أثار قرار السلطات الموريتانية إخلاء مجاهر التنقيب الأهلي عن الذهب القريبة من الحدود، وإبعاد المنقبين لمسافة عشرة كيلومترات داخل التراب الوطني، موجة من الاعتراضات في أوساط النقابات المهنية بولاية تيرس زمور، التي اعتبرت الخطوة تهديداً لمصالح العاملين في القطاع ومصدراً لمخاوف بشأن مستقبل نشاطهم في المناطق التي اعتادوا استغلالها.

وأعلنت ممثلو نقابات التعدين الأهلي بالولاية، خلال مؤتمر صحافي احتضنته مدينة الزويرات يوم الخميس 19 نونبر، رفضهم القرار، داعين إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة بمختلف مجاهر ومناطق التنقيب، تعبيراً عن اعتراضهم على ما وصفوه بإجراءات الإقصاء والتهميش التي تطال المنقبين التقليديين.

وقال صالح ولد اسويدات، رئيس نقابة إنقاذ التعدين الأهلي بولاية تيرس زمور، إن المنقبين سبق أن استجابوا لقرارات مماثلة تقضي بمغادرة بعض مواقع التنقيب، قبل أن تُمنح لاحقاً تراخيص لاستغلالها لفائدة شركات وأطراف أخرى، معتبراً أن العاملين في القطاع لا يرغبون في تكرار التجربة ذاتها.

وتتجاوز اعتراضات النقابات مسألة الابتعاد عن الشريط الحدودي، لتشمل أيضاً تقلص المساحات المتاحة للتعدين الأهلي، وتداخل مناطق عمل المنقبين مع رخص البحث والاستكشاف الممنوحة لجهات أخرى، فضلاً عن مطالبتهم بتوضيح المعايير القانونية المعتمدة في تحديد مجالات التنقيب وضمان عدم المساس باستثماراتهم.

في المقابل، كانت السلطات الموريتانية قد أعلنت، في 17 نونبر الجاري، قراراً يقضي بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الوطنية، ومنحت المنقبين مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتنفيذه، مبررة الخطوة باعتبارات مرتبطة بتأمين الحدود وحماية العاملين في مناطق التنقيب، إلى جانب تمكين القوات المسلحة من أداء مهامها الأمنية والعسكرية.

وفي إطار تنزيل القرار، أجرى والي تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، جولات ميدانية شملت عدداً من مواقع التنقيب، حيث عقدا لقاءات مع المنقبين لشرح خلفيات الإجراء وحثهم على الالتزام به، مع التأكيد على العمل على توفير مناطق بديلة للمتجاوبين مع قرار الإخلاء.