في 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت مجمّدات المتاجر الكبرى في أنحاء أوروبا بالتحوّل تلقائياً إلى وضع إزالة الجليد. وفي بعض المتاجر، ضبط المهاجمون درجة الحرارة على 50 درجة مئوية.
وتخلّصت متاجر في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ورومانيا والسويد من اللحوم والمواد الغذائية المجمّدة الفاسدة، في حين تعرّضت مصارف دم عدّة في فرنسا لهجمات أيضاً. وأبلغت المملكة المتحدة عن هجمات هي الأخرى.
ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الغذاء والزراعة كريستوف هانسن ذلك بأنه "محاولة متعمّدة لتعطيل سلسلة إمداداتنا الغذائية". وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع، لم يتبنَّ أحد المسؤولية وما زال الدافع غير واضح.
شهر واحد، و16 حادثة
كانت هجمات المجمّدات واحدة من 16 حادثة رصدتها منظمة ديجيتال يوروب (DigitalEurope)، وهي جمعية تمثل قطاع التكنولوجيا الرقمية في أوروبا ومقرها بروكسل في بلجيكا، خلال الفترة بين 18 أكتوبر/تشرين الأول و18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت 11 منها هجمات إلكترونية. واستولى قراصنة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركة طاقة في النرويج، وأغلقوا قسم الطوارئ في مستشفى إقليمي بألمانيا، وسرقوا بيانات من شركة تشييد أنفاق تعمل في الدنمارك وألمانيا.
وفي مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي لم يُكشف عن اسمها، أُوقفت عن العمل أنظمة الموارد البشرية والرواتب والخدمات الطبية. ونُشرت بيانات شخصية تخص 18 مسؤولاً رفيعاً من إيطاليا وألمانيا وهولندا، كما عُثر على برمجيات تجسس خبيثة في بريد إلكتروني حكومي روماني.
وسُرق نحو 100 مليون يورو من بنك فرنسي عبر أحد مورّديه، وكُشف عن أكثر من 700 حساب لعملاء في قطاع التكنولوجيا المالية في إيطاليا، وتعرّض نظام قديم لدى مجموعة دنماركية للنقل البحري لعملية سطو على البيانات.
أما الحوادث الخمس الأخرى فكانت مادية، من بينها مخططان للتخريب. وفقد نحو 80 طائرة نظام تحديد المواقع العالمي فوق بحر الشمال، واضطرت مولدوفا إلى إغلاق مجالها الجوي بسبب الطائرات المسيّرة، كما تلقّت أكثر من 35 رحلة جوية في أنحاء أوروبا تهديدات كاذبة بوجود قنابل.
وقالت المديرة العامة لمنظمة ديجيتال يوروب سيسيليا بونفيلد-داهل: "لم تعد القدرة على الصمود مهمة قسم تكنولوجيا المعلومات فقط. إنها سياسة أمنية وسياسة صناعية".
وتقول المجموعة إن قائمتها ليست شاملة. فالعصابات التي تستخدم برمجيات الفدية وحدها تسجّل عشرات الضحايا الأوروبيين كل شهر.
كلمة المرور هي 12345
ولم تكن موجة نوفمبر/تشرين الثاني الأولى من نوعها. ففي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، استولى قراصنة على وحدات التبريد في ما لا يقل عن 350 متجراً كبيراً في فرنسا، من بينها "كارفور" و"مونوبرى" و"إنترمارشيه" ومتاجر "كووبراتيف يو"، وغيّروا درجات حرارتها يدوياً.
وقالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية إن هذه الوحدات كانت تشغّل برامج من الشركة الدنماركية دانفوس، إضافة إلى أنظمة "كوبلاند" و"دكسل". وأوضحت دانفوس أن كثيراً منها وصل إلى نهاية عمره التشغيلي ولم يعد يتلقى تحديثات أمنية أو يعمل ببرمجيات ثابتة قديمة.
وغالباً ما تكون أنظمة تبريد المتاجر الكبرى متصلة بالإنترنت، بحيث يمكن للمقاولين مراقبتها وإصلاحها عن بعد. ووجدت شركة الأمن السيبراني Forescout أن ما يقرب من 13 ألف خدمة للتحكم في التبريد متاحة للوصول المباشر عبر الإنترنت في 99 دولة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استغل المهاجمون ضعف إجراءات الحماية وثغرات معروفة في مدير نظام AK-SM التابع لشركة دانفوس. ولا تزال أنظمة كثيرة تستخدم بيانات دخول افتراضية من المصنع مثل "Supervisor" و"12345".
وقال جورج نوت، محرر شؤون التكنولوجيا في مجلة التجارة "ذا غروسر"، إن المهاجمين عثروا على صفحات دخول مكشوفة واستغلوا ثغرات سبق أن جرى تصحيحها. وفي السويد، قالت سلسلة متاجر Coop إن الأجهزة في متاجرها السبعة التي تضررت كانت متصلة عبر شبكات جوّال قديمة من الجيل الرابع.
وقال كزافييه بيلكينس، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني Lupovis، إن توجيه وحدات التحكم عبر شبكات افتراضية خاصة "في بي إن" كان سيزيل إلى حد كبير عامل الخطر.
من فعل ذلك؟
من بين الحوادث الـ16 التي أحصتها ديجيتال يوروب، لا يُعرف منفذ الهجوم في سبع حالات. وتبنّى المهاجمون المسؤولية عن أربع منها، ويشتبه المحققون في فاعل معيّن في حالتين من دون تسميته رسمياً، ولم تُنسب إلا ثلاث هجمات علناً إلى جهة ما من قبل حكومة أو باحثين.
وقالت المجموعة: "هذا ما يجعل الهجمات الهجينة فعّالة: رخيصة، ويمكن إنكارها، ويصعب إلصاقها بأي طرف".
