفوارق بين الفئات العاملة داخل المؤسسات الجامعية، من خلال إقرار مكتسبات لفئات دون أخرى، معتبرة أن الموظفين الإداريين والتقنيين لا يحظون بالإنصاف المطلوب، رغم دورهم في ضمان استمرارية المرفق الجامعي.
وأكدت النقابة رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والمخرجات التي تقصي المطالب المشتركة لمختلف الفئات الإدارية والتقنية، مشددة على أن النظام الأساسي المنصف والزيادة العامة في الأجور يمثلان حقين مشروعين غير قابلين للمساومة أو التقسيط.
كما انتقد المكتب الوطني ما اعتبره توظيفا للملف المطلبي في حسابات مرتبطة بالتمثيلية النقابية والمنافع الحزبية، داعيا الموظفين إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر