رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار تحديات مرتبطة بمعالجة النزاعات الضريبية الدولية بالمغرب، داعية إلى توفير موارد إضافية للسلطة المختصة وتسريع تسوية الملفات العالقة؛ وذلك ضمن تقرير جديد صدر، أمس الخميس، في إطار مراجعة مدى تنفيذ الدول الأعضاء للمعايير الدولية الخاصة بتسوية الخلافات الناشئة عن تطبيق الاتفاقيات الضريبية.
وأورد التقرير، المعنون بـ”جعل تسوية النزاعات أكثر فعالية”، أن المغرب يتوفر على شبكة تضم 81 اتفاقية ضريبية؛ فيما بلغ عدد الملفات العالقة المتعلقة بإجراءات الاتفاق المتبادل 45 ملفا إلى غاية 31 دجنبر 2024، مشيرا إلى أن حوالي 82 في المائة منها تندرج ضمن فئة الملفات الأخرى، مقابل ملفات مرتبطة بتوزيع الأرباح وتخصيص المداخيل بين الدول.
وسجلت المنظمة أن متوسط المدة اللازمة لإغلاق ملفات النزاعات الضريبية بالمغرب بلغ 33.31 شهرا خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، متجاوزا بذلك الأجل المرجعي المحدد في 24 شهرا، موضحة أن المدة ترتفع إلى 37.79 شهرا بالنسبة للملفات الأخرى، مقابل 17.60 شهرا للملفات المرتبطة بتوزيع الأرباح وتخصيص المداخيل.
وأضاف التقرير أن عدد الملفات التي أغلقها المغرب خلال الفترة المذكورة لم يتجاوز 38 في المائة من مجموع الملفات التي جرى فتحها. كما ارتفع رصيد الملفات العالقة بنسبة 50 في المائة مقارنة ببداية سنة 2021، في وقت ظلت فيه حوالي 75 في المائة من الملفات المسجلة ضمن الرصيد عالقة لأكثر من 24 شهرا.
وفي ما يتعلق بالتوصيات، أشار المستند ذاته إلى أن المغرب أعاد تنظيم السلطة المختصة بمعالجة هذه النزاعات، ورفع عدد الموظفين المكلفين بها؛ غير أن ملاحظات الشركاء الدوليين سجلت استمرار صعوبات مرتبطة بالتواصل مع هذه السلطة والتأخر في الحصول على مذكرات المواقف، داعيا إلى تخصيص موارد إضافية وتوفير التكوين اللازم لتسريع معالجة الملفات القديمة.
وفي المقابل، أوضحت المنظمة أن المغرب يستوفي تقريبا جميع عناصر الحد الأدنى للمعيار 14 ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
وأشارت إلى أن المملكة تتيح اللجوء إلى إجراء الاتفاق المتبادل في جميع الحالات المؤهلة، كما تتوفر على برنامج ثنائي للاتفاقات المسبقة بشأن الأسعار، يسمح بطلب تطبيقها بأثر رجعي في حالات محددة.
وعلى مستوى شبكة الاتفاقيات الضريبية، أفاد التقرير بأن أكثر من 20 في المائة من الاتفاقيات المغربية لا تتضمن مقتضيات تسمح بتنفيذ الاتفاقات المتوصل إليها، على الرغم من الآجال المحددة في التشريع الداخلي أو المقتضيات البديلة المرتبطة بتحديد آجال تعديلات أسعار التحويل. كما أن نحو 10 في المائة منها لا تتضمن مقتضيات مكافئة لبعض أحكام المادة الخامسة والعشرين من النموذج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ما يجعل المملكة بحاجة إلى تعديل وتحيين 23 اتفاقية ضريبية، وفق الوثيقة.
وعلى المستوى الدولي، شملت المراجعة ست دول هي الدنمارك وفنلندا والمغرب والنرويج ورومانيا وإسبانيا، حيث بلغ مجموع ملفات النزاعات الضريبية العالقة لديها حوالي 1700 ملف بنهاية سنة 2024؛ فيما سجلت إسبانيا أكبر رصيد بأكثر من 1100 ملف، مقابل أرصدة أقل لدى الدول الخمس الأخرى. وأظهرت النتائج أن النرويج وفنلندا سجلتا متوسط معالجة بلغ 17.53 و23.55 شهرا على التوالي؛ بينما تواصل الدول الأخرى مواجهة تحديات مرتبطة بتقليص الملفات المتراكمة واحترام الأجل المرجعي البالغ 24 شهرا.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر