سجل سوق الدواء المصري مبيعات بقيمة 348 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 296 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 17%، وفقًا للبيانات المعدلة الصادرة عن شركة IQVIA، والتي أظهرت أن نمو السوق جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع متوسط أسعار البيع.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الدواء المصري خلال عام 2026 وما بعده بمعدلات من خانتين، مدعومًا بالأثر الكامل لتعديلات أسعار الأدوية التي أقرت خلال عام 2025، إلى جانب العوامل الديموغرافية المواتية، بما يعزز فرص استمرار نمو القيمة السوقية للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتطورات آلية تسعير الأدوية، شهد السوق تطبيق آلية جديدة أصدرتها هيئة الدواء المصرية، تقوم على تعديل أسعار المستحضرات الدوائية وفق معادلة تسعير تأخذ في الاعتبار التغيرات في سعر الصرف ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وبموجب الآلية الجديدة، فإن حدوث تغير بنسبة 10% في المعادلة يستوجب تعديل الأسعار، على أن تجري هيئة الدواء المصرية مراجعة للأسعار كل ستة أشهر، مع إمكانية تطبيق تعديلات إضافية حال حدوث تغيرات جوهرية في أي من مكونات المعادلة.
وتهدف هذه الآلية إلى توفير حماية أكبر لسلسلة الإمداد الدوائي من التقلبات المفاجئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة التغيرات في سعر الصرف ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في القطاع على التخطيط واتخاذ القرارات، ويسهم في تفادي حالات النقص المحتملة في السوق التي قد تنتج عن الفترة الزمنية الفاصلة بين تراجع قيمة الجنيه وإعادة تسعير الأدوية.
كما تضمنت الآلية تعديل أساس احتساب هوامش أرباح الموزعين والصيادلة، لتحتسب على أساس سعر البيع للمستهلك النهائي بدلًا من سعر المصنع الذي كان معمولًا به سابقًا، مع دمج الهامش الثابت الإضافي الذي أُقر منذ منتصف عام 2024، والبالغ جنيهًا واحدًا لكل شريط دواء، لدعم الموزعين والصيادلة، ضمن هامش الربح الأصلي.
ومن المتوقع أن يسهم الإطار الجديد في دعم استقرار سوق الدواء وتحسين قدرة أطراف سلسلة التوزيع على مواجهة التغيرات الاقتصادية، إلى جانب انعكاسه الإيجابي على ربحية الشركات العاملة في القطاع على المديين المتوسط والطويل، لا سيما مع بدء ظهور أثر الزيادات السعرية.
وفيما يتعلق بالحصة السوقية، حافظت شركة ابن سينا فارما على حصة بلغت 29% من سوق توزيع الأدوية في مصر منذ بداية العام وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2026، كما أظهرت بيانات IQVIA تصدرها سوق المنتجات غير الدوائية المباعة في الصيدليات بحصة سوقية بلغت 31%.
وفي سياق متصل، تواصل شركات توزيع الأدوية مواجهة تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والسيولة ورأس المال العامل، في ظل الضغوط التي تشهدها الأسواق، إلا أن مؤشرات المديونية لدى ابن سينا فارما أظهرت تراجع نسبة الدين إلى 18.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 22% خلال الفترة نفسها من عام 2025، مع تمويل النمو من خلال التدفقات التشغيلية، كما انخفضت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 2.1 مرة، مقابل 2.6 مرة خلال فترة المقارنة.
وتعكس هذه المؤشرات تداخل عدد من العوامل في تحديد مسار سوق الدواء المصري، تشمل نمو الطلب، وتغير متوسط أسعار البيع، وآليات إعادة تسعير المستحضرات، فضلًا عن قدرة شركات التصنيع والتوزيع والصيدليات على إدارة تكاليف التشغيل ورأس المال العامل، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر