محمد علي حمادة 

كان مشهداً نادراً: رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يجلسون حول طاولة واحدة، فيما يتولّى شي جين بينغ دور المضيف. بدا المناخ السائد في شينزن بعيداً كلّ البعد عن أجواء التوتر التي طبعت لقاءات الحرب الباردة، من قمة باريس التي انهارت على خلفية أزمة طائرة التجسس الأميركية "يو-2" عام 1960، إلى المحادثات المتوترة بين الرئيس الأميركي جون إف. كينيدي والزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف في فيينا بعد عام واحد.

 

ومهما تكن نتائج هذا اللقاء، فإن صورته ستترك أصداءً في مختلف أنحاء العالم. لكن هل ستُذكر القمة بوصفها نقطة تحوّل في النظام الدولي، أم مجرد لقاء رمزي لم يُفضِ إلى نتائج ملموسة تُذكر؟

 

 

بالنسبة إلى بكين، تمثّل القمة بحدّ ذاتها إنجازاً ديبلوماسياً. فمن خلال جمع الرئيسين الأميركي والروسي على الأراضي الصينية، نجح شي في وضع بلاده في قلب نقاشات كانت واشنطن تهيمن عليها تقليدياً.

 

 

الصين واللحظة التاريخية

ويرى الدكتور خطار أبو دياب، الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة باريس، أن دور الصين في تنظيم القمة شكّل "سابقة وحدثاً بالغ الأهمية". وقال لـ"النهار" إن بكين، من خلال أخذ زمام المبادرة، "تطالب بموقع قيادي، وإن لم يكن بالضرورة الموقع الأول". وبصرف النظر عن نتائجها، يشكّل انعقاد القمة في حدّ ذاته، بحسب أبو دياب، "لحظة تاريخية".

 

غير أن استضافة قمة تاريخية لا تعني بالضرورة إعادة تشكيل النظام الدولي. ففي رأي أبو دياب، "لا يزال من المبكر الحديث عن نظام عالمي جديد"، إذ إن نشوء نظام دولي متعدّد الأقطاب فعلياً يتطلّب، بحسب قوله، "جهوداً أكبر، فضلاً عن منظومة حوكمة عالمية لا تزال غائبة حتى الآن".

 

وقد ظهرت حدود هذا التقارب بالفعل في البيان المشترك الصادر عن القمة. ففي حين تعهّد القادة الثلاثة استكشاف سبل الحدّ من المخاطر النووية ومنع الانتشار النووي، لم يلتزموا وضع جدول زمني للمحادثات المقبلة.

 

 

وتبقى هذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة إلى بكين، التي تمتلك ترسانة نووية أصغر بكثير، ولطالما رفضت الانخراط في مثل هذه المفاوضات قبل بلوغ مستوى أقرب إلى التكافؤ مع القوتين الأخريين.

 

ما هي أبرز القضايا الخلافية؟

وإلى جانب الأمن النووي، تناول البيان أيضاً إصلاح الأمم المتحدة وزيادة إمدادات المنتجات النفطية المكرّرة. لكن اللافت كان غياب أي إشارة إلى أوكرانيا أو تايوان أو حتى إيران، وهي ثلاث من أبرز القضايا الخلافية بين الأطراف المعنية. وعليه، قد يُنظر إلى القمة، بدلاً من اعتبارها محطة لتحقيق نتائج ملموسة، بوصفها محاولةً، على حدّ تعبير أبو دياب، "لإدارة الخلافات وتخفيف حدّة النزاعات الدولية ومنع تصعيدها".

 

ماذا بالنسبة لإيران؟

ومع ذلك، قد تتجاوز تداعيات مثل هذا التفاهم حدود القوى الثلاث، ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث تحتفظ الصين وروسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، في وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بحرب شاملة.

 

ويرى غسان إبراهيم، مدير مركز الأبحاث "ترندز يو كيه"، أن "الملف الإيراني قد يصبح جزءاً من صفقة أوسع بين ترامب وبوتين وشي". ويعتبر أن السؤال المحوري يتمثّل في "ما الذي يمكن أن يقدّمه ترامب لبكين وموسكو في مقابل مساعدتهما على خفض التوتر مع طهران".

 

وقد يكون للنفوذ الاقتصادي الصيني على طهران دور بالغ الأهمية في هذا السياق. ويلفت أبو دياب إلى أن "الاقتصاد الإيراني يعتمد بدرجة كبيرة على المساهمة الصينية"، متسائلاً عمّا إذا كانت بكين باتت مستعدة لمناقشة الملف الإيراني مع ترامب "بقدر أكبر من الشفافية"، ولا سيما أنها "تزوّد إيران بكميات كبيرة من المعدات العسكرية".

 

في المقابل، يطرح إبراهيم احتمالاً آخر، مفاده أن "شي قد يستخدم علاقات بكين الاقتصادية مع طهران لتسهيل التوصل إلى تفاهم بشأن الملاحة البحرية، ويطلب في المقابل تخفيف الضغوط الأميركية على الشركات الصينية التي تتعامل بالنفط الإيراني".

 

ويعتقد إبراهيم أن "أي تفاهم مرجّح أن يبدأ من مضيق هرمز، حيث تتقاطع مصالح واشنطن وبكين في ضمان انتظام حركة الملاحة البحرية، فيما يتطلّب التوصل إلى اتفاق نووي موافقة طهران وترتيبات للتحقق من الالتزام به".

 

ويرى أن أول مؤشر إلى وجود صفقة ديبلوماسية فعلية سيكون الانتقال من النقاشات العامة بشأن استقرار إمدادات الطاقة إلى مفاوضات حول إجراءات محدّدة في المضيق، تشارك فيها إيران ودول الخليج المعنية.

 

أما أبو دياب، فيعتقد أن القمة قد تنجح في نهاية المطاف في "إرساء أسس لاحتواء إيران وتجنّب التصعيد في المنطقة".

 

ومن جهتها، قد تسعى روسيا أيضاً إلى توظيف نفوذها لدى طهران كورقة ضغط ديبلوماسية. وفي هذا السياق، يتساءل أبو دياب عمّا إذا كان "ما يستطيع ترامب تقديمه لبوتين في الملف الأوكراني يمكن أن يشكّل مقابلاً مجزياً لتنازلات قد يقدّمها بوتين لترامب في الملف الإيراني".

 

ويشير إبراهيم إلى ورقة تفاوضية محتملة أخرى، قائلاً إن "لدى بوتين عرضاً قائماً لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصّب، وقد يسعى إلى توظيف أي دور روسي في تسوية الملف النووي لتحسين موقعه في المفاوضات مع واشنطن بشأن العقوبات".