أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم عمليات السحب على الجوائز التي تجريها بعض شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، والتي تمنح بموجبها جوائز مالية للفائزين من حملة الوثائق أو المتعاملين على منتجات تأمينية محددة، في إطار وضع ضوابط تضمن الشفافية والنزاهة وحماية حقوق المتعاملين.

السحوبات على الجوائز

ويأتي القرار رقم (198) لسنة 2026، ليحدد معايير وشروط إجراء السحوبات على الجوائز، بما يضمن علانية إجراءات القرعة ونزاهتها وتوثيق جميع تفاصيلها، تنفيذًا للمادة (11) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، التي أجازت إجراء تلك السحوبات وفقًا للأحكام والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وتشهد شركات تأمين إجراء سحوبات دورية، سواء شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، على جوائز مالية مخصصة لوثائق تأمين معينة، مع إعلان أسماء الفائزين، وهو ما دفع الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحكم هذه العمليات ويضمن حصول المتعاملين على فرص عادلة للفوز بالجوائز المقررة.

وبموجب القرار الجديد، تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال باعتماد الوثائق المشتركة في السحب من الهيئة قبل إجراء قرعة اختيار الفائزين، على أن تتضمن تلك الوثائق نصًا واضحًا يمنح حاملها الحق في الدخول ضمن السحب على الجوائز.

كما ألزم القرار الشركات بالإعلان عن موعد ومكان السحب، والمنتجات التأمينية التي يشملها، من خلال النشر في إحدى الصحف اليومية أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك قبل موعد إجراء السحب بعشرة أيام على الأقل، مع إخطار الهيئة وجميع الجهات المعنية وفقًا للقواعد المنظمة لهذه الإجراءات.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الضوابط الجديدة تلزم الشركات بتشكيل لجنة تتولى إدارة وتنظيم عملية السحب وحضور إجراءاتها، مع ضمان اتسام القرعة بالشفافية والنزاهة، وعرض جميع الوثائق المشتركة في السحب، وتوضيح المزايا والجوائز المقررة لكل منتج تأميني ضمن السحوبات.

المستندات المطلوبة
 

وأضاف أن القرار أحاط عمليات السحب بضوابط صارمة، تشمل حضور ممثل عن الهيئة وممثلين عن الجهات التي ينص عليها القانون رقم (93) لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب، وإلزام الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها ممثلو الجهات المعنية بشأن عملية السحب.

وشدد القرار على إعلان نتيجة السحب والوثائق الفائزة أمام اللجنة المنظمة، ونشر النتائج على الموقع الإلكتروني للشركة، إلى جانب إخطار الفائزين بالجوائز والمزايا المستحقة لهم، بما يضمن وضوح النتائج وإتاحة المعلومات أمام المتعاملين.

كما ألزم الشركات بإعداد محضر يتضمن إجراءات السحب ونتائجه، وموافاة الهيئة به خلال عشرة أيام من تاريخ إجراء القرعة، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات السحب، وتعزيز الحوكمة، وضمان حماية حقوق حملة الوثائق.

وأكد رئيس الهيئة أن الضوابط الجديدة تضمن إخضاع جميع مراحل السحب لرقابة كاملة، بما يعزز مستويات الشفافية في قطاع التأمين المصري، ويضمن التزام الشركات بالقواعد المنظمة وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.