وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية منحة جديدة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل مشاريع تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والدوائر الحكومية، والتحضير لتوسيع نطاق خدمات التطبيق الحكومي الموحد "سند" لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال، وذلك ضمن ترتيبات التمويل الإضافي لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"؛ حيث أظهرت وثائق رسمية صادرة عن البنك الدولي، أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وقعت الاتفاقية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول الماضي، فيما وقعتها عن جانب البنك الدولي، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داليا خليفة.

وتستهدف هذه المنحة تمويل الأنشطة والخطوات التحضيرية لمرحلة التمويل الإضافي للمشروع؛ وذلك من خلال ابتكار حلول عملية متقدمة مستندة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي في قطاعات ومرافق حكومية مختارة، إضافة إلى إجراء دراسات متخصصة وتقييمات شاملة لتحديد مكونات المشروع وأولوياته المستقبلية، وبناء وتعزيز قدرات الكوادر في المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها؛ حيث تتضمن هذه الأنشطة تطوير وتجربة تطبيقات ذكية تهدف إلى تحسين وتسريع إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات للجمهور، بما يشمل أنظمة تمتلك القدرة على تنفيذ مهام وإجراءات معقدة ومتعددة بشكل آلي، إلى جانب دمج أدوات ذكية جديدة ضمن منافذ منصة "سند".

كما تقضي بنود المنحة بوضع خطة عملية شاملة للتوسع التدريجي في الخدمات التي تقدمها منصة "سند" لتغطي كافة احتياجات قطاع الأعمال والشركات، وإعادة هندسة وتصميم إجراءات الخدمات المستهدفة وتبسيطها لتقليص البيروقراطية، فضلا عن اختبار حلول تقنية حديثة تمهد لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها؛ فيما ستدعم هذه الاتفاقية الاستفادة من النتائج الميدانية لتجارب الذكاء الاصطناعي والشراكات المرتبطة بها لتوجيه الأعمال التحضيرية الرامية إلى تأسيس مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، يكون حاضنة للخبرات وقواعد البيانات والبحث والتطوير، بما يسرع وتيرة الابتكار التكنولوجي في المملكة.

ومن المرتقب أن تسهم هذه الأنشطة الممولة في حصر التطبيقات الحكومية القابلة للتوسع، وصياغة رؤى فنية متكاملة لتنفيذها، إلى جانب توفير كافة الدراسات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية اللازمة لإطلاق المشروع الجديد بما يعزز منظومة التحول الرقمي الشامل.