وتُظهر هجمات المجمّدات مدى صعوبة الإجابة عن هذا السؤال. وقالت شركة Lupovis إن أنظمة الخداع التي تديرها سجّلت أكثر من 276 محاولة من 91 جهة تهديد لاستطلاع وحدات التحكم من دانفوس خلال عشرة أيام، بلغت ذروتها في 26 أكتوبر/تشرين الأول وتوقفت في نهاية الشهر.
وتبيّن أن هذا النشاط يعود إلى خدمات استضافة "محمية من الإزالة"، مصمَّمة لمقاومة محاولات الإغلاق وإنفاذ القانون، كانت مجموعات روسية قد استخدمتها سابقاً. وقال بيلكينس إن ذلك لا يثبت أن روسيا مسؤولة، لكنه يشير إلى "قدر من النمطية". وأضاف أن هذا المستوى من التنسيق في غضون نحو 24 ساعة يوحي بعملية مخططة جيداً، ربما تقف وراءها دولة.
وفي المقابل، يبدو آخرون أقل يقيناً. ووصف دان تشيمبيان، مدير المديرية الوطنية للأمن السيبراني في رومانيا، الهجمات بأنها "شبه هاوية"، وقال إنه لا يشتبه في وقوف جهة حكومية وراءها. وبعد الهجوم في فرنسا، قال كين مونرو من الشركة البريطانية Pen Test Partners إنه قد يكون "أطفالاً يعبثون".
ولم يُطلب دفع فدية، وهو ما أثار حيرة المحققين، إذ إن الجماعات الإجرامية وناشطي القرصنة يسارعون عادة إلى تحقيق مكاسب مالية أو دعائية من الهجوم. وحتى الوكالات المعنية لم تتفق على التسمية. فقد وصفتها بلجيكا وإيطاليا وإستونيا بأنها هجوم إلكتروني، بينما وصفتها السويد وإيرلندا بأنها "حادث إلكتروني"، في حين امتنعت وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي (ENISA) عن وصفها بالهجوم.
أهداف واحدة، وأسلحة مختلفة
تشير حصيلة ديجيتال يوروب إلى أن الخط الفاصل بين الهجمات عبر الإنترنت والهجمات المادية بات يطمس. ففي الشهر نفسه، تعرّضت شركة ألمانية لصناعة الطائرات المسيّرة العسكرية لهجوم عبر تحديث برمجي مخترق، في حين أُحبط هجوم حرق متعمّد على شركة أخرى في إستونيا.
وأحصت المجموعة أيضاً مخططاً لإشعال حرائق بجوار سكة حديد وخط كهرباء في ألمانيا.
وقالت: "إن الهجمات الرقمية والمادية تضرب الأهداف نفسها". وتُظهر خريطتها الحوادث ممتدة من بحر الشمال إلى رومانيا ومولدوفا.
ابحث، موّل، اشترِ
وتريد بونفيلد-داهل أن تمضي أوروبا أبعد من ذلك. وكتبت على "لينكد إن": "تحتاج أوروبا إلى التكنولوجيا اللازمة للكشف والردع والتعافي، ويجب أن تبحث، وتموّل، وتشتري".
وتدعو ديجيتال يوروب قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 25% من الميزانية المقبلة للاتحاد، التي تبلغ قيمتها نحو 2 تريليون يورو، على التقنيات التي تردع الهجمات وتتصدى لها وتساعد على التعافي منها. وتقول إن 14% فقط من التمويل يذهب حالياً إلى المجال الرقمي.
وكتبت بونفيلد-داهل، في رسالة موجّهة إلى رؤساء حكومات دول الاتحاد: "لم يعد هناك وقت نضيّعه".
وتعود نسبة 14% إلى حصة الإنفاق الرقمي في ميزانية الاتحاد للأعوام 2021-2025، بما في ذلك صندوق التعافي بعد الجائحة، وليس إلى الميزانية التي يجري التفاوض عليها حالياً. وبوصفها جماعة ضغط لصناعة التكنولوجيا، تتحدث ديجيتال يوروب باسم كثير من الشركات التي ستبيع تلك التكنولوجيا لأوروبا.
وفي بروكسل، يتبلور الرد من خلال مراجعة قانون الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي، التي تقودها في البرلمان الأوروبي النائبة التشيكية ماركيتا غريغوروفا.
ما الخطوة التالية؟
ويحذّر الخبراء من أن المجمّدات ليست سوى البداية. وقال نوت إن أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، والملصقات الإلكترونية على الأرفف، وحتى روبوتات تنظيف الأرضيات قد تنطوي على نقاط ضعف مشابهة.
وقال كومار سوكا، الرئيس التنفيذي لشركة Acre Security، إن النوع نفسه من وحدات التحكم يمكن أن يدير الأبواب وأنظمة التحكم في الدخول والكاميرات وأجهزة الإنذار وأنظمة مناخ المباني. وغالباً ما تتركها المؤسسات في عهدة فرق إدارة المرافق بدلاً من التعامل معها كجزء من التزاماتها بموجب قانون الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي نيس 2، على حد قوله.
وقد يجعل الذكاء الاصطناعي المشكلة أكثر تعقيداً. وقال جياني كواتسو، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Exein، إن الذكاء الاصطناعي يقلّص الزمن الفاصل بين اكتشاف ثغرة وبناء هجوم يستغلها، لذا تحتاج الأجهزة المتصلة إلى أن تدافع عن نفسها أثناء عملها.
وستناقش بونفيلد-داهل رد أوروبا في فيلنيوس في ليتوانيا الأسبوع المقبل. وأنهت منشورها بسؤال: "ما الهدف الحيوي التالي؟"
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر